القلق بين الوزارات

وزارة العمل غير قلقة من خروج منشآت من السوق، وفي تصريح لنائب وزير العمل أحمد بن صالح الحميدان، قال لـ«الاقتصادية»: «الوزارة تعمل على هيكلة السوق»، مضيفاً: «نحن ننظر إلى سوق العمل بكامل جوانبه، ليس في توظيف الشباب ورفع نسب التوطين فقط، وإنما نسعى ونستهدف أيضاً إدخال السعوديين إلى السوق كأصحاب أعمال، وهذه التعديلات التي تجري ربما تؤثر في بعض المنشآت بالخروج من السوق لكن هذا لا يقلقنا، لأنه إذا خرجت منشآت تأتي منشآت أخرى». وأضاف أن «هذه هي حركة الأسواق الطبيعية.. منشأة تدخل وأخرى تخرج، لأن حركة الأسواق والقطاعات فيها تعتمد على مؤشرات رئيسة، مثل العرض والطلب والعائد والكلفة، وما دام أن هناك طلباً فسيقابله عرض، وهذه مبادئ اقتصادية عامة، والخطوات التي تتخذها وزارة العمل هي خطوات ضرورية لتأسيس الهيكلة الجديدة».. انتهى الاقتباس.
التصريح مهم، ومؤكد أنه سيحدث ردود فعل واسعة في أوساط القطاع الخاص المتوسط والصغير.
ومع أن لي وجهة نظر ولديَّ قلقاً، لكن بعد تأمل وتفكير واستخارة، خلصت إلى أن جهات حكومية أخرى أولى بالقلق مني، فهذه مسؤوليتها قبل الآخرين من المهمومين أو المهتمين أمثالي، فما رأي وزارتي التجارة والاستثمار، والطاقة «الصناعة» وهيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة ومن في حكمها من أجهزة معنية بالقطاع الخاص؟ هل هم قلقون أم لا؟ وماذا سيفعلون؟ وبِمَ ينصحون أصحاب المنشآت المتضررة؟ ولم أعلم أين أضع هيئة توليد الوظائف في أي كفة، هل هي إلى القلق أقرب بحكم التخصص في «التوليد»! أم أنها تنتظر تشكّل الهيكلة الجديدة التي تعمل عليها وزارة العمل… وحدها، لتتوالد الوظائف آلياً؟