الأخبار تتوالى عن انخفاضات في أسعار الوحدات السكنية، وعلى الأرض هناك واقع ملموس يؤكد صحة ذلك بنسب مختلفة؟ كثرة الحديث عن الأسعار تُعطي انطباعاً ضمنياً بحالة العقار «الجيدة»، لكن الواقع يخالف ذلك. والقصص حول تورط الكثير من المواطنين في شراء وحدات سكنية «جديدة» وهي بحالة إنشائية سيئة لم تعد حالات محدودة، والمشكلة أنه ليس من السهولة الوصول إلى معلومات عن سجل الوحدة السكنية لدى الجهة الرسمية، التي يفترض هنا أنها بلدية أصدرت رخصة البناء، وقام مراقبوها بمتابعة عملية الإنشاء إلى حين إتمامه والحصول على شهادة بذلك.
ولو أتيحت مثل هذه المعلومات، على افتراض شموليتها، بسهولة، وأعلن عن طريقة الحصول عليها، ستخفف من تورط الكثير من المواطنين وتبخُّر مدخراتهم في شراء مبانٍ عليها مخالفات، أو تعاني من سوء في عملية التشييد. والمعنى أن هناك مسؤولية رسمية على الأجهزة الحكومية، ومع ذلك يبقى على الراغب في شراء عقار، سواء عن طريق بنك أم عن طريق وسيط أم مباشرة، أن يتأكد بنفسه وعن طريق طرف ثالث مستقل من سلامة المبنى الإنشائية، ولا ينسَ التأكد من البلدية من عدم وجود مخالفات على هذا المبنى، حتى لا «يتدبس» في ورطة لم تخطر على باله، فيصح فيه القول «ليتنا من حجنا سالمين». في مجتمعنا هناك من تخصص في بناء وحدات سكنية بطريقة تجارية، خفض الكلفة إلى أقصى حد، وتجميل الواجهات، ولدى مثل هؤلاء معرفة ودراية بأساليب الغش والتغرير، وعندهم وسطاء للتسويق.
