أشرت بالأمس إلى خدمات البنوك الإلكترونية، لعل مؤسسة النقد تفكر بمصلحة العملاء كما تهتم بمصالح البنوك، في جانب آخر أصبحت معظم الجهات الرسمية تقدم خدمات من خلال مواقعها في الشبكة العنكبوتية للأفراد والمنشآت، ولدينا نموذج ناجح في التفاعل وسرعة الخدمة، وهو نموذج «أبشر» في وزارة الداخلية.
الملاحظ على بعض الخدمات المقدمة (الإلكترونية) من جهات مختلفة، مثل وزارة العمل والتجارة، وغيرها، أنها حريصة على مالها وهو حرص لا يتوفر مثله لما للعميل سواء كان فرداً أو منشأة. إن تعدد الحاجات لهذه الخدمات وتشعبها وكثرتها يوجب وضع أولية «التذكير» الآلي في الاعتبار ومن خلال رسائل الجوال، قبل وقت مناسب للعميل أو المخدوم، حفاظاً على وقته وماله، سواء كان من أصحاب الأعمال أم الأفراد، قد يحتاج لتحديث معلومات أو تذكير بدفع رسوم اشتراك في خدمة «إلكترونية» من الخدمات الورقية سابقاً.
طبعا لا أنصح بطريقة شركة الاتصالات التي ترسل تذكيراً بالفاتورة تلو الفاتورة، ومن خلال أكثر من رقم، لكن لا بد للجهات العامة من التناغم من طبيعية الخدمات المستحدثة والحاجات التي دفعت إليها، وأن تضع مصلحة «العميل أو المراجع» في مقدمة اهتماماتها، والمسألة لا تتعدى برمجة آلية ومتابعة.
وعلى ذكر فواتير شركة الاتصالات، ومع الحاجة وتوعية الناس لتنظيم موازنات مدفوعاتهم، من المهم أن يتوافق ما يعرض في حساب «سداد» من تواريخ آخر موعد للسداد مع التاريخ الفعلي عند الشركات، ومن تجربة هناك تباين في هذه التواريخ.
