بقرة البطالة

اختارت وزارة العمل 12 نشاطاً فرعياً، من مجموع 720 نشاطاً في القطاع الخاص، لتفرض عليها توطين الشبان والشابات، والفرض – لا شك – مزعج لأصحاب الأعمال! لكن حتى تتضح الصورة أكثر لا بد من العودة إلى الأسباب التاريخية لتحول البطالة إلى مشكلة كبيرة، والمتسبب فيها، إضافة إلى سياسات وزارة العمل كان للقطاع الخاص المهيمن الدور الأساس في تضخم مشكلة البطالة، فمنذ بداية اهتمام الدولة بالقضية واجهت تمنعاً ومراوغة، ومع أن القطاع الخاص وصف بالشريك في التنمية منذ زمن بعيد، فإن هذا الشريك لم يفِ بواجباته، واستمر يطالب بالدعم! قام بهذا الدور القطاع الخاص الكبير تحديداً، والمتابع يتذكر تصريحات قوية لرجال أعمال فاعلين في الغرف التجارية ترفض التوطين، بذرائع مختلفة، ولصورة أشمل عن المحاولات الحكومية تم إنشاء صندوق الموارد البشرية منذ 18 عاماً، لكن خلال هذه المسيرة لم يسجل «هدف» لمصلحة التوطين الحقيقي، بل تحول إلى بقرة حلوب استفاد منها بالدرجة الرئيسة القطاع الخاص الكبير، وبرزت إلى السطح تشوهات «أو استغلال» أهمها التوطين الوهمي، الذي كان من مظاهر الفساد الصارخة في القطاع الخاص.
والمعنى أن القطاع الخاص الكبير كان مسؤولاً، فهو الذي يقود القطاع عموماً ويهيمن على مفاصله ويدير الغرف التجارية، وكان بالإمكان لو تجاوب بمسؤولية لما وصلنا إلى هذه المحطة. ومما لا شك فيه أن المنشآت المتوسطة والصغيرة هي الأكثر تضرراً أيضاً هي الأقل استفادة من الحليب، سواء من هدف أم من غيره.
وفي واقع الأمر… تاريخياً، تم تحويل مشكلة البطالة إلى مشروع استفاد منه جزء محدود من القطاع الخاص بمثابة مورد لجلب المنافع المختلفة من تأشيرات ودعم مالي ولمعان إعلامي، تخيل معي فقط لو أن صندوق الموارد «هدف» سار على السكة الصحيحة منذ نشأته قبل 18 عاماً لكنا استطعنا تحقيق الهدف من وراء إنشاء «هدف».