لفتة ذكية من «التجارة»

اختارت وزارة التجارة والاستثمار اليوم العالمي لحقوق المستهلك لتكريم عدد من المبلغين الذين استخدموا تطبيق بلاغ تجاري «في شكل فعال» وحصدوا أكثر نقاط، تواصلت الوزارة معهم ثم ذهب موظفون وموظفات من وزارة التجارة إلى مقار أعمال المبلغين من الجنسين لتقديم هدايا تذكارية لهم.
والجديد في المبادرة أنها كرمت المبلغين ضد المخالفات التجارية في مقار أعمالهم تقديراً لمساعدتهم للوزارة في ضبط الأسواق، وحضاً للآخرين من المستهلكين على التفاعل وعدم التهاون عند مشاهدتهم مخالفة تجارية في الإبلاغ عنها.
ليس من عادة الأجهزة الحكومية أن تزور مواطنا لتكريمه، فهذه خطوة فريدة. ولا شك في أن هذا الأسلوب الحضاري يحسب للوزارة وموظفيها وسينعكس أثره في تفاعل جمهور المستهلكين مع أعمالها ليس حرصاً على هدية بل شعوراً بأن هناك من يهتم بالفعل لرصد كل مخالفة تجارية.
من المهم أن تكون هذا المبادرة مستمرة وإذا كانت الوزارة مع تزايد وتوسع حجم العمل الرقابي المطلوب منها في حاجة لكل مواطن ومقيم للتبليغ فمن الواجب التفعيل النوعي لأعمالها في وسائل التواصل، إذ يلاحظ في «تويتر» مثلاً عدداً من الناس يشتكون أن بلاغاتهم لم يتم العمل عليها.
في شأن آخر له علاقة وثيقة بحقوق المستهلك وبالاقتصاد، تجتهد الوزارة في ملاحقة الغش التجاري والتقليد وهناك جانب آخر مهم لا يقع ضمن خانة التقليد ويمكن أن يصنف من الغش أو «الاستغفال التقني»، وهو وجود سلع خاصة إلكترونية رديئة في السوق على سبيل المثال الأجهزة الإلكترونية من التاب والآيباد السيئة الصنع التي لا تستحق ربع قيمتها. قد تكون لها وكالة وصيانة لكن هذا لا يقلل من رداءة صناعتها، فالمستهلك لا يشتري سلعة ليتحول إلى مراجع لصيانتها، والوزارة بمساعدة من هيئة المواصفات ينتظر منها رفع مستوى كفاءة السلع المعروضة في الأسواق خصوصا الإلكترونية التي لا يستطيع المستهلك التأكد من جودتها.