ألم تتخطى الأجهزة الحكومية تقاذف المسؤوليات، على رغم كل هذه التغييرات الكبيرة في الجهاز الحكومي، بما فيها من جرعات استشارية، والعمل على التحول، وصولاً إلى «رؤية 2030». يبدو أن الإجابة بلا! ولدينا هنا نموذج «موسمي» في شأن مهم، وخاصة لمربي الماشية، وسينعكس لاحقاً على المستهلكين في ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، إذ نشرت صحيفة الوطن خبراً عن ارتفاع أسعار أعلاف الماشية، وسيطرة الوسطاء من العمالة عليها، لكن وزارة التجارة قالت إن أسواق الأعلاف مسؤولية وزارة البيئة والزراعة، والأخيرة أحالت المسؤولية إلى وزارة البلديات، والأخيرة، حسب الصحيفة، أكدت أن لا علاقة للبلديات بمراقبة أسواق الأعلاف، لكنها للأمانة لم تقذفها إلى جهة أخرى.
يكفي مربي الماشية ارتفاع التكاليف، من رسوم عمالة، وضريبة، وغيرها، هذا وحده سينتج منه ضغوطاً كبيرة على استثماراتهم، وكثير منهم يعتبر هذا النشاط إما مصدر رزقهم الوحيد أو داعماً لوظيفة بسيطة. وإذا لم تتصدر جهة حكومية لسبر وتنظيف أسواق الأعلام من المستغلين، ومع إقبال موسم الصيف، فلا شك سنكون أمام أزمة جديدة.
هنا يطرح سؤال بسيط يستهدف تسليط الضوء على حقيقة المسؤولية، والسؤال: من هي الجهة المعنية بالحفاظ على مصالح المستثمرين في الثروة الحيوانية؟ الجواب… وزارة البيئة والزراعة هي المعنية بإدارة هذا الملف، وإذا كانت لا تستطيع ميدانياً يمكنها أن تتولى تشكيل فريق لهذا الغرض من الأجهزة الأخرى، (تجارة، وبلديات) ولا أعتقد أن هذا الأجهزة سترفض التعاون، وهناك مجلس اقتصادي يضمهم جميعاً، ثم أن تجربة وزارة التجارة في ملاحقة الغش والتقليد بالتضافر مع جهود أمانة الرياض، وقوات أمنية، تجربة ناجحة يفترض استنساخها.
