نفى المدير العام لمشروع إيقاف زراعة الأعلاف في وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس محمد العبداللطيف ما تردد حول برنامج «سجل» الذي أطلقته الوزارة مطلع الأسبوع الماضي.
وقال العبداللطيف إن ما تردد من معلومات عن فرض رسوم شهرية على النخيل والأغنام والأجهزة المحورية هي معلومات غير صحيحة إطلاقاً. انتهى الخبر عن التصريح الذي نشرته أكثر من صحيفة قبل أيام.
وأعتقد والله أعلم أن هذا النفي او الطمأنة تنطبق على الإبل وفرض حملها الشرائح الإلكترونية، وهو مشروع مهم لمستقبل الثروة الحيوانية وتنميتها، وللسلامة المرورية من أخطار الإبل على الطرق، لكن ومع الاحترام والتقدير لمدير مشروع إيقاف الأعلاف، هناك حاجة إلى إبراز نفي ما تردد، بحيث يصدر من الوزير أو جهة أعلى بوضوح لا يقبل اللبس.
من الطبيعي أن يتخوف المزارعون ومربو الماشية من فرض رسوم أو ضرائب، والسبب لا يجهله أحد، فالسنوات الماضية حفلت بالكثير من قرارات فرض الرسوم، ويتوقع المزيد منها إضافة إلى الضريبة المضافة على القيمة، وارتفاع التكاليف جراء هذه القرارات جعل كل «مستثمر» يتخوف، وربما يتوقف أو ينتظر في أحسن الأحوال، لذلك وحتى يجد مشروع «السجل» قبولاً وتعاوناً من المستهدفين، لا بد من وضوح أكثر في الالتزام بعدم فرض رسوم، ومن نافلة القول أن مشروع «السجل» مهم إذا ما أحسنت إدارته والاستفادة من معلوماته، وسينعكس ذلك على تطوير التنمية الزراعية.
