القرار وإمكانية التطبيق

أحياناً يتم اللجوء إلى إعادة الدراسة كملاذ لفشل أو عدم إمكانية التطبيق، وهو أمر محمود. لكن السؤال الذي يبرز يتمحور حول الوقت والجهد الذي بذل في برنامج أو تتفيذ قرار كان من السهل معرفة عدم إمكانية تطبيقه، الوقت والجهد ومعه خسائر المطبق عليهم جراء الأخذ والرد والانتظار
في تعميم جديد تراجعت أمانة الرياض عن تطبيق قرار كانت الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض أصدرته في عام 1434 للهجرة، يخص «الاشتراطات والمتطلبات التخطيطية لمواقف السيارات»، التراجع بسبب الصعوبات التي واجهتها البلديات الفرعية في تطبيق القرار، لذلك قضى التعميم الجديد بإيقاف العمل بجميع التعاميم السابقة، وأخذ تعهد على ملاك المواقع الحرجة القائمة التي تتجاوز مساحتها 900 متر مربع، بالتعاقد مع شركات متخصصة لإدارة مواقفها، أو استئجار أراضٍ مجاورة لتكون مواقف لها.
وتطبيق الاشتراطات الصادرة من هيئة تطوير منطقة الرياض على جميع رخص البناء الجديدة ابتداءً من 1-8- 1439.
ولا شك في أن هذا التعميم الجديد حقق راحة كبيرة لكثير من الملاك من أصحاب العقارات والمحال، لكنه أيضاً يعني استمرار مشكلة المواقف في المواقع الحرجة.
ما ورد في التعميم من الرفع بالمواقع الصالحة للاستثمار كمواقف من الحلول الجيدة، ويفترض بالأمانة أن تسهِّل إجراءاتها في هذا الصدد، ليتحقق انفراج في هذه المشكلة.
والغريب أن هيئة تطوير الرياض التي أصدرت القرار السابق المُوقوف العمل به، هي الأقرب إلى معرفة تفاصيل أوضاع العاصمة، والسؤال كيف لم تنتبه إلى صعوبة التطبيق وهي العقل المفكر للمدينة؟ وهل هناك قرارات مماثلة؟