الشمس والماء

لدينا تجربة قديمة في استثمار الطاقة الشمسية لم تكتمل، بدأت في السبعينات الميلادية من القرن الماضي في قرية «العيينة» ولم يعلن عن أسباب توقفها المبكر، لكن المحتمل أن توافر الأموال والإدارة الحكومية كانا من الأسباب.
على محدودية تلك التجربة كانت في وقتها ملهمة، والاستفادة من أسباب إخفاقها في غاية الأهمية، ونحن أمام مشروع ضخم مع توقيع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مذكرة التفاهم الموسعة مع صندوق «رؤية سوفت بنك»، لإنشاء خطة الطاقة الشمسية 2030.
تتميز هذه الخطة بشموليتها، إذ تضمنت المذكرة صناعة وتطوير الخلايا الشمسية في السعودية من خلال استثمار مكونات من المواد الخام المحلية وتوفير فرص عمل، يسند ذلك إطلاق بحوث لتطوير كفاءة الخلايا وأنظمة التخزين، والخطة وضعت «تاريخاً» لاستكمال دراسة الجدوى وبدء العمل في هذا العام، في حين يتوقع الإنتاج في العام المقبل (2019).
وما بين تجربة «العيينة» وخطة «الطاقة الشمسية 2030» حدثت تطورات ضخمة في هذه الصناعة وتزايد التوجه العالمي لاستخدامها، إذ أصبحت أكثر جدوى وأقل كلفة من السابق بكثير، إضافة إلى استثمار المواد الخام المحلية في صناعة الطاقة الشمسية، فإن الاستثمار في العقول لتوطين التقنية والخبرة والابتكار لتكون السعودية رائدة عالمياً فيها هو «التحدي الأكبر».
لدينا تجربة أخرى مختلفة في مسار النمو والإنتاج، ألا وهو قطاع تحلية المياه المالحة، والذي استمر يتوسع وينتج، لكنه لم يصل لمرحلة توطين التقنية وتصنيعها بشكل قوي يجعل من بلادنا مركز خبرة وتصنيع له، هاتان التجربتان يمكن الاستفادة منهما لتعظيم الفوائد والتغلب على المعوقات، فالطاقة والماء من أساسات الحياة التي لن يستغنى عنها.