العنوان الوطني

حملة مكثفة مع كل رسالة تقريباً على الهاتف الجوال من جهات مختلفة، أهمها البنوك وشركات مرافق عامة، وفي كل شاشة تطالعها تظهر لك مثل هذه الرسالة: «ضرورة التسجيل في العنوان الوطني وإلا…!، فالبنك على سبيل المثال يطلب المبادرة بالتسجيل «لاستمرار تعاملاتك البنكية»، والاشتراط واضح بما لا يدع للنفي أثراً في طمأنة المواطن الذي سيفكر أنه سيحرم من عصب الحياة، ما أدى إلى ارباك وارتباك.
ولأن الحملة ترسل زخات على الجوالات للجميع أدت إلى التشويش على من هو مسجل أساساً في العنوان الوطني ويتعامل به منذ زمن، وصار المواطن يتساءل؛ هل تسجيله السابق ثابت أم يحتاج إلى تجديد أو تحديث، وهل تسجيل عنوانه وصل إلى هذه الجهة أو تلك أم يجب عليه هو أن يثبته لهم ورقيا؟
«التقنية» في المفترض أنها تسهل الأعمال والتواصل ما بين الجهات والأفراد الذين تخدمهم، لكنها بالصورة التي أديرت بها حملة «التسجيل في العنوان الوطني» أدت إلى نقيض هدفها، فمن أسهل الأمور على الجهات الحكومية أو الخاصة إطلاق الرسائل.
إذا كان الفرد أو العميل أو المشترك، مسجل في العنوان الوطني فالمفترض ألا ترسل له رسالة ولا يطالب به عند دخوله حسابه في شركة أو بنك، ولا أعتقد أن هذا عصي تقنيا.