خصخصة الحوادث

أقل ما يقال أن الشركة التعاونية للتأمين لم تنجح في الحملة الإعلامية لتحضير الناس للتأمين على الرخص، ولا يقلل هذا من قصور إدارة المرور تجاه هذه المشروع الحيوي، لم يستطع لا الشركة ولا المرور الوصول للناس وتعريفهم بما هية التأمين وحدود المسؤوليات والحقوق خاصة إذا ما علمنا أن مفهوم التأمين لدى شريحة كبيرة من المستهدفين في هذا المشروع لا يعرفونه حق المعرفة، وهنا مكمن الخطورة، وكان التلفزيون غائبا كالعادة في حين كان المفترض أن يجعل مثل هذا البرنامج مطروحا على بساط البحث والتعريف، لكن التلفزيون لا يلام فقد عودنا دائما وأبداً أن يصل متأخرا.. إذا وصل!؟. وكانت هناك شبهات لدى الكثير من المواطنين والمقيمين حول التأمين، هل هو حلال أم حرام؟، وهو سؤال يطرح دائما حول كل جديد علينا، وكان من الأولى مناقشة هذه المشروعية منذ البداية واستمرت هذه الفجوة إلى أن تصدّى لها فضيلة الشيخ عبدالمحسن العبيكان جزاه الله عنا خير الجزاء، عندما أوضح جوازه وأن لا دليل على تحريمه، ولخص الأمر ببلاغة، بكونه شراء “طمأنينة النفس”، وهي فتوى نشرتها جريدة “الرياض” يوم الأربعاء الماضي أورد فيها فضيلة الشيخ أمثلة واستفاض فيها بالشرح المقنع، واقترح على كل مهتم الاطلاع عليها. جملة التأخرات تلك مع قصور حملة الشركة وغياب المرور ليست في صالح المشروع!، وقد سبقني الزميل القدير الأستاذ عبدالله الكعيد المهموم بالسلامة المرورية والخبير فيها، عندما اقتنص مقتطفات من حوار لمدير المرور، علق عليها وأشار بدقة إلى لبس في فهم التأمين من الناحية المرورية.. عند أهل المرور!!، جانب آخر أحذر من الوقوع فيه وهو أن المرور يتعامل مع التأمين الإلزامي على الرخصة بنفس صيغة تعامل البعض مع التخصيص!، فالمرور يعتقد أن التأمين يزيح عن كاهله صداعا وهما كبيرا، ليوضع على رأس السائق، وفي هذا جانب من الصحة، وسيتفرغ المرور عندها لتحديد النسب بين أطراف الحوادث!!، ولن يستدعى الأمر بعد اكتمال التطبيق استخدام العبارة الشهيرة.. “كل واحد يصلح سيارته”، لانها ستصبح.. “كل واحد يصلح سيارة الثاني”!، لكن ما يجب ان يؤكد عليه مرارا هو ان التأمين لا يلغي المسؤولية العامة للمتسبب في الحادث، وهي مربط.. الحوادث!، وإلا لأصبحنا في نفس الوضع الذي عبر عنه المفحط التائب وأشرت إليه في مقال الجمعة الماضية، يجب على الشركة التعاونية للتأمين وعلى إدارة المرور بالذات الحذر من سوء استخدام التأمين الناتج من سوء فهم الغرض منه، والإصرار على الإعلان عن ذلك بكل وسيلة، والشركة لا يخاف عليها فهي تحرص على مصالحها، لكن المرور سيبقى مسؤولاً عن السير وحوادثه.. عنا نحن!؟، نعم المرور سيرتاح من التوسط وطلب المصالحة المعتاد، والحجز بمشاكله، لكن ليست هذه حدود مسؤولياته. وما دام أن فهم التأمين هو بهذه الحدود، فإن الحوادث ستستمر في التصاعد وأعداد قتلاها مرشحون للتصاعد، ولا ننسى أن الحجز ودفع الديات لم يوقف مسلسل القتل المروري. المرور فيما يبدو يعتقد أنه قام بخصخصة الحوادث.. ونحن المساهمين!؟.