نكتتب أو ما نكتتب!؟

تُطرح شركة الاتصالات للاكتتاب العام وهي في حالة سيئة لا من حيث الخدمة فقط التي تذكرك بخدمات البريد، بل من حيث الأداء المالي رغم أنها مع كل رنين تصرخ هل من مزيد، ولم نقرأ أو نسمع تقييماً مالياً وخدماتياً لهذه الشركة قبل طرحها، أقصد تقييماً من الجهات المعنية بالطرح والتي يفترض أنها تحرس أموال الناس وترغبهم في الاكتتاب، لم يظهر على السطح سوى اعتراف وزير المالية بأن التحول إلى شركة كان متعجلاً وتم قبل إنشاء جهة الإشراف والمراقبة، كان من المطلوب لزيادة الثقة بمشروع التخصيص الذي يعول عليه الكثير، ولنزع ما علق به من غبار التسرع والارتجال أن يصدر تقييم رسمي لوضع الشركة وخطط تلافي كل نقاط ضعفها وهي نقاط أغلبها متداول ويعلمه العامة من الناس، تم هذا ونحن نسمع ونقرأ كل يوم عن الشفافية حتى إننا لم نعد متأكدين من معناها، ويظهر أن لها معنى خاص في قاموسنا لا يتجاوز حدود الشفة السفلى بعد زمها!، كان من المهم تقييم تجربة الشركة في أخطر وأهم مراحلها، وإعلان ذلك للناس المطلوب مساهمتهم في رأس مالها، كان من المهم المحاسبة عن تلك الفترة أقول المحاسبة المعلنة بوضوح، ليتناسق ذلك مع ما نعلنه عن زيادة الشفافية، وتحسين وتطوير المناخ الاستثماري، والحقيقة المؤسفة أن عدم القيام بخطوة مثل هذه يعني أنها لن تتم مستقبلاً، وبعد أن تكون أموال الناس في جيب الشركة التي يصرخون الآن من فواتيرها.
والذي اطلع على ميزانية الشركة المنشورة في الصحف، يعلم أن وضعها لا يبشر بمستقبل زاهر، هذا الوضع لا يختلف كثيراً عن “حسن” خدماتها، وهي الخدمات التي جعلت المشتركين يسمونها شركة “إن الرقم”.. دفعت أكثر من مليار ريال لإغراء بعض الموظفين بالتقاعد المبكر فيما سمي الشيك.. الذهبي، لكن هذه التكلفة لم تنعكس على تكلفة الموظفين التي ارتفعت!!، الله أعلم بالسبب؟
والشركة زادت مصروفاتها الإدارية بنسبة كبيرة جداً لا تتناسب على الاطلاق مع الزيادة البسيطة في ايراداتها التشغيلية، الله أعلم بالسبب؟، ومن العجب العُجاب أن الشركة لديها نقد و… تقترض!!.
هذا جزء بسيط جداً من أوضاع الشركة التي تشفط جيوب المشتركين ونخاف أن تشفط جيوب المساهمين وهو ما سيحصل إذا استمر وضعها على ما هو عليه، وهو ما يتوقع، ثم إن الناس أو المساهمين يخافون من أن يأتي يوم ويقال لهم ما قالته وزارة التجارة في زمن سابق “أن لا علاقة لها بالشركات المساهمة”!، فهل ستعتبر الشركة من الشركات المساهمة التي لا علاقة لجهة حكومية بها إلا عند الاتفاق على احتكار أو “ضبط سعار”!؟ أظرف ما في شركة الاتصالات شعارها “نعمل اليوم لغد واعد” عمل بهذا الشكل يجعلنا نتسادل.. واعد .. لمن!؟