لا.. للقصاص!؟

أنا المستهلك “المذكور” اسمي أعلاه أتقدم بمقالي..، عفواً، بطلبي هذا إلى مقام وزارة التجارة.. الوزاري الموقر، أصالة عن نفسي ونيابة عمن يرغب ويقرأ هذا “المعروض” و.. ألتمس من الوزارة المبجلة ان توقف العمل بمشروع دراسة أو دراسة مشروع عقوبة تجار الغش التي تصل إلى حد القصاص!؟.
إلا القصاص..!، فنحن المستهلكين لا نؤيد قطع الأرزاق ولا قطع الأعناق، ونتمنى من مقام الوزارة المبجل أن يسرع بإيقاف مشروع الدراسة قبل ان يصدر على هيئة قرار وينفذ، وللذين لم يتابعوا التطورات المتسارعة في وزارة التجارة الموقرة أقول ان جريدة الجزيرة نشرت على صفحتها الأولى يوم الاربعاء قبل الماضي خبراً يؤكد أن الوزارة تدرس رفع عقوبات الغش التجاري لتصل إلى حد القصاص!!.
ارجو أن يصل هذا الالتماس إلى أيدي المختصين بالقصاص في وزارة التجارة قبل أن يدون رقم الصادر للقرار المفزع ويصبح نافذ المفعول!.
نعم أعترف ومعي ثلة من الكتاب والمستهلكين بأننا أثقلنا على مقام الوزارة المحترم بكثرة شكاوانا ومطالبتنا دائما بالتشهير بتجار الغش، وفرض الغرامات الكبيرة عليهم وما إلى ذلك، لكننا لم نتوقع أن يصل الأمر بالوزارة الكريمة المثقلة بهمومنا ان تفكر بحد القصاص.
نعم نتفهم يا مقام الوزارة الحريصة على بطوننا أن تجار الغش باعونا حليب أطفال فاسداً ودجاجاً ملوثاً وأدوية منتهية الصلاحية، بالتأكيد يا مقام الوزارة الكريم نحن لم ننس انهم تستروا وراء عمال من كل عشيرة ولون لصنع المخللات الفاسدة من “سقط” الخضار، ولتزوير تواريخ الصلاحية على كل ما طالته أيديهم من لقم.
كما اننا لا ننسى انهم يقومون بتذويب الشيكولاته المنتهية الصلاحية ويبيعونها على المخابز لتزيين “كيكات” الأفراح، نعم نحن المستهلكين نعلم علم اليقين أنهم قاموا ويقومون بغشنا في كل شيء من الخيار إلى قطع الغيار، ولا يلتزمون بضمان ولا يحترمون علامة جودة زينت منتجاتهم، لم ننس انهم لم يترفعوا حتى عن حلوى الأطفال مثلما لم يتركوا مدمني “الخرشة” من متعاطي الكلونيا الذين يغشون أنفسهم فقاموا بغشهم أيضاً، لم ننس هذا كله رغم ان ذاكرتنا ضعيفة وهشة.
ولكن… حد القصاص!!.. كبيرة والله.
إننا نحن معشر المستهلكين نسحب مطالبنا بالتشهير بهم ونشر صورهم لأننا نستمتع بمطالعة صورهم وهم يبتسمون في مناسبات عديدة، ثم ان كثيراً منا يعتبرهم من أهلنا و.. خشومنا و”خشمك خشمك” ولو كان غشاشاً، ونتمنى لهم العودة إلى الطريق القويم حتى ولو بعد أن تزداد أرصدتهم وتتضخم كروشهم على حساب امعائنا، أما القصاص فمؤلم وعقوبة كبيرة جدا لا نستطيع تحملها، ثم لا ننسى أن لديهم عائلات وأبناء وبنات وأصدقاء.
لم نكن في الحقيقة نعلم ان الوزارة صمتت كل هذا الوقت لأنها مشغولة بمثل هذا الإجراء الكبير والضخم،.. نشكرها ونريد أن يبقى الوضع على ما كان عليه، فهو كان مع تذمرنا وشكاوانا التي لا تنتهي أرحم من حد القصاص، نعم نكتفي بالمداهمات وتصوير الكراتين وبراميل البلاستيك والسلع “المدهومة”.
اكتب هذا المعروض وأنا وجل من ان يتأخر وصول التماسي هذا للجهة المعنية بالقصاص في وزارة التجارة الكريمة ليوقف مشروع الدراسة أو هي دراسة المشروع.
لابد يا وزارة التجارة المبجلة أن يوقف مشروع حد القصاص على تجار الغش لأننا قررنا منذ زمن بعيد أن نقتص منكم وإياهم أمام الله تعالى يوم الحساب.