التأشيرة هل تمر من تل أبيب؟

فرنسا محرجة من أزمة التأشيرات، هذا على ذمة جريدة الحياة، نقلت الصحيفة عن رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان في باريس د.هيثم مناع أن الخارجية الفرنسية طلبت منه التدخل للخروج بحلول من شأنها إنهاء الأزمة.. مضيفاً أن الفرنسيين يريدون الاستماع إلى الكيفية المناسبة للتسوية وحل المشكلة بصفة نهائية وتقديم الاعتذار!، وتوقع الدكتور مناع أن يتم لقاء بين ممثلي الجمعيات ووزير الداخلية الفرنسي الذي سيزور السعودية في السادس من الشهر “الجاري” ويتم تقديم الاعتذار الرسمي لهم، ولتذكير القارئ فإن الأزمة نشأت بسبب رفض السفارة الفرنسية بالرياض منح تأشيرات لممثلي جمعيات خيرية سعودية للمشاركة بمؤتمر في باريس ووسط هذه الزحمة رفضت السفارة أيضاً منح تأشيرات لمحام وسيدة سعودية هي شقيقة لأسرى في غوانتانامو كانت تسافر للمشاركة في معرض يذكّر الرأي العام العالمي بقضية الأسرى هناك.
إن صح الخبر الذي نقلته الجريدة خصوصاً جزئية الاعتذار فهو أمر جيد، وينسجم مع الصورة التي في أذهاننا عن السياسة الفرنسية التي تشوهت بذلك الرفض المستغرب، ويفترض أن يتم ما نقلته الصحيفة هذا الأسبوع، وهو ما ننتظره لنرى ونعلم عن السبب الحقيقي، فقد قالت الصحيفة إن السبب وراء الرفض وجود أسماء السعوديين في قائمة استخباراتية تلقتها السلطات الأمريكية من جهاز الموساد الإسرائيلي تتهمهم بدعم الأعمال الإرهابية، وتم تمرير هذه المعلومات من السلطات الأمريكية للفرنسية، الأهم هو ما نقله الخبر وتواتر مرات متعددة عن اعتماد السلطات الأمريكية ومعها دول أخرى عن شركات وأجهزة أمن رسرائيلية وهو امر إن كان صحيحاً فهومن الخطورة بمكان، والصمت تجاهه أكثر خطورة، وما نتوقعه هو أن تتحرك وزارات الخارجية العربية وجامعة الدول العربية للتحقق من الأمر، فمن غير المعقول والمقبول أن تمر معلومات المسافرين العرب والمسلمين إلى الولايات المتحدة ودول أخرى من خلال فلتر إسرائيلي!؟، وأعتقد أنه من حق المسافرين العرب والمسلمين معرفة إلى أين تذهب أوراق طلباتهم وماذا يجري عليها من إجراءات، ولعل من السهل تفهم سهولة إقناع تلك الدول بالخبرات الإسرائيلية في التعامل مع العرب والمسلمين فالفرصة سانحة منذ أحداث سبتمبر المشؤومة وهي تستثمر ببراعة وانتهازية متناهية على كافة الأصعدة، ومن نافلة القول ان إسرائيل أكبر من ربح من تلك الأحداث ولعل الحصول على مثل هذه المعلومات والتحكم بحركة السفر إن كان الأمر دقيقاً أحد مكاسب الدولة اليهودية التي لا تعد ولا تحصى، المطلوب أن تتحرك وزارات الخارجية العربية ومعها جامعة الدول العربية في هذا الاتجاه ومعها أيضاً اللجنة العربية لحقوق الإنسان التي أصبحت طرفاً في الموضوع، لا يعقل أن يتم الصمت على مثل هذا الأمر حتى ولو كان شائعة فلم نجد للأسف أي رد فعل رسمي فهل يعقل أن يمر أي طلب تأشيرة لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية أو دول أوروبا بتل أبيب تحت ذريعة الخبرة بالوحش الجديد ما يسمى بالإرهاب وخطط مكافحته!؟