حماية المستهلك

بصدور «تنظيم» جمعية حماية المستهلك الذي أقرّه مجلس الوزراء أخيراً، أرى أمامي بوادر تحقق حلم قديم، تمت المطالبة به منذ سنوات طوال. وما نشرته وكالة الأنباء السعودية ثم أضافت إليه «الحياة» في طبعاتها السعودية بعض التفاصيل يدعو إلى التفاؤل، إذ ذكر عن أهداف الجمعية الآتي: «وتهدف الجمعية إلى العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها، وتبنّي قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة، وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات، والمبالغة في رفع أسعارهما، ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك، وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك». (انتهى).
صدور التنظيم خطوة كبيرة لمصلحة المجتمع والاقتصاد. تبقى سرعة تنفيذ إنشاء الجمعية، ومن اللافت أن البعض لا يفرق بين صدور تنظيم وإقرار تأسيس جمعية، وبينهما مشوار… هل يطول؟ لست أدري! لكن ما يجب التركيز عليه بعد اطلاعي على بعض التعليقات في الصحف أن الجمعية لم تؤسس حتى الآن.
والحقيقة أن هناك طلباً تم تقديمه للجهات الرسمية منذ اشهر، وقبل صدور قرار مجلس الوزراء الأول، الذي أشير فيه إلى أهمية إنشاء جمعية لحماية المستهلك، إذ اجتمع عدد من المواطنين من مختلف التخصصات، يجمعهم همّ واحد، هو العمل على حماية المستهلك الذي تضرر كثيراً من غياب هذه الحماية، ثم بادروا بتقديم طلب رسمي لإنشاء هذه الجمعية بحسب الأنظمة المتبعة، وبعد صدور قرار مجلس الوزراء «قبل اشهر»، هبّت غرفة تجارة جدة، لمحاولة «قطف» تلك الجمعية في بادرة غريبة لم استطع هضمها حتى الآن!
إن من الضروري أن تشكل الجمعية من مؤسسين لا تعارض بين مصالحهم الخاصة وبين أهداف الجمعية، وأشدد على هذه النقطة الجوهرية، هذا إذا أردنا لها النجاح، وحتى تتمكن من تحقيق شيء من التوازن في السوق الاستهلاكية وغرس وعي رشيد فاعل في أذهان المستهلكين، والاجتهاد للمحافظة على حقوقهم، بدلاً من الحديث الإعلامي المستمر عن الوعي الناقص من دون فعل يذكر.
ربما أن تأخر ميلاد هذه الجمعية يخبر عما ستعانيه عندما تبدأ في العمل، إنها جنين ينتظره الكثير، وهو سيواجه عمالقة في السوق، خبروها وعرفوها ولهم اليد الطولى فيها، من هنا لا بد أن يحظى هذا المولود بعناية خاصة من الدولة، وفقها الله تعالى، حتى يتمكن من تحقيق الأهداف المرجوة، أقلها شيء من التوازن، لأن هذه الجمعية ستكون معنية بالشؤون الاستهلاكية، وسط مجتمع نهم استهلاكياً بسوقه المفتوحة في مقابل ضوابط قد عُلم مقدار ضعفها.