خدمة الأختام المتنقلة «المزورة» ليست من الجرائم الجديدة. المزورون ومن خلفهم وجدوا بيئة مناسبة للعمل، هي التي يجب أن نغوص فيها لمعرفة الخلل واقتلاعه من جذوره، لذلك لا أصاب بالدهشة عندما ينشر خبر القبض على «أكبر» مزور أختام. كنت طالبت منذ زمن في ما يخص أسلوب نشر أخبار «القبض على»، بالابتعاد عن صيغة «أكبر وأخطر الخ»، لأننا لم نعد نعلم الآن أين الأكبر أو الأخطر ذاك أم هذا أم أولئك، وقد لا تكون الجهات الأمنية مسؤولة عن تلك الصياغة. ذلك مهم والأهم سؤال عن التعويضات للمتضررين من جرائم اللصوص، فلم اقرأ في الأخبار التي تنشر عن القبض على عصابة مثلاً أن على من تضرر منها التقدم للجهة المعنية، ينتهي الخبر بالقبض وتفاصيل مطولة عن كيفية القبض… لا غير.
الدعم الإعلامي للجهات الأمنية ضرورة واجبة، بالنقد والملاحظات وأيضاً بالإشادة والتعريف بالجهود. ولكن يجب أن يتم ذلك بدراية وتأن، في كلا التوجهين، حتى لا يفقد الدعم أثره المطلوب.
أشرت في مقال «مراجعات أمنية» يوم الأربعاء إلى جهات حكومية أخرى لا تقوم بما يجب لمساعدة الجهات الأمنية، أمرّ مروراً على وزارة الشؤون الإسلامية ودورها في المساجد وعمالتها، اكتفي بالقول ان الرقابة لا تتم بالتصريحات الصحافية، لأتوقف عند وزارة العمل، فهي تتعامل مع نقل الكفالات وتغيير المهن ورخص العمل بخطابات يسهل تزويرها. وأطرح سؤالاً لماذا لا تسارع وزارة العمل إلى ميكنة عملها في هذه الإجراءات ومعها التسديد مباشرة، وأيضاً بالتنسيق مع جهات أمنية مثل الجوازات على سبيل المثال. نعلم أن الجوازات نجحت في تحويل كثير من مهامها إلى النظام الآلي، ولديها تجربة كبيرة في هذا الشأن بعد صعوبات واجهتها، لماذا لا يتم ربط نظام وزارة العمل الآلي، في شؤون العمالة التي ذكرت، بمركز المعلومات الوطني، ثم هناك شركة العلم وهي شركة تملكها الحكومة ولديها القدرة، بدلاً من الطريقة التقليدية، الحالية، التي ثبت سهولة تعرضها للتزوير.
وضمن هذا الهاجس ما زال المتابع للشأن الأمني يستغرب عدم ظهور هيئة التحقيق والادعاء العام في الصورة على الإطلاق، على رغم كل ما يدور على صفحات الصحف وفي المجالس… فعسى أن يكون المانع خيراً إن شاء الله!
****
أسأل هل هناك، في بلادنا، شيء اسمه فيزة عمل «مفتوحة»؟! دار السؤال بخاطري وأنا اقرأ إعلاناً في موقع على «الإنترنت» عن بيع أكثر من ألف تأشيرة مفتوحة مع رقم الهاتف! ربما يختفي هذا الإعلان سريعاً أو يستمر الحراج، لست ادري. حاولت أن أرسل الإعلان لمسؤول في وزارة العمل، إلا انه لم يرد!
-
-
* الموقع يحدث بإستمرار مع نشر المقالات في صحيفة الإقتصادية .
-
أحدث التعلقيات
-
أحدث المقالات
الأرشيف
كتب
- هذا الموقع بدعم وإدارة من شبكة أبونواف
روابط
الأخ العزيز/ عبدالعزيز السويد ,
في البداية أشكرك على ماتطرحه من قضايا ومحاولة تحليلها سواء بعيوبها او بمنجزاتها…
ثانيا بخصوص موضوع التزوير واشكالياته أظن أقرب تحليل له هو …المثل القائل: المال السايب يعلم السرقه
حيث انه نظرا لعدم وجود أنظمة تصعب محاولة التزوير من تطبيق نظام البصمة ونظام اصدار اقامات ممغنطه كما هو معمول بالنسبة لبطاقات الأحوال الشخصيه فلن يتم حل هذه المشاكل من الاساس حتى لو تم ربط المعلومات بين كل الجهات الحكومية ..وكذلك مدى التخلف في انظمة وأجهزة الجوازات والأمن العام والشرطة والسجون وهيئة الرقابة والتحقيق وغيرها…عزيزي الكريم هنالك خلل كبيييييييييييير جدا في تشريعات ودارة الامن في مدننا….واعطيك امثلة من الممكن ان توضح ما أقصد:
– كيف يمكن أن يتعرف رجل أمن الطرق اذا كانت الاقامة مزورة أم لا اذا مرت به عمالة متخلفه؟
-كم نسبة رجال الشرطة والمرور ورجال أمن الطرق ممن يأخذ “المقسوم” من أي متخلف أو مزور عندما يصادفه في أحد الطرق أو المناطق المعروفه بوجود عمالة متخلفه فيها؟
-كم نسبة عدد العمالة امنقولة خطأ أو المسجلة بأرقام خاطئة لدى دوائر الجوازات؟
– كم نسبة عدد سيارات الشرطة والمرور المجهزة بأجهزة كمبيوتر محمولة ومربوطة بالأجهزة المركزيه لدى تحققها من وجود مخالفات أو مطلوب جنائيا أو امنيا؟
– كم عدد من يرحل بتأشيرة مزورة خصوصا بالمنطقه الغربيه وهو مطلوب سواء امنيا او جنائيا او من سرق كفيله وهرب “وبفلوس الدولة” يرحل وهو مرتاح البال ويعرف خبايا نقاط الضعف سواء بأنظمتنا او نقاط الضعف برجال الأمن!!!!!!!!!
….الخ
وأيضا أذكر المثل القائل: من أمن العقوبة أساء الأدب…..حيث أننا نقرأ يوميا عن القبض على عصابة كذا …والقبض على عصابة كذا….وفي النهاية :كم عدد من تم عليهم تطبيق الجزاء؟ سواء باجراء محاكمات قضائية واقامة الجزاء عليهم..من سجن أو قطع يد او غيرها؟
هل تعلن ادارة السجون او وزارة الداخليه عن من تم القبض عليهم سنويا بقضايا اخلاقية او ماليه او جنائية من الجنسيات المختلفه واعلانها بالصحف العربية “والأجنبية خصوصا حتى يقرأها غيرهم ليتم الردع” وماهي الاحكام التي تصدر عليهم؟
دائما نسمع عن القبض …ولكن متى نسمع عن نوع الجزاء؟
هنالك خلل كبييييييييييييييير في الانظمة وخللل أكبر بكثييييييييييييير في التطبيق وخصوصا في وزراة الداخلية ووزراة العمل والعمال
في الأخير أبارك لك هذا الموقع ويتربى في عزك:)
فارس الجربوع