ينزعج البعض من الإشارة إلى أن لنا ولمجتمعنا خصوصيات تجعله فريداً من نوعه، وعلى العكس من ذلك أرى أن لنا خصوصيات كثيرة وعديدة بعضها أخذناه من غيرنا عملا بقولنا.. نبدأ من حيث انتهى الآخرون، فإذا كان الآخرون لم ينتهوا بعد فهذا يعني اننا لم نبدأ!؟
من أبرز خصوصيتنا الفريدة…. إجراء الدراسات العلمية المتكاملة!، لأي مشروع أو فكرة، ورغم أن كلمة “العلمية” تفيد أنها متكاملة إلا أننا نحرص عليها زيادة في التأكيد وبث روح الاهتمام، ولأن أصل الدراسة لدينا جاء من التعليم الرسمي، فهي مثله تمر بنفس مراحله، الابتدائي ثم المتوسط وانتهاء بالجامعي، والأمر يفهم هكذا..، بما أن الدراسات لأي شأن غرضها تطوير شؤون تهم مجموعة من الناس فمن باب “الحد الأدنى” أن تمر بنفس المراحل التي يمر بها الفرد في دراسته، نستفيد من هذا أن الدراسة لأي غرض تحتاج في حدها الأدنى إلى ستة عشر عاماً، بعدها عندما “تتخرج” الدراسة يمكن أن تقبل بحسب المجموع الذي حصلت عليه، والأغلب هو حفظها على رف بعكس الفرد الذي يحفظ في الشارع، وهذه النتيجة تحتاج هي الأخرى إلى دراسة!،
وإذا أردت عزيزي القارئ أمثلة على ذلك فأعتقد أن لديك منها أكثر مما لدي، كم هي عدد الأفكار والمطالب التي خضعت وتخضع للدراسة منذ أن سمعنا بها، لقد انحنت ظهورها من الخضوع للدراسة، حتى تجاوزها الزمن،
هنا أذكر موضوعاً أثيراً على نفسي وهو دراسة إنشاء لجنة وطنية لحماية المستهلك، هذا الموضوع من دون مبالغة طالبت به منذ ان بدأت الكتابة، واعتقد أن كلمة “وطنية” هي التي أخرت المشروع،
تسألون كيف؟،
وسأجيب لاحقاً.
ومن خصوصيتنا أن الأسماء لدينا فضفاضة، فأنا أعتقد أن وزارة التجارة مظلومة ومبتلاة بالتاء المربوطة في آخر اسمها، هذه التاء المربوطة ليس للوزارة المبجلة علاقة بها، لقد أقحمت وألصقت في أخرها ولهذا وضعتها خلفها.. في المستودعات!، هنا جاء إشكال هو أقرب للإيضاح لديها بين التاء التي لاعلاقة للوزارة بها واستمرار خضوع حماية المستهلك للدراسة!، ومن خصوصيتنا المذهلة التي أطالب القراء الكرام أن يزودوني بالجديد منها لنستفيض في مناقشته، من هذا الحرص على اسم الوطن وصفة الوطني بمبالغة.. “مالغة” في كل مشروع حتى أصبحت متشائماً من نجاح أي مشروع عندما يحتوي اسمه على ذلك!!، وأقول مشروع لأنها المرحلة التي تأتي بعد الدراسة وهنا في حالة المشروع تبرز خصوصيات لنا أخرى تحتاج إلى طرح أخر، وقبل أن أختم أتذكر أن هناك مشروعاً للمعارف اسمه “وطني” لم نعد نسمع رسميا عنه شيئاً، وحسب رؤيتي فإن الاسم كان فضفاضاً.. و “يخب” عليه، لم يستطع “المشروع” استيعابه، ولعل من المناسب إجراء دراسة حوله!.
-
* الموقع يحدث بإستمرار مع نشر المقالات في صحيفة الإقتصادية .
أحدث التعلقيات
-
أحدث المقالات
الأرشيف
كتب
- هذا الموقع بدعم وإدارة من شبكة أبونواف
روابط