كان أحد القراء الغيورين أرسل رابطاً لمواقع على «الإنترنت» تعرض 1000 تأشيرة مفتوحة للبيع، بحيث تسجل باسم المشتري! هكذا قال الإعلان. تأكدت من استمرار وجوده. حاولت الاتصال بمسؤول في وزارة العمل ولم أفلح. كتبت عن التأشـــيرات المعروضة للبيع ولم يهتم أحد. توقعت واهماً أن الإعلان سيختفي، وثبت خطأ توقعي. قبل كتابة هذه السطور تأكدت أنه لا يزال حياً. وصلت قراءاته إلى أكثر من 17 ألفاً، المؤكد أن لا احد منهم من مراقبــــي وزارة العمل. ما بين وصول الرسالة واليوم قرابة شهر، وبرقــــابة مثل هــــذه يمكن لنا توقع واحدة من مشكلات سوق العمل في الســـعودية. نعـــم، قد يكون الإعلان مكذوباً على رغم وجود أرقام هواتف وغيره، لكن عدم الاهتمام بإعلان من هذا النوع لا يتطابق مع ما يقال من جدية حقيقية في تتبع تجارة التأشيرات والقضاء عليها.
لاحظت أخيراً أن هناك هجمة إعلامية مرتدة من وزارة العمل، بعد تراجعات عن نسب السعودة في القطاع الخاص، تثبت أن المشروع السابق للسعودة لم يكن مدروساً بعناية أو هو تعرض لحادثة اصطدام أليمة بحائط القطاع الخاص الخرساني، فأحدث ما أحدث مما هو معلوم. وسوق العمل ليست بحاجة إلى حضور إعلامي بقدر ما هي بحاجة ماسة إلى حضور رقابي فاعل، لكن إعلاناً مثل ذلك، كنموذج، واهتماماً مثلما أسلفت، يضع راحة اليد على فجوة كبيرة.
في جانب آخر عن «التدريب المشترك» الذي ترعاه وزارة العمل مع المؤسسة العامة للتدريب الفني، ويدعمه صندوق الموارد البشرية مالياً، لا تقدم يذكر بسبب التراخي الرقابي، بل تخسر الدولة أموالاً ولا تدرّب الشباب.
بعد مكالمة مطولة مع رجل الأعمال محمد النفيعي بعث إلي بصورة خطاب أرسله إلى «التدريب المشترك»، والأخير ليس إدارة هامشية في التعليم الفني، بل يترأسه نائب للمحافظ وتتبعه إدارات. قال رجل الأعمال في خطابه إن التدريب وهمي، وإن بعض (والتبعيض من عندي) المتدربين يتفقون مع بعض أصحاب العمل للحصول على نسبة 75 في المئة التي تدفعها الدولة ولا يتدربون، فإما ينامون أو يتسدحون، وعلى الورق كل شيء تمام… وفي الاحصاءات نمو لطيف ظريف! ويؤكد رجل الأعمال في خطابه أن بعض أصحاب الأعمال قاموا بتأجير أعمالهم للعمالة بعد خطة السعودة، وهو رافض ومتوقف، بل إنه مستعد لأن يدل المعنيين بحكم الوظيفة والمنصب على مؤسسات وشركات تستغل حكاية التدريب المشترك. ويظهر لي أن المعنيين اكتفوا بحفلات توقيع الاتفاقات الإعلامية. نخلص إلى أن الحضور الإعلامي لا يعني الجودة.
بمثل هذه الرقابة لا أقول سوى «عيني باردة» على بعض المنتمين للقطاع الخاص، يعرفون كيف يستفيدون في الطالع والنازل. أما من يحاول أن يكون جاداً محترماً للأنظمة، فيصبح «منتظراً» مثل حال صاحبنا محمد النفيعي.
-
-
* الموقع يحدث بإستمرار مع نشر المقالات في صحيفة الإقتصادية .
-
أحدث التعلقيات
-
أحدث المقالات
الأرشيف
كتب
- هذا الموقع بدعم وإدارة من شبكة أبونواف
روابط
استاذنا الفاضل
و الله الشق اكبر من الرقعة
فيما مضى كنت احاول ان اكون تاجر ( رجل اعمال ) و منذ ان تخرجت عام 1413 هـ حتى وقتنا الحاضر ، ما زلت احاول او اتوهم ذلك ، المهم : عقبات كثيرة واجهتني و لكم عطفاً على مقالك ، اقول ان المشكلة الاكبر هي العمالة ، فأما ان نستقدمهم و ندربهم على اصول العمل المحترف ( لأننا نخاف على سمعتنا و لنا مكان معروف : رقم بطاقة الاحوال ) حتى يتقن العامل او ( الفنى ) اصول صنعتنا الآ و ينقلب علينا و يبدأ في التلكأ و تخريب متعمد لقطع العمل او لادوات العمل حتى ينتهي به المطاف ان يتجرأ علينا بعرض خيارته لنا : اما التنازل عن الكفالة او اطلاق سراحه للعمل حراً ينافسنا او الخروج النهائي ، فو الله بالرغم من المغريات التى يقدمونها للعمل الحر لهم الآ اننا و من منطلق الوطنية الخالصة نأبي الآ الخروج النهائي …. لنفاجئ بعد مدة بوجوده بجانبنا ينافسنا على قدم و ساق بعدما حصل على تأشيرة عمل (حر) من احد بائعي الضمير الوطني
هل ما زالت هناك مساحة للتعبير او انكم اكتفيتم من القراءة …
فو الله ما ذكرته لا يمثل الآ 1% من معاناتنا مع العمل التجاري في بلدنا حتى رضيت و انرضيت للقبول بوضيفة متواضعة عام 1420 هـ و تطليق العمل ( الهر ) الى الابد ( على الاقل في بلدي )
فاصلة نقطه : فى احد المرات عندما احتجت الى تأشيرات عمال للعمل معي رفض مكتب العمل اعطائي ما ارغب من العدد او الجنسيات ، المهم و بعدالبحث عن معقب مقتدر وجدته و كان طلبى اقل من قدراته بكثير لأنه يقول و بصراحة : لا استطيع تلبية طلبك بعدد 10 او 15 تأشيره ،،، اطلب فوق ال 100 تأشيرة على الاقل و بـ : صورة بطاقتك المدنية فقط و 2000 ريال لكل تأشيرة (اتعابه) .
استاذي و الله مما بقلبى لا اعرف ما كتبت و الله على ما اقول شهيد .
بما أني لست ممن يمارسون التجارة فسأكتفي بالتعليق عل قضية “برنامج ” التدريب” او مسارات التدريب التي قامت بها وزارة العمل .
دخلت في أول مسار في القصيم .
الحقيقة كان الأمر مضحك بقوة :)
تخيل ياسيدي كان المعهد يتعامل معنا كما يتعامل مع القطيع , أو كما يتعامل تجار الأغنام مع الخرفان :).
همهم كم العدد , أما مايكتسبه المتدرب فلا يهم.
هل تكفي عشرة أيام في اكساب مهارات لكل متدرب !
هل هو مشروع تسمين !
المضحك يا أستاذ أن الدورة عبارة عن دوسيه مليء بالكلام النظري عن أسلوب التعامل , وحقوق العامل و وحقوق رب العمل .
ثم ماذا .كلام نظري .
المستفيد من هذه المسارات هي المعاهد فقط .
والجهة الثانية الأساتذة الذين استعانت بهم تلك المعاهد لتغطية مشروع التسمين .
سأكون معك صريح .
لم أ:مل ذلك المسار .لأني أرفض هذه السخافات .
لدي استعداد لأن أنضم لمسار لمدة شهر شهرين , من خلال التعليم النظري , والتطبيق العملي .
وغير ذلك فلا.
أحد أقاربي ممن أكملوا المسار معهم.
عندما ذهب ليستلم عمله . تم طرده وبكل سلاسة .
أستاذي العزيز عبدالعزيز السويد
يسعدني جداً حينما أقرأ مقالاتك
الله يكثر من أمثالك ويسدد لك خطاك
نحن لسنا حاليا بحاجه لاغلب العمالة ، بل هي من احتلت السكن وشاركتنا في ارزاقنا ورفعت وتلاعبت والكثير الكثير
قد تكون هناك حاجه فقط للاطباء والقليل من المهن الاخرى
وزارة العمل لا تعرف الحلول مع انه بامكانها منع المواطنين من الاستقدام نهائيا وتوفرالعمالة عن طريق شركات بأجور مثبته حسب النظام
وبكذا نتخلص من العمالة الرديئة ونجلب العمالة المدربة
وهذا ينطبق على السائقين والخدم فتوفيرهم عن طريق الشركات أفضل من توفيرهم عن طريق المواطنين وهذا سيبعد التسرب والهروب وأمور كثيره
وشكرا