سوق المؤسسين

أظرف ما في سوق الأسهم السعودية أنها تعيد تكرار نفسها، اختلفت بعض الأسماء من المسؤولين وأكثر بكثير من المتداولين، واختفى محللون ومعلقون و «مسولفون» وظهر آخرون، والشاشات حبلى ومعها التحليلات الصحافية، وما زالت السوق هي… هي ثابتة على مبادئها الرشيدة! مؤشرها واثق الخطوة «يتطايح» مرحاً.
الثبات في حركة المؤشر الأفعوانية مماثل للثبات في صمت هيئة سوق المال.
وعلى ذكر «الأفعوانية»، فالمقصود هنا هو لعبة السلم والثعبان إذا كان هناك من يتذكرها.
مما يتكرر طرحاً عند سقوط مؤشر الأسهم السعودية على البلاطة، سالفة ضرورة وأهمية تعميق السوق، على اعتبار أنها بلا عمق، لكن هيئة سوق المال أرشدها السميع البصير إلى كل خير، ما زالت تقوم بإكثار عدد الشركات على حساب عدد الأسهم «المتاحة للتداول»، وضع خطاً أحمر تحت المتاحة للتداول.
قبل سنتين كان عدد الشركات في سوق الأسهم نصف عددها الآن تقريباً فقط، وعلى رغم الزيادة في عدد الشركات إلى قرابة الضعف لم تتعمق السوق، نعم أصبح هناك 113 شركة متداولة حالياً، لكن كم هو متاح من أسهمها للتداول.
بحسب رأي خبراء قريبين جداً من السوق أن ما يزيد على 80 في المئة من أسهم الشركات المتداولة غير متاحة للتداول، فهي إما مملوكة للدولة، أو مملوكة لكبار المؤسسين والمستثمرين… من هنا يصبح المتاح للتداول فعلياً أقل من 20 في المئة فقط لا غير. فأين العمق؟ هناك كثرة أعداد شركات، إلا أن هذا لا يعني كثرة أسهم بصورة تتناسب مع تعدد الطرح وحجم السيولة.
وإذا تفهمنا استمرار ملكية الدولة لأسهم بعض الشركات، وهو أمر يبعث على الارتياح ولا يلاحظ عليه سوى أن الممثلين للدولة في مجالس الإدارات هم في الغالب مشغولون بوظائف متعددة، فإن غير المفهوم هو استمرار حيازة النسبة العظمى للمؤسسين والشركات من الأسهم «عند الطرح»، وضع خطاً أحمر تحت «عند الطرح».
السوق السعودية في الحقيقة هي سوق مؤسسين، ولك أن تطالع أسماء الشركات وتتذكر أسماء المؤسسين ستجد تكراراً مثيراً، لذلك فإن أكثر النشاطات الرائجة حالياً، غير المعلنة، هي تأسيس الشركات المساهمة تمهيداً لطرحها، ويكثر السماسرة في هذا الجانب، فقد أصبح تخصصاً فريداً، وكل سمسار وقدرته على النفاذ إلى بحر السوق.
للمزيد من الفائدة في باب «ما جاء في تكثير العدد»! يمكن الرجوع إلى مقالي (»شفافية» السوق السعودية).