في الرز والطحين

ما العامل المشترك بين الرز والطحين؟ سد البطون! لا… بل هو الاستغراب. ومن نعم الله تعالى علينا أن وزارة التجارة انضمت إلى المستهلكين حينما استغربت تصرفات تجار الرز بعد الدعم، حيث تركوا استغرابها جانباً وانطلقوا لتحديد موعد مع وزير المال، فالمال هو السيد المطاع، الحقيقة ان الخفض يختلف عن الرفع. في الخفض تراجع وهم تعودوا على الانطلاق إلى القمم، فهل المخزون الكبير في المستودعات احد الأسباب؟
في بداية أزمة الرز قال احد الموردين إن في مخازنه كميات تكفي استهلاك السوق لمدة عامين. آخر صرح بأن لديه ما يكفي لمدة عام، لم يتحدث أحد عن «السوس»! كانت الإعلانات لتطمين بطون المواطنين، كيس لكل بطن!
الإصرار على بيع الرز بأسعار مرتفعة، وتأخير شحنات المدعوم ستين يوماً في الموانئ، هل هما من اتفاق المحتكرين؟ ثم ما علاقة هذا بالأزمة المستحدثة في الطحين وهو المنتج محلياً من صوامع تديرها أجهزة حكومية؟ هل لأن البعض اقترح الطحين بديلاً من الرز؟ وهل سنرى أزمة في التمور أيضاً؟
لا املك إلا طرح الأسئلة، ومعها استغراب ليس جديداً.
وإذا ما اجتهدت لن أرى سوى أن هناك حملة «لتنحيف» الجيوب والبطون، لن تتم مواجهتها إلا بحملة «دعه في مخازنهم».
للعلم هناك رؤية مستقرة لدى بعضنا بأن الشعب السعودي، مسرف، مبذر، يستند أصحاب هذه النظرة، إلى الحكمة القائلة «انظر حولك»! وينسون أن من حولهم ليسوا سوى من أقرانهم مالياً واجتماعياً، فكم هي النسبة من الشعب السعودي الذي يصيّف في أوروبا أو يغيّر سيارته كل عام… أو حتى يتاجر بالتأشيرات؟
اليوم يلتقي أعضاء مجلس الشورى مع وزير المال، وكان الأمل بأن يكون لقاء منقولاً حياً على الهواء مباشرة، والمواضيع المطروحة كثيرة، من التموين والوظائف إلى التضخم. أضع بعضها في النقاط الآتية:
– بحكم أن «المال» على علاقة وثيقة بمختلف الأجهزة الحكومية، ما أسباب الاختناقات في أكثر من اتجاه بحسب رأي وزير المال؟ هل هناك مشكلة مالية أم إدارية؟ وإن كانت الأخيرة ما أسبابها ووسائل علاجها؟
– إلى أي حد يرى معاليه قدرة المواطن البسيط على تحمل ضغوط التضخم من دون بوادر أمل تنتظر؟
– ما رؤية وزير المال حول أسلوب جذب الاستثمارات الأجنبية الحاصل، ومدى فائدته الحقيقية للاقتصاد الوطني؟
– أخيراً لماذا الإصرار على احتضان مؤسسات البنك الدولي وتغلغلها في شرايين الاقتصاد، مع أن البلاد التي استغنت عن نصائحه هي التي خرجت من عنق الزجاجة، ألا يستمع احد لنصائح وتحذيرات جوزيف ستيجليتز الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد، والأكثر خبرة بالبنك الدولي ومؤسساته منا؟

هذه المقالة كُتبت في التصنيف الحياة. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

4 تعليقات على في الرز والطحين

  1. عبدالله سعد كتب:

    أخي العزيز عبدالعزيز السويد
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بصفتي أحد مفتشي الجمارك السعودية على احد المنافذ السعودية
    أؤكد لك أن جميع مشاكلنا مع الاسعار بسب التصدير ، فتقؤيبا يوميا نصدر مئات الاطنان من الطحين والارز والبيض والدواجن والحديد والاسمنت والكثير من الادوية والاشياء الاساسية للدول المجاوره
    بل أن الامر تعدى ذلك عندما نسأل مسئولي الناقلات يؤكدون لنا أن أغلب المخزون في السعودية وخاصة الاساسية منها مباع ل6أشهر قادمة وبنسب كبيره ومن تجار سعوديين للحصول على ارباح أعلى
    ويؤكدون بأنه لو تم الاتصال على موردي الارز أو الاسمنت أو الحديد أوغيره سيؤكدون عدم توفره لانه بالاساس محجوز ومدفوع ثمنه وهذه الطريقة قام باعتمادها أكبر التجار حاليا
    وللاسف يتم التلاعب على أذونات التصدير باحضار شاحنات من بلد المنشأ للتحميل وبكذا لا تستطيع منعها والكثير غيرها وخاصة
    اذا كان المستفيدون من أكابر القوم .
    عبدالله سعد – مفتش جمركي

  2. ابوراكان كتب:

    بيت الشعر يقول ((لايسهر الليل الا من به الم))
    ووزير المال لايسهر الليل

  3. صالح بن محمد كتب:

    الاخ عبدالعزيز
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    لاشك ان ماتطرحه يبرد الكبد وهو مايريد قوله كل مواطن ولكن ما فائدة الكلام اذا التغيير بطيء جدا000 الدعم موجود من الحكومة وتجار الرز يماطلون ورافضين يقدمون فواتير الشراء ونسخ الاعتماد المستندي، وشهادات الموانئ المصدقة، وبيانات الاستيراد ؟؟ لان هذي بتفضحهم وتكشف للجميع ان الرز الموجود في المملكة مشترى من عام 2005 او قبل هالتاريخ ؟
    تحياتي للجميع

  4. حسن السهيمي كتب:

    أنا ٌقترح على معالي وزير التجارة ….أن يغير قسم حماية المستهلك لقسم حماية التجار…..لكي لا يكتب التاريخ أنه كان لدينا قسم لحماية المستهلك…..بينما الحقيقة أن لدينا قسم لحماية التجار…وهذا تضليل لتاريخ الإقتصادي للمملكة ياسيادة الوزير…فهل ترضى بأن تكون مزور لتاريخ؟؟!!

التعليقات مغلقة.