سأل احد الإخوة: من الذي اختار لجنة الاستقدام بمجلس الغرف، لتمثل البلاد والمواطن في مفاوضات العمالة؟ السؤال وجيه، لأن جميع البلدان تمثلها أجهزة العمل الحكومية. ولم أجد جواباً عن سؤاله سوى أن وزارة العمل السعودية وضعت هذه اللجنة في الصدارة، فيما تفرغت هي للإعلام. والمواطن ذكر انه استقدم قبل فترة وجيزة عاملاً من نيبال براتب اقل مما تعلنه لجنة «الاستقدام»! زدت المواطن تأشيرة! أشير فيها إلى عزم الوزارة من دون كلل إنشاء شركة مساهمة، لبعض مكاتب الاستقدام ربما تطرح بعد الجمع في السوق على المشتكين من مكاتب الاستقدام؟ وهي لا تنصت لبعض آخر منهم «مع خبرتهم»، لأن لهم رأياً مخالفاً.
هذا نموذج من اتكالية جهاز حكومي على خدمات لجان الغرف التي لا تمثل سوى مصالح أصحابها، وهي ليست بالضرورة تتطابق مع مصالح النسبة الغالبة من المواطنين او حتى اقتصاد البلاد، ولك في تاريخ الاستقدام اكبر دليل. وأتوقع… قريباً، أن تسافر هذه اللجنة إلى المريخ لتوقع اتفاقاً بموجبه تستقدم البلاد «مريخيين ومريخيات!»، وأبناء المريخ مشهود لهم بالكفاءة والمهنية!
ولاحظت سابقاً أن «الوطني» جزء لا يتجزأ من مسميات بعض لجان الغرف، والأخيرة هذه الأيام ابتعدت بشطارة عما يحصل بين التجار وأجهزة حكومية! حسناً… للوطنية واجبات، اعطونا شيئاً منها في حقوق من يستقدم أمام مكاتب الاستقدام، أعطونا شيئاً منها في الرز الذي ترك بعض تجاره وزارة التجارة خلف ظهورهم بعد استخدامها، وبعض تجار الدقيق الذين لم يحضروا الاجتماع مع مسؤول هو من يزّودهم بالكميات. وانظر إلى العقار والإيجار الذي يطحن الناس من دون أن يكلف احد نفسه تحديد نسبة قصوى للزيادة كما عملت دول مجاورة.
في لوحة أخرى إذا أردت زيادة التمعن في «جمال» المشهد، رد لأحد أعضاء مجلس الشورى على سؤال صحافي يقول: هل سيناقش المجلس الموقر أزمة الدقيق؟ قال العضو المحترم، ما معناه، إنه إذا تقدم مواطنون للمجلس سينظر في ذلك! ما دمنا في إذا، لنبدأ بها: إذا كان عضو مجلس الشورى ينتظر أن يتقدم المواطنون له أو لزملائه، فما هو دوره بالتحديد؟ ألا يشعر بأزمة الرغيف أم قنع بالخبز الفرنسي! ونظام المجلس واضح وهو يسمح لعدد من الأعضاء بطرح القضايا، في جانب آخر من جمال المشهد، يرفع عضو آخر في المجلس صوته مطالباً باستفادة المدارس الأهلية من مبان حكومية، إنها المدارس نفسها التي تزيد رسومها من دون حسيب أو رقيب كل عام بل وفي كل فرصة، وهي نفسها التي توظف سعوديات، مؤهلات، بأبخس الأجور من دون حقوق تذكر، لكنها تجد من يحمل ملف طموحاتها في حين لا يجد المواطن من يحمل همومه.
-
-
* الموقع يحدث بإستمرار مع نشر المقالات في صحيفة الإقتصادية .
-
أحدث التعلقيات
-
أحدث المقالات
الأرشيف
كتب
- هذا الموقع بدعم وإدارة من شبكة أبونواف
روابط
* تقول حفظك الله ((هذا نموذج من اتكالية جهاز حكومي على خدمات لجان الغرف التي لا تمثل سوى مصالح أصحابها،))
_ وأنا أزيد على ذلك: أذكر فيما مضى من سنين أن وزارة التجارة درست نظام عن المستهلك واعتقد عن حمايته وبعد الانتهاء من دراسته , رفع الى الغرف التجارية للنظر فيه وهذا يؤكد ما أشرت اليه أعلاه
*قلت “لكنها تجد من يحمل ملف طموحاتها في حين لا يجد المواطن من يحمل همومه.”
وتعليقي على هذه الجزئية : الضمير في “لكنها” تعود على جميع المتنفذين وما المدارس التي ذكرتها الا مثالا واحدا فقط.
وشكرا …. يا أستاذ
اتفق معكم يا استاذ عبدالعزيز و انا شخصيا استقدمت خادمة من اندنوسيا ووصلتني بداية شهر فبراير و سئلتها كم راتبك قالت ان المكتب هناك يقول حسب ما يقوله كفيلك يعني 600 او 700 ما عندي مانع برغم من المكتب السعودي ذكر ان الراتب 800 و الضحية المواطن المتوسط و البسيط اما الوزير و حاشيتهم لا خوف عليهم
استاذى الموقر
ان وزارة العمل لا يهمها المواطن اهم شى عند القصيبى اسف اقصد وزارة العمل هى تلميع القصيبى فقط
اما بخصوص الشورى فكل الموا طنيين يعرفون ان مجلس الشورى ديكور فقط لا فائدة ترجاء منة
المواطن متعلم وليس جاهل با الامور التى حولة ارجو ثما ارجو عدم التعرض الى مصدر الرزق الوحيد المواطن الضعيف
والمثل يقول قطع الارقاب ولا قطع الارزاق
وشكرااا
“..إذا تقدم مواطنون للمجلس سينظر في ذلك..”
هل يستطيع أن يدلني أحد على طريقة “التقدم” بشكوى لمجلس الشورى؟
هل يستطيع عضو مجلس الشورى نفسه، أقصد هل يريد؟
الله أعلم
الاتجاه المعاكس في السعودية
*لا نستغرب حقيقة ما يحدث في السعوديه بلدي الحبيب من انهيارات وهي كلمة قوية ولكن هذا ما يحدث ويشهد له القاصي والداني ، ولكن ما نستغربه ما دور وزاره التخطيط فإذا كان هذا تخيطيطها فالله يخلف علينا وعل عيال عيالنا .
*كل مواطن هو حكومة ولكن هناك حكومات متخلفة وحكومات متطوره وكل هذه الحكومات بحاجه لجهه تراقبها وتقنن عملها ، أما ان يترك لكل مواطن (حكومة) الحبل على الغارب في الاستخدام حتى يرضي مصالحه الخاصة فهذه حكومه مريضها يجب وقفها عند حدها ، اما ان الآون لتشكيل شركات للاستقدام بدل الحكومات (المواطنين) ودون تحمل المواطنين تكاليف الفيز والهروب وغيره بل ويتم تنظيم هذا الجبروت الاجنبي الدخيل .
*مما لا شك فيه أن قضايا التحرش الجنسي وخاصه من العماله الاجنبيه ضد بنات الوطن كما سمعنا في أكثر من خبر ومع أزواجهن قد انتشرت والسبب واضح ( يوجد حوالي 7 مليون أجنبي عازب في البلد اليسو من البشر أم ماذا ولهذا يجب وضع حد لا يتعدى 4 سنوات لاقامة أي اجنبي في البلد حتى لا ينقل شروره للبلد وأهله ) .
*من الفرد الى الاسره الى الحي الى القرية الى المدينة الى المجتمع الدوله الكيان يضيع هذا الترابط والتلاحم في زمان الفقر والغنى زمن البطاله والثراء فهل بدانا المشوار عكس عقارب الساعة نحو مجتمع ومدينه وقرية وأسره وفرد بنكهة الفساد .
شكرا