إذا كان القرار مهماً كانت المعلومات التي يستند اليها أهم، وعندما يواجه المسؤول التنفيذي أزمة تخص جمهور المواطنين وتؤثر فيهم، تصبح المعلومات التي ينتظرها من فريقه العامل معه أكثر أهمية. فإذا اتسع نطاق الأزمة ثم دخل الإعلام على الخط وتبنى مطالب الناس طارحاً ما يعانون، تتكشف الشقوق ويبدأ مشوار الترقيع… متأخراً، ما يزيد صعوبة إصلاح الخلل.
من دون أن أحدد جهة معينة، وحتى لا أُفهم خطأ لاحظت هذا الأمر منذ فترة، مسؤولون تنفيذيون كبار يستندون الى معلومات يثبت لاحقاً خطأها أو عدم دقتها، ويدافعون عنها عندما يثير الإعلام أسئلة عن أزمات تعيشها أجهزة يتولون قيادتها، فيصبحون في موقع ضعيف بعد ثبوت عدم دقة هذه المعلومات.
ولا شك في أن المسؤولية هنا تقع على الفريق أو الجهة التي قدمت تلك المعلومات غير الدقيقة، لكن هذه المسؤولية تنسحب أيضاً على المسؤول التنفيذي الذي قبِل بها وتبناها ودافع عنها، ويمكن كل فرد منا أن يستند الى معلومة خطأ ليتخذ قراراً غير سليم، أو يدافع عن وضع غير سليم في طرف من أطراف الجهاز البيروقراطي.
الواقع يقول أن هذا يحصل في اصغر الأمور، حتى الشخصية منها، وهو أمر مفهوم، ما لا يُفهم هو الاستمرار في الاعتماد على جهة أو فريق ثبت
عدم دقة المعلومات التي يقدمها! إما بسبب ضعف فيه أو محاولة التستر على أوضاع خاطئة هي من صميم مسؤولياته، حتى لو كان هذا الفريق أو المستوى الإداري وسيطاً في نقل هذه المعلومات غير الدقيقة، لأن من السائد في الجهاز البيروقراطي عند حدوث الخطأ، أن كل مستوى يلوم المستوى الأقل منه. يتم هنا نسيان أن كل مستوى أعلى في الجهاز البيروقراطي، يفترض أن يكون أكثر دقة وعلماً وخبرة من المستوى الأقل منه!
لنحاول سوياً تشخيص المشكلة، ربما يكون المسؤول التنفيذي وجد واقعاً صعباً في جهازه، أفراداً ليسوا مؤهلين، وصلوا إلى المواقع بحكم الترقية الوظيفية والأقدمية، والترقية في الجهاز البيروقراطي غالباً عمياء. هي تعتمد، نظرياً، على معادلة الشواغر والمستحقين، مع تفاصيل عن قدرات كل شخص بالعلم بما شغر وكم موقعاً متاحاً مستقبلاً! ثم تحوير الوظائف ولا يمكن نسيان شهادة الرضا، لا يوضع في الحسبان في شكل سليم ودقيق وذي أولوية، مهام الوظيفة وواجباتها وما تحتاجه من قدرات إدارية وشخصية معينة واضحة المعالم. والوضوح هنا هو وضوح التجربة العملية السابقة لمن يراد له تحمل المسؤولية، أقول إن هذا في الغالب. هذا الواقع يمثل بيئة عمل صعبة يتعايش معها المسؤول التنفيذي صاحب القرار، ولكن في المقابل لديه صلاحيات وإمكانات فيها كثير من المرونة للتعامل مع هذا الواقع، يمكن له مثلاً إضافة عناصر جديدة يرى هو كفاءتها، نأتي هنا إلى معضلة جديدة هي حسن الاختيار.
-
* الموقع يحدث بإستمرار مع نشر المقالات في صحيفة الإقتصادية .
أحدث التعلقيات
-
أحدث المقالات
الأرشيف
كتب
- هذا الموقع بدعم وإدارة من شبكة أبونواف
روابط
اسعد الله صباحك استاذ عبدالعزيز
أنت في مقالك هذا سوف تسبب قلق لمعظم المسئولين الكبار لأن كل واحد يظن انه هو المقصود – اللي ببطنه ريح ما يستريح ؛ او يكاد المريب يقول خذوني – وفعلاً الكثير منا وعلى اختلاف ثقافتنا ومسئولياتنا ومناصبنا نتخذ قرارات ويتبين لنا فيما بعد خطأها ؛وقليل او قُل نادراً ما نجد من يعترف بالخطأ ويتمادى في هذا الخطأ والذي بدوره يفرخ عدة اخطأ 0 الاعتراف بالخطأ خير من التمادي فيه ؛ وكثير من الاخطأ – والتي منع كبرياء اصحابها من الاعتراف بها – ودت اصحابها في “داهية” ومن اسباب ذلك هو وجود اشخاص في اماكن غير مناسبة اوصلهم لها صلة القرابة والمحسوبية0
متى نشوف عندنا احد المسئولين “من اللي ينطبق عليهم المقال” يقدم استقالته بعد ما ينكشف المستور وإن كل ما كان يقوله غلط ومعلومات خطاء
يطلع يبرر كان ما قال شيء في الأول
مراحب بالاستاذ عبدالعزيز , شكرا لك في هذه النظرة الراصدة والتي هي مانعيشه في الواقع حيث تختفي الحقائق خلف الكثير من الحواجب العشوائيه والتي تجتمع بها مصالح وأهداف قريبه للبعض من المسئولين وسرعان ما تظهر الى السطح حقائق جديده لم تأتي في كثير من البيانات والارقام التي أشير اليها سابقا !!! تحياتي لك سيدي …!!!