اخطأ أحد الصرافين في بنك سعودي وصرف مبلغ 400 ألف ريال، في تعويضات نفوق الإبل بدلاً من مبلغ 40 ألف ريال، والفارق كبير. قامت قيامة البنك، ويقول الخبر الذي نشرته «الرياض» إن الشرطة تدخلت في القضية، أما المستفيد فقد سحب المبلغ وتصرف فيه وهو رهن التحقيق.
وضع موظف البنك حرج ويستحق المساعدة لإعادة المبلغ، في النهاية البنك سيحملها عليه… لك أن تتخيل تقسيط مبلغ مثل هذا من راتب صراف! تبقى البنوك رابحة إلا في حال الخسارة في استثمارات خارجية! عندها يتم التعتيم وتبقى الإدارة من دون محاسبة! على رغم خسارة أموال ضخمة.
السـؤال الذي يُطرح، هل يشعر البنك؟ هل لديه إحساس ليتفاعل مع قضايا أخطاء بشر أو أجهزة مثلاً؟ البنك كيان تجاري، الموظف فيه يقول لك غالباً: هذا هو النظام، حتى لو كان أحد الملاك لقال لك: هذه حقوق مساهمين وربما… أيتام!
مع تعاطفي مع قضايا الصرافين وهي كثيرة، أنظر أيضاً في اتجاه آخر، قضايا كثيرة لأخطاء يقع فيها العملاء ولا يصلون لحقوقهم، إما مع ماكينة الصراف أو نقاط البيع، عندها يدوخ الواحد منهم بين مؤسسة النقد والبنوك لأشهر وأكثر من دون فائدة.
المجتمع أصبح مرتبطاً اضطراراً بالبنوك، ولا تثار هذه القضايا كثيراً لسطوة البنوك إعلامياً. القضية ذكرتني برسالة من الأخ سلمان البكر من مدينة الخبر، له قرابة ثلاثة اشهر وهو يطارد البنك ومؤسسة النقد من دون فائدة، فهو عميل لأحد البنوك وسحب خمسة آلاف ريال من صراف بنك آخر، فانحشر المبلغ في الماكينة ولم يستطع أن يسحب سوى مئة ريال.
السحب عند البنوك غير… عن الإيداع، قصة أخرى، إذ أخطأ بائع للأجهزة الالكترونية في الرياض بوضع مبلغ اقل بكثير من المبلغ المستحق قيمة لجهاز تلفزيون، المتسوقة عميلة لبنك ونقطة البيع تابعة لـ «بنك آخر»، وصار همه الرئيس البحث عن واسطة لاستعادة مبلغ يتجاوز راتبه، هذه المبالغ لو ظهر إحصاء عنها ربما اكتشفنا رقماً فلكياً لكنها حقوق ضعاف العملاء، و «أم البنك في الدار»، وكأن العملاء متسولون! هنا لا ابحث سوى عن العدالة في إنشاء آلية استرجاع سريعة ومتطورة بدلاً من واقع مر. كيف لنا أن نتوقع من مؤسسة النقد مواجهة التضخم وتردي قيمة الدولار، وهي لم تنجح في تشييد نظام يحقق العدالة في قضايا سهل حلها مثل تلك، ومعها خلافات محافظ الأسهم والقروض ولجنة شهيرة بمواقفها، لكنها لا تتوقف عند هذا الحد بل تحاجج «ألن غرينسبان»!.
-
-
* الموقع يحدث بإستمرار مع نشر المقالات في صحيفة الإقتصادية .
-
أحدث التعلقيات
-
أحدث المقالات
الأرشيف
كتب
- هذا الموقع بدعم وإدارة من شبكة أبونواف
روابط
الاستاذ الفاضل / عبدالعزيز السويد
السلام عليكم ،،
في اعتقادي ان قضية البنوك لاتقف عند الاخطاء التي تصدر من موظفيها ، فهذا موضوع يطول الحديث عنة .
ولكنني اتساءل وبتعجب اين دور البنوك في خدمة المجتمع ؟؟
لماذا لاتقدم البنوك شيئاًً للتعليم وللمدارس؟؟
لماذا لاتقدم البنوك شيئاً للمرضى ؟؟
لماذا لاتقدم البنوك شيئاً لذوي الاحتياجات الخاصة ؟؟
لماذا لاتقدم البنوك شيئاً للأيتام والارامل ؟؟
لماذا لاتقدم البنوك شيئاً للسجون ؟؟
لماذا لاتقدم البنوك برامج توعوية للمجتمع وافراده بنفس مستوى جودة البرامج التسويقية التي تجيدها البنوك ؟؟
في الوقت الذي تجد فية البنوك كافة التسهيلات من الدولة ، ولاننسى الحسابات الجارية التي يرفض اصحابها اخذ فوائد ربوية على حساباتهم المودعة لدى البنك ، بالرغم من ذلك ترفض البنوك وباصرار ان تستفيد من الدول الاخرى في برامج خدمة المجتمع ولكنها تستميت للحصول على الخطط التسويقية الحديثة .
تحياتي
ولكن من يحمى البنك من أستهتار الموظفين لديها ؟؟ ربما كان ذلك الموظف متعاونا مع ذلك الشخص الذي سحب المبلغ ليضع البنك امام خيار احلاها مرررر … هل يمكن ان يحصل ذلك في اوروبا ؟؟ سؤال اترك الاجابة عليها للمنتدين
الأستاذ الفاضل / عبدالعزيز السويد حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
إشارة لقضية البنوك فقد كنت أسمع عن مشاكلهم الكثير ولكن في فترة قصيرة أصبحت جزء من هذه المشاكل ، وأولها سحب مبلغين ماليين عن عملية شراء ملغاة وأعيد أحد المبالغ بعد قرابة خمسة أشهر من المتابعة بكافة أشكالها وبقي حتى تاريخه المبلغ الآخر في حكم المجهول ، أما الأدهى والأمر عندما كنت متوجهاً إلى مملكة البحرين وأضطررت لسحب مبلغ خمسة آلاف ريال سعودي من الصراف الآلي للبنك الفرنسي ، فعند وصولي للفندق حاولت أن أدفع من هذا المبلغ دفعة على الحساب والمفاجأة الغير متوقعة أن مبلغ 3000 آلاف ريال سعودي من فئة الخمسمائة ريال مزوّرة ،،، ! ؟ نعم مزورة ،، ولولا لطف الله وحسن تعامل موظف الاستقبال لبلغت الأمور إلى الحد التي لا تحمد عقباه .
والآن كيف نتعامل بمثل هذه النقود ،، هل نقوم بحمل جهاز كشف النقود المزوّرة أم نرفض التعامل بها .
ولكم تحياتي