يُحسب لمعالي الدكتور هاشم بن عبدالله يماني (وزير التجارة السابق) الكثير. في المقام الأول هو رجل علم وتخصص، وعندما كانت وزارة الصناعة مستقلة قبل ضمها للتجارة قام الرجل بفتح الأبواب لقطاعات صناعية كانت محجوبة. والصناعة تختلف عن التجارة وإن بدا بينها ترابط، وإذا أردت أن تعرف الرجل، فانظر إلى تعامله اليومي مع موظفيه. عُرِف الرجل بالخلق الرفيع والتواضع الجم، وحسن الطوية. هذا غيض من فيض، ويُحسب له – في ما يحسب – شجاعة أدبية أعتبرها وساماً على صدره، معاليه لا يلام عندما تقدم بطلب إعفائه من منصبه. وزارة التجارة والصناعة عليها مسؤوليات ضخمة، هذه حقيقة، وينتظر منها الجمهور الكثير، وهو مطلب مشروع، لكنها على مدى عقود لم تُطور بما يسمح لها القيام بتلك الواجبات، في نقص الموظفين، الذي تسأل عنه وزارة المالية، وكفاءة بعضهم وتداخل في الصلاحيات بينها وبين جهات أخرى و «مس» أصابها من الغرف التجارية.
وزارة التجارة لا مشكلة لها مع المستهلكين، مشكلتها حقيقة مع بعض «النافذين» من التجار، ولعل قضية الرز – الذي جعل وزارة المالية تتهم التجار بالمماطلة – خير دليل.
وزارة التجارة في الواجهة – مع تتابع أزمات الغلاء والتضخم وشح في بعض السلع لأسباب مفتعلة – هي معنية بكل هذا، إلا انه ليس مسؤوليتها وحدها، إذاً، ما الذي حدث؟
أقرب المتكئين على وزارة التجارة نأوا بأنفسهم عن هذه الأزمات على رغم انخراط بعضهم فيها… فهل يتذكر أحدنا أي فعل إيجابي لمجلس الغرف السعودية، أو للغرف التجارية؟
بين ليلة وضحاها صاروا متفرجين! هل تتذكر منهم تجاوباً واحداً مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين عندما طالبوا التجار بمراعاة أوضاع المستهلكين. في جانب آخر يتعلق بالتضخم وانخفاض قيمة الدولار، لم يتم التصدي المبكر لهذه القضية الحيوية من الجهات المعنية، وزارة المالية ومؤسسة النقد، بل جرى الصمت ثم الركون إلى الدعة والمطالبة بعدم القلق! تُرِِِكت وزارة التجارة بإمكاناتها تلك في الواجهة وفي واجهة الواجهة معالي الدكتور هاشم يماني، هذا في المجمل، أما في التفاصيل وعن متابعة لما ينشر ويبث يمكن القول: «فتش عن المستشارين»، في اعتقادي أن أهم صفة في المستشار هي فهم الواقع لا التنظير، وفهم الواقع يعني الدراية بتفاصيله والإلمام بجوانبه في قاعه وأطرافه، وما علق بالذاكرة لا يشير إلى شيء من ذلك.
للدكتور هاشم يماني كل التقدير، وندعو له بالتوفيق وهو قادر على خدمة البلاد وقيادتها في مواقع متقدمة أخرى، أيضاً هي فرصة لتهنئة معالي الأستاذ عبدالله رضا بالثقة الملكية، وهو من بيت تجاري مشهود له، وهو قد حمل أمانة حقيبة ساخنة. أدعو الله تعالى أن يوفقه لمصلحة البلاد والعباد، ليتمكن من ترجمة رؤية القيادة وقلبها النابض على عموم المواطنين، ولعل في ما سبق ملامح تفيده في مهمته.
-
-
* الموقع يحدث بإستمرار مع نشر المقالات في صحيفة الإقتصادية .
-
أحدث التعلقيات
-
أحدث المقالات
الأرشيف
كتب
- هذا الموقع بدعم وإدارة من شبكة أبونواف
روابط
لماذا لم يصرح الوزير على الملأ ان امكانيات وزارته محدودة ولا تستطيع الوزارة بتلك الامكانيات بواجباتها للحد من التضخم , بدلا من تصاريحه اللا متوازنه والتي منها ان زياده قادمة على المستهلك وقد حدد نسبتها
على أي حال ندعوا الله له بالتوفيق والنجاح في حله وترحاله
والسلام عليكم,
أستاذ عبدالعزيز تحية طيبه
لقد استمتعت بقراءة مقالك ولكن لدي سؤال واحد ارجو ان يتسع صدرك للرد عليه وهو : هل فعلا تعني ما تقول حين برأت الوزير من كل ما واجهناه من مشاكل في نطاق وزارته الموقره ؟
أليس الوزير هو المسئول الاول عن الغرف التجاريه ؟
وكذلك هو المسئول عن المستشارين والذين حملتهم المسئوليه مع معاليه ؟
يجب أن لا نوجد التبريرات للوزير وليس معنى هذا أنه حين سقط أو أسقط فهو البطل وكبش الفداء ؟؟؟
فهو المسئول المباشر أمام ولي الامر وكذلك امام الشعب .
وجميعنا نعلم مقولة كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته .
وكانت لديه امانه فلم يقم بها على الوجه الاكمل وليس تبريره لأكلنا غير الرز ببعيد وكذلك إجتماعه مع تجار اللبن ومباركته لزيادة الاسعار ولك في هذا الباب مقال صفقنا له طويلا .
أرجو أن تراجع مقالك يا سيدي الكريم فلعلك تجد ما سقط منه سهوا .
دمت صوتا لمن لا صوت له .
تحياتي
أنا أخالفك الرأي باهمال وزارة المالية فقط ، والاسباب كالتالي:
أين ميزانية وزارة التجارة طوال السنين التي قضاه الوزير في الوزارة
الم يكن يستطيع الوزير اعطاء مسئولية التفتيش التي احتج عليها لنقص الموظفين الى شركات ومتابعتها .
المسؤلين التنفذيين في الوزارة والفروع لم يتغيروا طوال أكثر من عشرين سنه ويكفي رؤية توقيعاتهم على السجلات التجارية طوال هذه المده الا من توفاه الله ، حتى لو كانوا بايطاليا
وزارة التجارة هي من ساعد في بناء الغرف وتركتها دون مراقبه ومحاسبة مما سبب الاحتكار لفئات من التجار على كل البعثات الاقتصادية التي ترد للبلد
يكفي أن مباني الغرف ومعداتها أفضل من مباني الوزارة القديمة وتجهيزاتها
الموافقة على المشاريع الصناعية تأخذ السنين وبمزاجيةحسب المعلوم
الغش التجاري لم ينخر في البلد خلال هذه السنة بل طوال فترة وجود هذا العتيد
سبق لك أن تكلمت الكثير عن وزارة التجارة وأخطأها وأخطاء وزيرها فما سبب مقالك هل هو عدم اطلاع منك واكتفائك بكلمات الوزير أم لتوقف الجريده عن التوزيع ووقوف التجار لك .
تحياتي لك لقد خسرت قارئا لك وأتمنى أن اكون وحدي فقط
اسعد الله صباحك….
استاذ عبدالعزيز….
مبروك (أعتقال الوزير السابق!!!!!) ان صح التعبير.
السلام عليكم
ما قدرت استوعب المقال ؟
يا خي الوزير السابق تنبأ بزيادة الاسعار بنسبة حددها و هذا ما ازعج الدلة فهي من منطلق اخر مطالبة بزيادة دخول مواطنيها نتيجة تصريح مصدر مهم في الدولة .
ما علينا :
اللى علينا : والله ثم و الله لو ان هناك قليل من الخوف من الله او ( الولى الناصح لولى الامر ) بدون خوف الآ من الله ، لتغيرت امور كثيرة في هذا البلد الذي يمكن و ببساطة ( والله العظيم ) ان يكون في مصاف الدول العظمي على الكرة الارضية .
عموماً : اذا كان مقدراً لهذا الموقع ان يحتفظ بكتاباتنا فأقول تذكروني بعد 3 او 4 سنوات : الوزير الجديد ليس بأفضل حالاً من السابق …
لماذا : تصريحه : بيحل معظم المشاكل في اسبوع !!!
مثل وزير …. بيقضي على البطالة في خمس سنوات !!!
و دمتم سالمين .
بالسلامة ايها الطالب النجيب ..
ولماذا لم تتطور الوزارة،، ولماذا صمت معالية وكيف يعمل معالية بتعداد مراقبين لا يتجاوز 10 في منطقة كمنطقة مكة المكرمة،، هل هناك مسيرات ورواتب بين المسيرات لا نعلم عنها !! أم ماذا ؟
تحياتي ،، أستاذ عبد العزيز
لا أعلم لماذا كل هذا التودد في مقالك هذا للوزير يماني .. يكفي كما ذكر في التعليقين السابقين حول سقطاته المدوية والتي كشفت عن حجم العلاقة المتوطدة بينه وبين التجار وبين الغرف التجارية ولا ننسى الاعلان التبريري لزيادة الأسعار الذي خرج به في رمضان الماضي كأعلان مدفوع التكاليف نشرته جميع الصحف برر فيه بحجج معضمها واهية تلك الزيادات في الاسعار .. ولا ننسى بجاحته في الدعوة للبحث عن بديل للأرز تماما مثلما دعت الملكة ماري انطوانيت شعب فرنسا الجائع قُبيل إندلاع الثورة إلى تناول البسكويت بدلا من الخبز الذي لا يجدونه .. يماني أيه الأخوة كان بعيد عن هم المواطن “الغلبان” قريبا من أصحاب النفوذ والأرصدة وفشله الذريع كان نتيجته الحتمية إزاحته من قبل الحكومة “بناء على طلبه”.