أشرت بالأمس إلى آراء معارضة لرئاسة الحرمين في رفضها تحويل رواتب موظفيها إلى البنوك، ولما كتبت في مقالي «نعم هي كارثة»، في الجهة المقابلة الباحث القانوني الدكتور محمد براك الفوزان أرسل رأياً مهماً، اقتطف منه هذا الجزء: «هذه الآلية وإن كانت آمنة وعصرية ومناسبة للوضع الذي نحن عليه من ازدياد حجم العاملين في الدولة وتوسع أجهزتها… ألخ، فإن المستفيد الأكبر من هذا التنظيم هو البنك، فقد أثرى على حساب المواطن والمجتمع بضمان الراتب في عملياته المصرفية التي كان عليه – أي البنك – أن يمارسها بمهنية واحترافية لا دخل مباشراً للحكومة وأجهزتها فيها. فهذا التوظيف الآلي العالي الكفاءة الذي يستغله البنك هو في الحقيقة إثراء الأقلية على حساب الأكثرية، وهذا ثمن فاحش ليس له أدنى مبرر سوى الاستغلال». (انتهى)
وغيره – كثر – ممن خبِر قروض البنوك وتعامل معها، وجميع المؤيدين على قناعة بأن مؤسسة النقد «تحوش النار لقرص البنوك»، سواء في حراسة نسبة الفوائد، والصمت على المركّب منها، من دون اعتبار لحقوق المجتمع والعملاء. وهنا يبرز سؤال والبعض يطالب القطاع الخاص بدور اكبر في المسؤولية الاجتماعية، ماذا عن دور بعض الأجهزة الحكومية في هذه المسؤولية، في الذاكرة كارثة أسهم وتضخم صاعد، وقروض مركّبة.
حسناً انظر معي، كيف تفعل المصارف، يذكر الأخ بدر، وهو من العاملين في القطاع المصرفي منذ عشر سنوات، أن المصرف الذي يعمل فيه يرفض تحويل راتبه إلى مصرف آخر! لذلك لن يتمكن من الحصول على قروض من بنوك أخرى، الشعار هنا «ما لك إلا قرضنا وبشروطنا وراتبك في صندوقنا»، وللقارئ الكريم أن يطلع على جزء من رسالته: «لا يمكننا تحويل رواتبنا إلى مصرف آخر للحصول على تسهيلات، لا يمكننا الاقتراض من مصارفنا التي نعمل بها سوى مبلغ زهيد تُقتطع منه الأرباح مقدماً، المبلغ يعادل أربعة رواتب أساسية فقط، تسهيلات شراء منزل (لا بد من موافقة مؤسسة النقد – والمعاملة تحفظ لديها ما يقارب الشهر ونصف شهر للموافقة) لك أن تتخيل مدى صبر صاحب العقار على تلك المدة وما هو مصير العربون؟ لا تعديل للرواتب او على الأقل بدل غلاء معيشة الذي لم نطاله (وكأننا مكائن لا تأكل ولا تشرب). (انتهى)
هل هذا كافٍ؟ لا… اقرأ معي ما يذكر الأخ وليد يحيى: «أردت تسديد قرض من بنك (…) قبل 3 سنوات من انتهاء موعده على أمل حذف العمولات المتبقية، فاجأني البنك بعمولة جديدة اسمها (عمولة تسديد مبكر)! وبعد مطالبة البنك لم أجد آذاناً صاغية، توجهت إلى مؤسسة النقد بشكوى على أمل الإنصاف مع كل ما يثبت حقي من أوراق، لأجدها تقف موقف المتفرج». انتهى، والقضية لم تنتهِ.
-
-
* الموقع يحدث بإستمرار مع نشر المقالات في صحيفة الإقتصادية .
-
أحدث التعلقيات
-
أحدث المقالات
الأرشيف
كتب
- هذا الموقع بدعم وإدارة من شبكة أبونواف
روابط
اخي الكريم عبدالعزيز
شكر الله لك اهتمامك بشئون اهلك واخوتك مواطني هذا البلد الكريم وهو موضوع يهمنا كمواطنين اكثر من مواضيع اخرى كتسلم العقيد ميشال سليمان لرئاسة الشقيق لبنان من عدمه والذي شغل اكثر كتابنا وكان لا هم لنا غيره
يا سيدي مهما كان الامر فما قامت به الرئاسة يعتبر وصاية (مرفوضة) كما ذكرت لك سابقا و لايبر هذه الوصاية قيام مصلحة حكومية اخرى بنفس الخطأ . اوافقك بالامر لا يخلو من سوء كما تفضلت ولكن هل هناك شيء لا يخلو من جانب مشرق واخر مظلم ؟
محدثك مثلا لم يكن ليستطيع ان يبتاع ارضا ويبني منزلا بدون القروض والتي اعترف انها كانت متعبة وقاسية ولكنها على الاقل مكنتني من تنفيذ قرار حلمت به “دون وصاية من عملي” واصبحت الان مطمئنا بان لاولادي مكانا يقيمون فيه دون تهديد من احد بالطرد وبذلك اخرجتهم من نسبة ال70% من الشعب الذين يواجهون ذلك المصير .
ماذا تريد من مواطني دولة لن يتسنى لهم الحصول على منزل العمر بمساعدة حكومية الا بانتضار (زكاة) صندوق التمنية العقاري الذي يحتاج لاعمار تتجاوز متوسط عمر الانسان في هذه الامة ..فليس منا من سيعيش كما عاش نوح عليه السلام .
اتفق معك يا سيدي في كل ما قلته عن البنوك وعن كبيرهم الذي علمهم (النصب) وتعذيب المواطنين (مؤسسة النقد) ولكن ما باليد حيلة نحن محتاجون لهذه القروض وبدونها لن يساعدنا احد .
سؤال بسيط يا اخي : ماذا لو احتاج احد موظفي رئاسة شئون الحرمين لمبلغ من المال لعلاج احد اقربائه في الخارج بسبب (تقدم خدمات) وزارة الصحة عندنا و(تقارب) مواعيد العلاج فضلا عن جودة ذلك العلاج ، فهل ستتكرم عليه الرئاسة بقرض حسنة او (بواسطة) لموعد قبل 6 اشهر لعملية ما ؟
اخيرا ، اتفق مع ما قاله الاخ في تعليقه على الجزء الاول من هذا المقال بان مؤسسة النقد كان لها دور كبير في دفع البنوك لرفع معدل الفائدة على المواطنين وهذا ما نقله لنا اصدقاء يعملون في البنوك
لك حالص تحياتي ودعائي
اهلين اخوي عبدالعزيز
العلة مو رئاسة الحرمين يعني معها شي من الصحة في قرارها لكن مالها حق تحجر على الناس عقولهم وحريتهم
ثاني تحويل الرواتب للبنوك شي ممتاز لان الواحد وين بيودي فلوسة اكيد للبنك فالطريقة اريح من مسك طابور الاستلام النقدي من مأموري الصرف كل شهر بالعمل او استلام شيك بطابور وصرفة بالبنك بطابور
لكن العلة في تــــــطنيــــششش مؤسسة النقد لمصلحة المواطنين كل هالسنين وتركها للبنوك تسوي اللى تبي مو بس في الفوائد المركبة اللى اردى من الربا ولا في التعامل الللين مع العميل الى ان يوقع على قص رقبته بعدها يطلع له الوجة الكريه وبالامثلة كثيرة … والبنوك بصراحة ماتلام قال من فرعنك قال مالقيت اللى يردني
البلاء في شخصين لا ثالث لهم وتبي تعرفهم شف توقيعهم على كل عملة ورقية وواحد منهم دابل تسبودنا وعاصر 3 ملوك ولا عنده نية يتقاعد وياليت عنده خبرة والا فهم حتى نقول يستاهل الا دهورنا وسلط البنوك على رقاب المواطنين ومابي اظلمة والا كان قلت يمكن لة نسبة وليت بعد مايترك منصبة يقول لنا كم ثروته وقتها بنعرف هو نزية والا لا