تحييد الآثار المدمرة

أستكمل ما بدأتُه منذ يومين لأدخل إلى الأمر الأهم، وهو الكارثة الوطنية، أو القروض البنكية.. إن شئت! من منظور أشمل لنتأمل سوياً رؤية رئاسة الحرمين الشريفين، مع ملاحظة أنها أول جهة حكومية تقف هذا الموقف، وهو يحسب لها ولفضيلة رئيسها الشيخ صالح الحصين. انه موقف يطرز الجبين، في مقابل صمت مطبق من آخرين.
مذكرة الرئاسة الموجهة إلى ديوان المظالم تستحق النشر كاملة، لوضوحها وصراحتها، المساحة هنا لا تكفي، لذا سأركز على نقاط أضعها بين مزدوجين.
«ان البنوك تقدم قروضاً ربوية سواء في صيغة الربا العادية أو الربا المسوغ بالحيلة، كما يجري في النوافذ المسماة النوافذ الإسلامية».
ضع خطوطاً حمراً، هذه أول رؤية رسمية معلنة من جهة معتبرة، تجاه طوفان النوافذ المسماة المصرفية الإسلامية.
«في العام الماضي بلغت القروض 140 بليون ريال، وهي تتسارع في شكل مخيف، والذي مكن لهذا أن ينتشر هو الإجراء الذي طبقته غالبية الجهات الحكومية في تحويل الرواتب تحت سلطة البنوك».
تشير الرئاسة في ردها إلى أن حاجات الناس في تزايد، مع مرور السنين وتعدد الأولاد، ولا يزيد الراتب بالوتيرة نفسها، فيصبح الدين مع أعبائه حبلاً ملتفاً على الرقاب، وفي هذا إشارة إلى أن الإيجابية في شرط مؤسسة النقد بألا تتجاوز الأقساط ثلث الراتب هي نظرية، أما فعلياً فإن قيمة النقود في تناقص والحاجة في تزايد، يمكن أن تضع الإصرار على الفوائد المركبة مع هذا لتزيد المقترض غرقاً.
وتستشعر المسؤولية الوطنية بقولها: «أن ما يطبق في بلدان رأسمالية صناعية منتجة لا يصلح بالضرورة استنساخه وتطبيقه في بلاد مستهلكة». أليست هذه رؤية عاقلة متزنة؟!
ترى الرئاسة أن ذلك الإجراء (تحويل الرواتب لغرض الاقتراض البنكي) لا يتوافق مع بعض مواد النظام الأساسي للحكم، وهي تشير هنا إلى قضية دستورية، المقصود المادتان الأولى والسابعة من النظام الأساسي للحكم، وفيهما أن دين الدولة الإسلام، وأنظمتها مستمدة من الكتاب والسنة.
أخيراً… سطور جاءت في المذكرة، فيها فتح لأبواب الأمل، إذ ذكرت «وإلى أن يتم القيام بعمل يؤدي إلى تحييد الآثار المدمرة لوضع دخول المواطنين والمعاشات تحت سلطة البنوك، فإن أي شخص يستبطن النصيحة للمواطن والمواطنين لن يقدم على إجراء ظهر أنه سبب رئيس لِعَنت المواطن ومعاناته». انتهى.
الواقع أن الرئاسة لا ترفض أن يودع الموظف راتبه في البنك ليستفيد من خدماته، بل تمتنع عن أن تكون ضامناً للبنك في افتراسه الناس.
والكاتب مع الموظفين قلباً وقالباً في التيسير عليهم ومع الرئاسة في إشاراتها الجوهرية والتي طال انتظارها، واستغلتها البنوك على حساب الناس. أنتظر مع الرئاسة إلى أن يقوم فعل أو عمل يؤدي إلى «تحييد الآثار المدمرة»… هذا ما نبتغيه.