في الانتظار

في حديث صحافي قال مسؤول في وزارة التخطيط السعودية، ان التضخم سينحسر بعد ثلاث سنوات، يظهر لي أنها أول مرة تتحدث فيها وزارة التخطيط و… «الاقتصاد» عن مسألة التضخم، على رغم أنها طاولت كل كائن حي، لديّ يقين بأن الضب في جحره قد تأثر بالتضخم، ولم يذكر المسؤول نقطة لبداية العد، اقصد سنة الأساس، لكن احسبوا معي حيث انقضى منها ستة أيام! أيضاً لماذا ثلاث سنوات… الله اعلم!
والذي سافر خارج البلاد خلال الفترة الماضية لا بد من انه أصيب بالصدمة وهو يرى حال الريال في مقابل عملات أخرى اضعف اقتصاداً، وفي خيار السفر استدرك بأنني اقصد الناس الذين يصرفون من جيوبهم، لا أولئك الذين يسافرون «محفولين مكفولين».
وبدلاً من هذه العموميات، التضخم سينحسر بعد كذا سنة، التضخم مستورد، لا داعي للقلق… الخ، كان الأَوْلى بأجهزة حكومية ضخمة لديها أعداد من الموظفين والخبراء، أن تبين لنا اثر القرارات الحكومية الأخيرة، وما هي النتائج؟ هذا من ابسط حقوقنا.
من أشهر القرارات خفض رسوم الموانئ على البضائع 50 في المئة، فماذا جنى المستهلك من هذا القرار؟ والموقّع أدناه من المستهلكين لم يجد للخفض أثراً يذكر، وهل حصل تجار الرز في مرحلة التجفيف على تلك الخصومات؟ والقرار الأخير الذي أعفى 180 سلعة من الرسوم، ما نتائجه على المستهلك؟ هل هي ايجابية، أم تم الالتفاف عليها؟ أليست تلك الأجهزة الحكومية معنية بإعلام الناس وتوعيتهم، فالمصلحة للتاجر واضحة في خفض الرسوم وهي حاصلة «في الجيب»، ولكن على ماذا حصل المستهلك؟ يظهر ان تلك الجهات لا تعلم شيئاً عن الأثر وإلا لأبرزت «الإنجازات».
إن من المثير للدهشة ان غالبية القرارات كانت تهدف في شكل مباشر إلى خفض الأعباء على التاجر، في نظرة مثالية لتصل السلعة، كما يفترض، اقل سعراً إلى المستهلك، بمعنى ان هناك مراهنة على الضمائر، ولا أقول المنافسة لأنها غير متوافرة أصلاً. لكن هذا لن يحقق المطلوب مع ضعف الرقابة، وشواهد من التجارب لا تخطئها العين، البلاد التي تعاني ارتفاعاً في أسعار الاسمنت والحديد كمثال تسمح بالتصدير ولا تفكر في وضع رسوم على صادرات هذه السلع، وهو ما سيفيد خزنة الدولة. فلماذا تستبعد هذه الخيارات على رغم فوائدها؟ هل نحن أكثر خبرة اقتصادية أو نمواً أو حتى جودة إدارية من الهند؟!