«تعقيد الشوش»

هو مثل شعبي متداول في السعودية، والشوش جمع شوشة أي الشعر المنفوش، وعندما تنعقد شوشة بشوشة يمكن لك معرفة ما سيحصل، المثل يقال لمن يريد إشعال فتنة جديدة.
فريق الخارجية الأميركية مجند لمطالبة دول الخليج بفتح سفاراتها في بغداد، الذين تحط طائراتهم بسرية تامة في مطار العاصمة العراقية، ويغادرون تحت جنح الغموض بعد زيارات توصف بالمفاجئة، يطالبون دول الخليج العربية بفتح سفارات وإرسال سفراء وموظفين، وأيضاً إسقاط ديونها، انهم الذين لا يمكثون سوى ساعات قليلة ويغادرون العراق على عجل نفاث، لماذا؟ تقول رايس وزيرة الخارجية الأميركية آخر المطالبين: «مكافأة لها، أي للحكومة العراقية ما غيرها، على الجهود التي تبذلها لتحسين الأمن والتوصل إلى مصالحة سياسية». فهل رأى احد منكم استتباب امن أو مؤشرات على مصالحة سياسية؟!
كل من يطالع الأخبار «الأميركية» عن العراق يرى أن الأمن من سيئ إلى أسوأ، هذا في الأمن. أما الحكومة العراقية فهي لا تستحق مكافأة إلا ممن قام بتنصيبها، ومعه من قامت وتقوم بدعم أهدافه على الأرض، المتصارعان الآن. الواقع يقول ان من يمتلك زمام أمور السياسة في العراق حالياً لا يستحق دعماً ولا مؤازرة، فهو الذي لا يجرؤ حتى الآن وبعد أحداث البصرة الدامية المستمرة على التصريح بمن يقف وراءها، انه وبشجاعة كبيرة يحيلها إلى «دول مجاورة للعراق».
ذكرى ما حصل لبعثات ديبلوماسية وإسعافية اغاثية خليجية في العراق حاضرة في الأذهان، أحداث تمت على مرأى ومسمع القوى السياسية المتحكمة هناك ومن ورائها قوات الاحتلال الأميركي – البريطاني. ومأساة مقتل السفير المصري في بغداد عام 2005 من ينساها؟
الجانب الآخر أن الولايات المتحدة وحلفاءها في الغزو لم يعطوا بالاً لنصـــائح دول الخليج وفي مقدمها السعودية، قبل الغزو وبعد الاحتلال والخراب الذي ما زال يضرب العراق، فلماذا يستجاب لهم؟ إن على دول الخليج العربية أن تنظر الى مصالحها الداخلية وسلامة أبنائها، وهي ليست معنية بدعم حكومة المالكي ولا أية حكومة عراقــية تتم صناعتها من عجينة أعدت في طهران، هذه الحكومة الطائفية هي صناعة «بوشية»، وحكومة بوش أولى بها، فهو يدعم حكومة طائفية، ويعلن فريقه في كل ســـانحة عن التغلغل الإيراني وضرورة مواجهته، هذا من «تعقيد الشوش» لسحب دول الخليج للصراع الأميركي – الإيراني داخل العراق، وهو يتضافر مع دعوات وزيرة خارجية الدويلة الصهيونية التي أطلقتها أخيراً في الدوحة.
أمّا أن تتم إعادة تقويم العملية السياسية في العراق وإصلاحها من جذورها بما فيها التقسيم والأقاليم والدستور الذي تم طبخه فهذا ما لا يطرحه المحتل.