عندما أردد أن المنافسة في أسواقنا صورية شكلية وغير حقيقية، وأن آليات العرض والطلب التي يستند إليها رسمياً في الغالب، عند تعذّر اتخاذ إجراء يحمي المستهلكين والسوق، ليست سوى حجة للهروب إلى الأمام، فلست أعرض سوى الحقيقة.
وعندما تناثرت الأخبار عن نية منتجي الألبان في السعودية الاتفاق على رفع أسعارهم، ونشرت أخبار عن اجتماع لوزير التجارة معهم، هلل البعض بأن هذا هو دور الوزارة الحقيقي، تفاؤلاً في ما يبدو لي، لكن النتيجة كما رأيتم، «فرد» رفع الأسعار ثار، ولم ينفع اجتماع لست أعلم هل تم أم لا، بل احد المسؤولين من منتجي الألبان صرح بأن «لا تأثير للمقاطعة»، أي أنه لم يضع اعتباراً لخواطر المستهلكين.الحقيقة أن نفسي انسدت عن منتجات شركته بعد ذلك التصريح.
من هنا لا أستغرب أن ينشر عن وثيقة شرف لوكالات السفر، يلتزم فيها بعدم خفض أسعار التذاكر! انه شرف الاحتكار.
أين حرية المنافسة هنا التي غالباً ما تكرر علينا؟ أليس من غاية حرية المنافسة تحسين الجودة وخفض الأسعار؟
أعرف يقيناً أن وكالات السفر ستمضي قدماً في وثيقة شرفها المصوبة تجاه المسافرين، وأعلم، من خبرة متراكمة، شاهد عليها أعلاه، وإذا كانت هناك حاجة «لمزكّين» أحضرت. أعلم انه لن يحرك ساكناً لا من وزارة التجارة ولا غيرها، حتى الوليدة التي لم تنطق حتى الآن، هيئة حماية المنافسة، لا يتوقع أن تفعل شيئاً، فهي لم تفعله لا في تجفيف الرز ولا غيره.
لست هنا أطالب بإيقاف وثيقة شرف وكالات السفر وإلغائها ومنع أطرافها من تطبيقها، لأن هذا لن يتم، بل أطالب بأن نكتفي بهذا القدر من تكرار الحديث عن حرية المنافسة في أسواقنا، و «أنشودة» حرية الاقتصاد، قد بلغ الملل منها مبلغه. لنضع النقاط على الحروف فنسمي الأشياء بمسمياتها، سوق، واضح من معالمها أنها تحت سيطرة احتكار القلة.
ولجان الغرف كما أسلفت مراراً تحولت إلى تجمعات لترتيب الاحتكارات وتوزيع الأسواق وحماية مصالح أعضائها، وهذا أمر لا يستغرب، هي لم تنشأ مثلها مثل الغرف إلا لحماية مصالح أعضائها، وقد حققت في هذا الصدد الكثير، بل إنها المتسيّدة على حساب أجهزة حكومية، الغائب المفقود هو من يحمي الطرف الآخر في السوق، الذي أوكلت مهمة حمايته لأجهزة حكومية متعددة على رأسها وزارة التجارة التي قيل إن دورها جاء لكنها لم تحضر، للأسف تلك الأجهزة الحكومية لم يعد لدى بعضها من خبرات استشارية ومرجعيات سوى لجان الغرف التجارية، من هنا نعلم أننا ندور في حلقة مفرغة.
هنا اكرر المطالبة بإعادة صياغة اللجان الاستشارية الرئيسية، بحيث تمثل بإنصاف كل الأطراف، الحضور الكبير لرجال الأعمال يعني غياب الأطراف الأخرى، وهم غالبية أفراد المجتمع.
وثيقة شرف وكالات السفر ليست سوى درع تذكارية أخرى تقدم لوزارة التجارة وما حولها.
مساء الخير
قبل أن نطالب بألغاء ميثق الشرف الخاص بوكالات السفر فلنطلب بميثق شرف يحمينا من السعودية وسما وناس اللى صار يركبونك طياراتهم بمنه عليك وكأنك لم تدفع قيمة التذكرة … وعليك ان تشكرهم اذا لم يلغوا رحلتك فهذا قمة الكرم منهم علينا … فموعد مستشفي او موعد عائلي او موعد محكمة لن تحصل على بديل له الا بعد شهور ليس مهما في نظر هذة الشركات ان يفوت عليك بسيب الغاء الرحلة وتوجية الطائرة الى خط دولي بدلا من الخط الداخلي … أنا لا افهم كيف تسمح هيئة الطيران المدني لخطوط ناس وسما والتي رمي عليها حمل الخطوط الداخلية رغم انها مجتمعه لا تملك اكثر من 13 طيارة والذي عجزت عن تغطيته الخطوط السعودية باسطولها الضخم … ومن ثم يسمح لناس وسما بفتح خطوط دولية !! وبعد كل هذا ورغم ان هاتين الشركتين وسجلهم الفاشل في الاداء والانجاز الغير مسيوق في الغاء الرحلات بشكل مستمر بدون سبب وتوفير طايرة بديلة لم يؤخذ منهم مقابل علي منحهم رخصة الطيران بالاجواء يطالبون بأن يباع عليهم وقود الطائرات بسعر خاص لانهم شركات وطنية !! عجبي
نفسي اسئل كيف طيران الامارات والذي لا يقارن بعدد الطائرات والرحلات يحقق ارباح صافية 5 مليار وخطوطنا السعودية تخسر والواحد مايلقي في الايام العادية وليس المواسم حجز الا بحب الخشوم والواسطات ودفق ماء الوجة … انه الفسسسسسسساد .
لذلك لن تنفع معه حماية مستهلك ولا وزارة التجارة لان هناك تجمعات ضغط لوبي من التجار لاحتكار الاسواق … فهل يستطيع اي مواطن استيراد اغنام من الخارج بدون واسطة لا … هل يستطيع مواطن ان يدخل العاب نارية من الجمارك لا … هل يستطيع مواطن ان يدخل اجهزة استقبال فضائي من الجمارك أو اجهزة الاتصال اللاسلكي طبعا لا لانها محتكرة …في قضية الالبان لم قررت الشركات رفع الاسعار قالوا ان السبب هو ارتفاع اسعار الحليب البوردة المستورد من الخارج … وهم اللذين اعجونا ولا زالوا بمقولة ان انتاجهم طازج ولايضمنون خلوة من البوردة ..
مادون الحلق الا اليدين … لذلك اذا لم يكن للمواطنيين كلمة وصوت في هذا فلن يكون التجار احسن منا في حماية مصالحنا او مسئول حكومي لا يريد الازعاج وتعارض مصالحة مع التجار من اجل مواطن يزعل بشكل انفعالي قليلا ثم يرضخ للامر الواقع … لذلك المقاطعه لا اظن انها تجدي لانها عمل انفعالي وقتي لدينا يزول مع زوال التأثير الوقتي لرفع السعر ثم ايام وتري هذا المستهلك المقاطع يشتري السلعه من جديد بسعرها الجديد .. فلا مشكلة للشركات من تحمل خسارة كم يوم في مقابل ربح طويل الامد
يحزني شي واحد يا اخ عبدالعزيز وانا اتابع مقالاتك منذ سنوات انك دايم مع هموم المواطن وانا اعلم انها تسبب لك صداعا وضغوط من كذا طرف ولكن رغم كل ماتكتب لا نجد لة صدي لدي المسئولين ولا لدي التجار للاسف … فهل ماتت الضمائر …. ربما . ولكن يبقي لك اجر تعليق الجرس وتسليط الضوء على المشاكل التي نعاني منها
شكرا لك دوما وحفظك الله من التجار لا يجففونك زي الرز
أعجبتني قفلة الموضوع:
وثيقة شرف وكالات السفر ليست سوى درع تذكارية أخرى تقدم لوزارة التجارة وما حولها.
وأضيف على عبارة(وما حولها) مع مراعاة فارق التوقيت جعلها الله درع خير وأن يعم بنفعها أرجاء البلاد.
أكملوا أنتم أما أنا تعبت …كما هطلت…
مرحبا أباسعود , كنت أود أن أشيد بمقال ( حاجه ترفع الرأس) السابق حيث لازلت أتذكر أن لك مقالا بهذا الخصوص ( ألانابيب) ولعله في أرشيف جريده الرياض أنذاك !!! عموما نحن ألان كمواطنين أصبحنا مقيدين بهذا النوع من وثائق الشرف (الغير شريفه) حيث أن الهدف منها القيام بحصر المستهلك في زاويه معينه لايستطيع الفكاك منها سوى من منفذ واحد يؤدي الى دائرة مغلقه أيضا !!! ألان أصبح للبنوك سجل شرف للمديونيات وأصبح للاتصالات سجل شرف وأخيرا وليس أخرا سوف يكون لمكاتب السفر سجل شرف وربما تكون شركات الالبان أيضا قد كونت سجلها الخاص بشرفها … الخ !!! ولكن السؤال هو أين دور وزارة التجاره وهي تعلم يقينا بما يحدث وربما كانت تشارك في أجتماعات الهدف منها السيطره على المواطن والمستهلك ؟؟؟ أتذكر أيضا من ذكرياتي أننا وبعد أزمة الخليج الثانيه في التسعينات أنه تم أستيراد حديد روسي وكان سعر الطن حوالي سبعمائه ريال وكان شركة حديد السعوديه تبيع الطن بالف وثلاثمائه ( طبعا غني عن القول أن شركة حديد تستورد الحديد الخام عبر عصابات بنقاليه تقوم بالسرقه من الشوارع وتورد الكميات الى شركة حديد بطريقة مخزيه ) فأقامت شركة حديد أنذاك الدنيا ولم تقعدها أمام هذه المنافسه الغير شريفه بنظرها حيث أسمت تلك المنافسه بسياسه الاغراق !!! وسبحان الله تحركت وزارة التجاره ومنعت الحديد الروسي بهذه الحجه الرخيصه , والان شركة حديد تقوم برفع ألاسعار بشكل قذر حيث أنها تنفي رسميا حدوث فروق بالاسعار وتتفاجأ بعد أسبوع أن ألاسعار أرتفعت عند التجار !!! وألادهى من ذلك أن الحديد السعودي يتم تصديره الى الخارج في ظل الحاجه الوطنيه ولم يعد لسياسة ألاغراق اي ذكر حيث الدول ألاخرى ملتزمه بما ورد في فقرات التجاره العالميه وليس كما يحدث عندنا للاسف !!! يوجد مشكلة عويصة عندنا حيث ان الكثير من ألانظمة تخرج من هيئات ومنظمات متفرقه ولم تستطع وزارة التجاره ردعها ومنها تلك المسماة هيئة ألاستثمار والمتعلقه بمنظمة التجاره العالميه حيث أنها تعطي مالاتملك الى من لايستحق وهم التجار وسجلاتهم الشرفيه !!! تحياتي اباسعود وشكرا لجهودك المميزه والمقدره …!!!
السلام عليكم
العدالة يرمز لها بكفتي ميزان وكل الامور لدينا كفة واحدة فنجد الغرف التجارية الصناعية في كل مكان ولا يقابلها جهاز اداري مستقل من قبل المستهلكين والعمال حيث نوفر فرص عمل للعاطلين في شرق آسيا ويبقى العاطلين في بلدنا بدون عمل وذلك من أجل خاطر اصحاب الغرف التجارية.
نحتاج الى غرفة لحماية المستهلكين والعمال لتحل محل مكتب حماية المستهلك في وزارة التجارة ومكتب العمل والعمال في وزارة العمل والتي تمارس أعمالها بشكل رسمي وروتيني وليست لديها خطط لحماية المستهلك والمواطن.
اسعدت مساءً ابو احمد
الموضوع موجع وحبيت اختصر مشاركتي واذكر بأن هذا النوع من الأجتماعات ممنوع في الشرع الذي هوا اساس التشريع بالسعودية حيث انه يدخل في صفات الأحتكار وعلى فكرة اجتماع من هذا النوع في الولايات المتحدة الأمريكية يعد جريمة يعاقب عليها القانون الفدرالي الأمريكي فأرجو اعادة هذه الجملة لأصحاب القرار والبحث في انظمة الدولة عن تجريم لهذه الفعلة الغير أخلاقية .
ولكم شكري وتقديري