ماذا عن دور هيئة التحقيق والادعاء؟

عندما أكتب في الشأن الأمني، تصلني بعض الردود تشير إلى توجس. لم يعد الأمر مقصوراً على سرقة هاتف جوال، أو سرقة سيارة بكسر زجاجها ولا حتى سرقتها، واستخدامها لسرقة أخرى.
ومثلما ذكرتْ دراسات مركز مكافحة الجريمة في وزارة الداخلية، عن أسباب ظواهر الجرائم وقدمت توصيات مهمة، لا بد من أن نتذكر أننا نسمع منذ أمد طويل عن نظام العمد وتطويره وتحسين أوضاع العاملين فيه، ولم يفعّل هذا النظام، وما زال بعض العمد يعملون في مواقع بعيدة عن الحي المسؤولين عنه، وتوصية الدراسة بالعودة إلى نظام «العسس» اقتراح مهم، وله حاجة مع توسع المدن وتزايد السكان، بما لا يتيح لدوريات الأمن التغطية الأمنية الرادعة.
في جانب آخر، ما زالت الأحاديث تتناثر عن حلقات وثغرات يستطيع الجاني النفاذ منها، باستغلال أسلوب عمل هيئة التحقيق والادعاء، والحاجة ماسة لأن يتولى مركز مكافحة الجريمة، وهو القريب من هذه الهيئة بحكم المرجعية والقريب أيضاً من الأمن العام، إخبارنا عن تلك الثغرات إن وجدت ويقدم الحلول المناسبة، وهيئة التحقيق والادعاء العام بعيدة عن التفاعل مع ما ينشر، على رغم ان عملها له مساس عميق بالمجتمع والرأي العام ويجب عليها المكاشفة. من هنا وبسبب عدم التفاعل، وجهت الاقتراح لمركز مكافحة الجريمة، والسؤال هل أسهمت إجراءات هيئة التحقيق والادعاء العام في تزايد ظاهرة الإجرام؟ الملاحظ أن الهيبة الأمنية تراجعت لدى البعض، وهناك لا مبالاة واستهتار.
وقد أشار بعض الإخوة المحبين، تعليقاً، على مقالي «صورة أمنية للتأمل»، إلى انني قللت من قيمة دور بعض الجهات الحكومية في القضية الأمنية، سواء بجهود التوظيف ومحاربة الفقر، ولم أقصد هذا، بل كان القصد ألا تركن جهة حكومية، وتنتظر لتتحرك جهات أخرى، صحيح أن الهدف واحد في النهاية، لكن لكل جهة أسلوبها وخططها، ونحن نعاني من ضعف التنسيق، ولك أن ترى أنه في أكثر من قرار لمجلس الوزراء بنود توضح دور كل جهة ومنها الإعلام، بالتوعية في هذا الشأن او ذاك، منذ أيام ارتفاع الأسعار وتوجيه المجتمع إلى الترشيد، ولم نرَ أية خطط إعلامية واضحة في هذا السياق، التوعية الأمنية إعلامياً عود من عرض هذه الحزمة.
إن ترجمة القرارات إلى واقع على الأرض يلمسه الناس، ليس بالأمر السهل لأنه متعلق بأكثر من جهة، لكن متى ما توافرت الإرادة والتصميم فمع وضوح الأولويات تتذلل الصعوبات، والأمن على رأس القائمة.