ميزة انطلاقة جامعة الملك سعود الأخيرة أنها تنبع من الداخل وتصب في الداخل، وبعد كراسي البحث واستقطابها في ريادة للجامعات السعودية أطلقت جامعة الملك سعود مشروع الأوقاف، وأعلنت أخيراً عن موافقة الأمير سلمان بن عبدالعزيز على رئاسة مجلس أوقاف الجامعة، والتهنئة للجامعة على هذه الموافقة من رجل إدارة من طراز رفيع، عرف بحنكته الإدارية وبعد نظره. وفي هذا المجلس يرأس كوكبة من المسؤولين ورجال الأعمال والمختصين يتقدمهم الأمير خالد بن سلطان. والوقف وسيلة وليس غاية، والهدف استقرار الدخل المالي وتنميته للتمكن من استمرار القدرة للصرف على الحاجات المتزايدة، فلا تتعرض للتذبذب الذي يحدث عادة في الموازنات، أيضاً لا يتعرض للتعقيدات الإجرائية البيروقراطية المعروفة، فإذا أضيف إلى تلك الحاجات طموح كبير في البحث والتطوير والشراكات العلمية الفاعلة وفتح فرص البحث للباحثين السعوديين فإن هذا يحتاج إلى دعم أكبر.
إن المشاريع التي تنبع من الداخل لتصب في الداخل وتستفيد من قدرات وخبرات خارجية، ضمن إطار واضح المعالم حدد الأهداف وسبل تحقيقها وإنجازها، هي المطلب الذي ينتظر جني ثماره لمصلحة المجتمع والوطن.
وجامعة الملك سعود أمسكت بقصب الريادة في المبادرة، فهي أول من بادر بالمشاريع التطويرية بين جامعاتنا بهذا الزخم والطموح والأفق الواسع، والأمل ألا تستكين للمظاهر في أولويات الريادة وأضواء الإعلام البراقة التي لا يطول بقاؤها بل تثبت للمجتمع أن هذه المبادرات وبالنتائج الملموسة هي حقيقة واقعة.
إن «الصيت» والعالمية، ليسا هدفاً بقدر ما هما، كما يفترض، نتيجة لعمل فاعل ومثمر في الداخل، والإثمار يأتي بتوطين المعرفة والتقنية وتشييد حاضنات لها في الوطن بمشاركة خبرات أجنبية يحصل منها بقدر أو أعلى مما قدم لها.
والأمل أن يتم توزيع الاعتمادات المالية للجامعات بناءً على أسس، فلا تكون هناك رفاهية بحثية لبعض منها في مقابل حاجات ماسة تصطدم بالإجراءات المالية البيروقراطية لبعض آخر، خصوصاً من قدم خططاً واستراتيجيات واضحة المعالم وشرع في تنفيذها، وخدم ويخدم عدداً أكبر وشرائح أوسع من أبناء الوطن، والمقياس في تقديري لحجم الدعم والإسناد هو في الإجابة على سؤال يقول عن كل مشروع بحثي :كم حصة التوطين؟ وما نسبة العائد على المجتمع والوطن؟ وهل يتناسب ذلك العائد مع مقدار البذل؟ بحثاً عن خير عميم يمكث في الأرض ليفيد أبناءها وأجيالها المقبلة… حقيقة الفائدة.
