صورة للبلاغ

«أما بالنسبة للمشتكي أو المُبلغ، فيجب عليه أولاً إثبات البلاغ وتقييده بشكل رسمي، وإفهام متلقي البلاغ أن مسؤولية التعامل مع هذا البلاغ تقع على عاتقه، ولعل من أسباب عدم التعامل بجدية مع هذه البلاغات، حجم المهام الملقاة على عاتق تلك الجهات مع قلة العاملين، فضلاً عن كون بعض تلك المهام هي في الأصل مسؤولية جهات أخرى».
هذا الرأي لمتخصص هو المحامي والمستشار القانوني بندر المحرج، نشرته «الرياض» يوم الخميس. إذاً المسؤولية تقع على المُبلغ عن جريمة، لكن لا احد يتطرق إلى أن المُبلغ لا يحصل على صورة من البلاغ الذي قام به، الصورة هي وثيقة رسمية تثبت انه قام بالواجب عليه، وتحفظ حقوقه بالوقت والتاريخ والموضوع والقسم الذي قام بالإبلاغ فيه، وشخصية متلقي البلاغ، وإذا كان هناك نظام يمنع حصول المُبلغ على صورة من بلاغه، فلا بد من أن له أسباباً، لكن لا يعرف ما هي؟ والمنطق يقول إن الحصول على صورة من البلاغ حق من حقوق المبلغ يجب تمكينه منه، وكنت تحدثت عن هذا الموضوع المهم مع بعض الإخوة الناشطين في مجال حقوق الإنسان، وأتمنى أن يتم الاهتمام به من الهيئة والجمعية.
يضيف الأستاذ المحرج: «وأستطيع أن أقول إن المسؤول الأول في هذه القضية هو صاحب البلاغ، الذي يجب عليه التعامل مع قضيته بالقدر الذي تتطلبه من الأهمية، وإذا رفض تقييد بلاغه من الجهة الأمنية، فعليه رفع شكوى لمرجعها».
إذاً لا بد من أن يعلم الناس الجهات المرجعية التي يذهبون إليها، إذا لم يتم التعامل مع بلاغهم بالصورة المطلوبة، مع الأخذ في الاعتبار أن المُبلغ في حال صعبة، وأحوج ما يكون إلى النجدة لا إلى كثرة المراجعات والبحث عن المرجعيات.
وانوّه هنا بالخطوة التي اتخذتها هيئة التحقيق والادعاء، بفتح المجال للتبليغ عن الموقوفين بصورة غير شرعية عن طريق موقع الهيئة على الانترنت، واقدر ما وصلني من ردود حول ما كتبته عن دورها في المنظومة الأمنية، متفقاً مع الإخوة الكرام على أن الأصل في المشتبه به البراءة، إلى أن يصدر في حقه حكم قضائي، هذا أمر متعارف عليه، وليس الهدف من الطرح التقليل من قيمة عمل رجال هيئة التحقيق والادعاء، بل هو محاولة للبحث عن ثغرات قد يستفيد منها بعض الجناة، أو تدفعهم للتساهل في اقتراف الجرائم، وأيضاً للرد على ما يتداول والتوضيح والتوعية بالحقوق لا بد من انفتاح إعلامي على الرأي العام والصحافة.