أهل الصنعة

لوحظ خلال فترة الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد المحلي وسوق المال على وجه الخصوص، غياب المصرفيين السعوديين عن الظهور والمشاركة في التوضيح والطروحات، اللهم إلا من عدد قليل جداً.
فهل يتذكر احد من القراء الكرام ظهور أحد مسؤولي البنوك منذ منتصف رمضان إلى اوائل هذا الأسبوع؟
غني عن القول ان غالبية هؤلاء يفكرون عشر مرات قبل الظهور للناس، إلا عند إعلان عن أرباح ضخمة. اما المودعون والمستثمرون فأهمية تطمينهم في آخر القائمة. الأكثرية… من دون مبالغة تحدثت عن البنوك وأوضاعها، وأهل المصارف لم يظهروا بالصورة المطلوبة الملحّة للرد والتطمين.
هذا يفتح ملف «العلاقة الإعلامية» بين الجهات المشرفة وتلك الخاضعة لها في القطاع الخاص، النموذج حاضر في هذه الازمة، وهو أيضاً ما يطرح سؤالاً عن أولويات المصلحة وحدود التحرك، وهل تمنعني مصلحتي الخاصة من الإدلاء بدلوي في مصلحة عامة ارتفعت حولها الأصوات؟ كان يمكن كبار التنفيذيين في البنوك ان يساعدوا مؤسسة النقد على الاخص في محاولتها طمأنة الجمهور، لكن الغالبية العظمى منهم في ما يظهر لي مقتنعة بالقول الشائع: «طنش… تعش».
أيضاً من ضمن الملفات المهمة التي فتحتها الأزمة على مصراعيها، المكافآت الضخمة التي يحصل عليها كبار العاملين في الشركات والمصارف، سواء في الرواتب والعلاوات او في المكافأة الأخرى مثل مكافأة نهاية الخدمة، ودور هذه المزايا و «البحبوحة» المادية في دفع بعض من هؤلاء إلى مزيد من التستر على اوضاع شركات مهلهلة من الداخل، وهو ما تتحتم معه إعادة النظر من جهات رقابية معنية بسلامة أداء الشركات، لأن انفجارها في أي لحظة قد يؤدي إلى احوال مماثلة لما شاهدناه، هل نتفاءل قائلين اننا ننتظر اجراءات وحملات للتنقية والتنظيف في قطاعنا الخاص؟ للاطمئنان يجب عمل جرد شامل لحقائق النجاح المعلن، ومقدار سوء استغلال موارد الشركات «المساهمة» من فئة قليلة. أم ستوكل المسألة كالعادة إلى الجمعيات العمومية؟!