أحمد المولى عز وجل على أن مصنّعي الحديد في السعودية من شركة سابك… نزولاً إلى المصنــــعين الآخرين، بحـــسب حصة كل واحد في الســــوق، لم يعلنوا عن التخفيض أو الهــــبوط الاضـــطراري في الأسعار على أنه تقدير منهم، لمناسبة بدء العام الدراسي، لأني مثل كثير من القراء طالعت «في هالفايت» إعلانات تسويق لمنتجات… ومستوردات أخرى في الصحف تستغل كل شيء، للإيهام بخفض الأسعار، بداية من العزف على «الوطنية» وانتهاءً بالمشاركة في النهضة العمرانية.
الحديد المستورد وتراجع مستوى الطلب مع تراكم المخزون «ما أسرع ما تراكم وقبل فترة قصيرة كان غير متوافر»؟… هذا ما أجبر المصـــنّعين على خفض الأسعار، مع إغلاق أفران، والذين اشتروا حديداً في قمة الأسعار لا بد من أن أصابعهم الآن تحت أسنانهم… مع صرير يشابه صوت سحب أسياخ الحديد على الإسفلت.
النتيجة بعد فقاعة أسعار الحديد، غصة في حلق المواطن، كان الأخير يتوقع أن شركات «وطنية» ستنظر في الاعتبار لميزة نسبية للمواطن مع حاجة ماسة إلى الإسكان وميز نسبية «جزلة» قدمتها الدولة لتلك المصانع، بدءاً من الترخيص وتسهيلات في الجمارك والمشتريات الحكومية وغيرها مما يطول ذكره، لكن هذا لم يحدث، لهذا السبب لم يعد المواطن ينظر إلى المنتج مميزاً إياه… أهو ينتج في الداخل «وطنياً» أم لا، ومثلما تعاملوا معه سيتعامل معهم.
المواطن أبو سلطان، ومنذ عام تقريباً، يبحث عن أرض «رخيصة وقريبة» للإيجار، بهدف جمع خردة الحديد بعد ارتفاع أسعارها وسعار أصابها، طلباً لتحسين الدخل مع تزايد المصروفات، وهو حق مشروع، خصوصاً عندما شاهد بأم عينه «جيب الفي إكس آر» الجديد «يلقّ» مع عامل بنغالي تحول بخردة حديد إلى صاحب ملايين، كثر قاموا بدور كبير لتنظيف البلاد من الحديد الخردة والمستخدم.
قلت لأبي سلطان، احمد ربك حمداً كثيراً. فلو أنه وجد أرضاً «رخيصة وقريبة» لأصبحت أكوام الخردة «ناشبة» في حلقه الآن، وحلقه مثل ذمته لا يحتمل.
ما الذي جناه المنتجون الكبار للحديد بعد انفجار فقاعة أسعاره؟ ربح المنتجون من فورة الأسعار. مهما كان الرقم فهو قليل وموقت في مقابل استثمارات ضخمة قائمة تحتاج إلى سنوات للاستعادة، لكنهم للأسف خسروا صورة عنهم وعن منتجاتهم كانت سائدة في الأذهان، كمنتج «وطني»، أصبح كل زبون للحديد يقول مرحباً بالصيني والأوكراني والتركي… حياكم «اقلطوا».
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا أستاذ عبدالعزيز السويد
ألا تعلم عن سر انخفاض سعر الحديد …
للأسف الشديد ان كتابنا ومصنعي الحديد ومستورديه أخفوا السر حتى يتربصون بالمستهلك .
يا أخي … إن إنتهاء مشروع المدينة الأولمبية في الصين ساعد على ذلك .. وإن شاء الله حينما ينتهي سد الصين العظيم في 2010 سوف يهبط سعر الحديد كما هبطت اسعار الأسهم في المملكة وهبط الإقتصاد الأمريكي..
معك …إبراهيم آدم … من قراء جريدة الحياة من حين السماح لها بالدخول الى المملكة إلى أن اشتراها صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان مع حرب الخليج الثانية .. وشكرا ..
علما بأني مصاب بالزهايمر .. عفانا الله منه
سابك شركة لا ترحم !
مشكلتنا اليوم مع من لا يرحمون وهم الذين وقفت الدولة معهم عندما كانوا صغارا صغارا جدا
ووقف معهم المواطن وساهم .. فكان من المدحضين ( استغفر الله )
سابك رفعت سعر خام البلاستيك على المصانع الوطنية
ورفعت السعر على مصانع الحديد ( المسامير مثلا ) في وقت كانت تبيعها في الخارج بأسعار اقل من الداخل … ما قالوا هذولاك اغراق .. لأنهم بحاجة للحديد .
سابك لم تكن يوما دعامة للوطن .. مللنا ترديد هذه الكذبة لتي صدقناها
اصدقها لو شفتها مرة من المرات ضحت للمواطن بدلا من ان تضحي بالمواطن
سابك ينطبق عليها المثل القائل : روح غير روحي .. لا عاشت ببساطة !
والكثيرون يعلمون ولكن الماء في الأفواه !
وسلامتكم !
أنا يا عزيزي من المعجبين بمقالاتك في العموم لثلاثة أسباب:
1- لثقافتك ووعيك العاليان
2-لأسلوبك الممتع في الكتابة
3-لاستقلاليتك وحياديتك
غير أني لا أوافقك الرأي (ولن أقل أخطأت في معلوماتك) فيما ذهبت إليه بخصوص سوق الحديد وسابك على وجه التحديد. من خلال جملة من مقالاتك يتضح لي أن لك خلفية إقتصادية لا بأس بها ، فكما تعلم أنه في حالة زيادة الطلب عن العرض بشكل مفاجئ مع تثبيت السعر وهو أقل من سعر السوق العالمي فأول استجابة لعدم التوازن بين العرض والطلب هو ظهور ما يسمى السوق السوداء ونتيجة لذلك يبدأ التجار ضعيفي النفوس ومن يريد الربح السريع بشراء وتخزين السلعة على أمل أن يبيعها في السوق السوداء وجني أرباح فاحشة وسريعة وهو ما تم بالفعل في سوق الحديد لدينا فزاد السوق شحاً وزادت الأسعار في السوق السوداء حتى وصلت إلى 7000 ريال للطن بفارق أكثر من 2000ريال عن السعر المعلن مما دفع بالمستهلكين بزيادة الكمية المطلوبة عن حاجتهم على أمل أن يتكسبوا فقد أصبحت “حج وبيع مسابح” وفي ظل تقصير الجهات الحكومية بصفة عامة وجمعية حماية المستهلك بصفة خاصة عن أداء دورها في الحد من هذه الظاهرة كان لزاماً على مصانع الحديد من زيادة أسعارها لقطع الطريق على السوق السوداء وللتخفيف من حدة الطلب المبالغ فيه.