من المبهج صحافياً، أن يذكر رئيس تحرير صحيفة في مقاله اسم شركة أو مؤسسة منتقداً عرضها على الأرفف سلعاً يحتمل أنها مقلدة، لماذا؟ لأنه جرياً على العادة الصحافية لا تذكر أسماء تجارية، لأسباب إعلانية أو مجاملاتية… أو لربما احتمالات قانونية… وغيرها.
الزميل الأستاذ جمال خاشقجي كسر هذه القاعدة في مقاله يوم الثلثاء الماضي في صحيفة «الوطن» السعودية. تجري العادة بتحريص الرقيب الموكل من قبل بعض رؤساء التحرير في الصحف المحلية على شطب الأسماء، وتعويمها لتصبح «إحدى الشركات» ولك أن تبحث عنها في مخيلتك.
في مطار جــدة، تجـــول الأستاذ جمال في محال «المصباح» التي تتســـيد مواقع التـــجارة في أكثر من مـــطار… ويـــسأل عـــن هذا إدارة المطارات؟ ولأنه عائـــد من منتدى عن الغش التجاري تفحص المعروض واستنتج من الأسعار أن بعض السلع «مضروبة».
هل كنا بحاجة إلى مؤتمرات… وشركات عن خطورة الغش والتقليد ومنتديات لها؟
الواقع يقول إن «منتديات» المستهلك في المنازل والصحف والمجالس تصرخ وتولول منذ زمن بعيد، هل يجب أن تتحول الحماية إلى «بزنس» لنهتم بها؟
ميزة مقال الأستاذ جمال، أنه دخل مباشرة إلى التجار الغشاشين، من دون أن يحور ويدور، مشيراً إلى احتمال أن بعضهم كان حاضراً المناسبة، ويعلم الجميع أن للأنشطة التجارية سجلات ورخص بلدية وعضوية غرف تجارية، ارتباط بثلاث جهات لم تستطع تغيير واقع مر؟
الشاهد أن للإعلام والصحف دوراً حيوياً بفضح الغش وأهله، ومن أفضل ما قيل في هذا المنتدى مطالبة المدير العام للجمارك الوكلاء بخفض أسعارهم، لأن في هوامش الأرباح الكبيرة فتح أسواق للتقليد، أضيف إليه ارتفاع أسعار خدمة ما بعد البيع وترديها، لا يعقل أن تكون كلفة صيانة جهاز مقاربة لسعر الجديد منه، ولا يصح أن ينتظر المستهلك أشهراً قطعة غيار، لأن سعادة الوكيل الموقر لم يوفرها فلن يحاسبه أحد.
دور الأجهزة الرقابية وقدرة العاملين فيها على تطبيق الأنظمة وتطويرها هو ما يجب أن يناقش و «يفصفص» ثم يعاد إصلاحه، هذا إذا أردنا الحد من الغش والتقليد، أما إذا التفتنا إلى الغذاء والدواء فإن واقع المختبرات المعنية بالفحص والاختبار واقع يجب إعادة فحصه.
-
-
* الموقع يحدث بإستمرار مع نشر المقالات في صحيفة الإقتصادية .
-
أحدث التعلقيات
-
أحدث المقالات
الأرشيف
كتب
- هذا الموقع بدعم وإدارة من شبكة أبونواف
روابط
آه آه آه ثم آآآآه من وخزات كاتب نذر نفسه للإصلاح
والإصلاح .. اجمله وأروعه هو ما كان هادئا مبتدءا بإصلاح النفس ومن تعول والمقربين ومن حولهم والوطن وما حوى
وليس كما فعل البعض من الهروب والتشدق بالإصلاح ورمي الكل بحراب زعم أن فيها الشفاء ولكن المؤطد ان فيها الفناء .
نعود لموضوعنا ولن اضيف كثيرا على ما تفضلت به الا اضافة ارجو الا تزيدك هما وغما … الا وهي أن هناك من يحرصون على اكليشة ( تحتفظ الجريدة بإسم الشركة )او المؤسسة او حتى اسم المطعم !!
ياناس بالله عليكم اذا ما انتم واثقين من صحة الخبر وتخافون يرفع عليكم قضية تشهير …
ليش تنشرون الخبر من اصله ؟!
واذا كنتم واثقون من مصادركم ومراسليكم واخباركم فما يضيركم نشر الخبر ؟!!
وما الفائدة التي ترجونها من اتصال الناس عليكم لتبلغونهم باسم المطعم او المؤسسة علما بأنكم لا تخبرون كل من يتصل !!!
ابا احمد للحديث بقايا وليست بقية فقط .. وإن رغبت ( للحديث بقايا وأشلاء )
استودعكم الله
أخي الأستاذ/ عبد العزيز
درجت عادتي معك على كتابة تعليقاتي على بعض مقالاتك برسالة شخصية خاصة ، ولكني رأيت اليوم إدراجها هنا .. ورزقي على الله ..
في أواخر عهد الأستاذ/ أسامة السباعي لرئاسة تحرير جريدة المدينة ، فتح لي مجال الكتابة في صفحة بريد القراء ، وكانت بعض مقالاتي تندرج في خانة الدفاع عن التجار – بحكم المهنة – حتى نصحني أحد المحررين بالانصراف إلى عملي ، وترك الخبز لخبازيه .. ثم حدثتك عن رغبتي في إنشاء صفحة ويب خاصة بي ، ولكني أقلعت عن الفكرة بعد أن وصف أحد المسئولين هذه الفئة بخفافيش الإنترنت *
قلت لي ذات مرة أن بيع الطواقي يدر ذهبا ، فعذرتك لأنك لو جربتها لكان لك رأي آخر .. وبعض الصحف هللت لتجربة بعض أبناء الذوات بالعمل في الحلقة ليوم واحد ، ولو كانت التجربة ناجحة – كما يزعمون – لاستمروا فيها .. وغاب عن هذه الصحف كيفية معاملة البلديات للشباب الذين اتجهوا للعمل التجاري عن طريق المباسط ، بعد أن سدت في وجوههم أبواب الوظائف *
أثناء فترة الطفرة اتجه كثير من موظفي الحكومة إلى العمل التجاري .. ولأنهم يفتقدون إلى الخبرة و “الصبر” على معاملة البلديات وأخواتها وبنات خالاتها ، استوردوا عمالة أجنبية ، وسلموها الجمل بما حمل .. وهذه أثرت على العاملين السابقين في هذا المجال، فاضطروا إلى ركوب الموجه كرها ..
لا أعرف أصحاب معارض المصباح ، ولكني أعرف ظروفهم .. فهم قد حصلوا على المحل بموجب منافسة ترسى على أعلى سعر ، دون أن تشترط الخدمة ، لأنها تخضع لظروف العرض والطلب .. والمستأجر لديه التزامات يجب عليه الوفاء بها ، وبخفاياها أيضا .. فإذا كنا نريد مكافحة الغش ، فيجب أولا سد النافذ المؤدية إليه ..
مختبرات الجودة التي اقترحتموها قد تكون فكرة جيدة لو توسعت صلاحياتها لتشمل كافة النقاط أعلاه ، وأن لا ينحصر عملها بميزان ذي كفة واحدة فقط ، وبالله التوفيق ..
بما أن هناك مجال للإفصاح عن أسماء الشركات..
فأود أن أخبرك بأني قد وقعت ضحية لشركة (الدقل) للأحذية التي تدعي أنها وكيل لـ Clarks الماركة الانجليزية..!
فقد اشتريت منهم حذاءً من هذه الماركة .. وبثمن باهظ!
اكتشفت لاحقاً بأنه مقلد
وطبعاً كما ذكر الاستاذ خاشقجي في مقاله لايمكن أن يذكر لك البائع بأنه مقلد.