طبيب وطبيبة

أشد على يد الجهاز الامني الذي تمكن من اسقاط الطبيب المخدر ومساعده في يد العدالة. كتبت سابقاً عن القضية تحت عنوان «الطبيب المخدر». الاسبوع الماضي ابهجتنا «الحياة» بخبر تنفيذ الحكم القضائي، الزميل احمد الهلالي كان اول المتابعين لهذه القضية الخطرة، حصل «الطبيب المخدر» على 20 سنة سجناً مع الجلد، ومساعده على نصف المدة تقريباً. في حين كان الادعاء طالب بحد القتل.
وفي تفاصيل المنشور وما وصلت إليه القضية أن الطبيب استغل مهنته وباع أدوية مخدرة محظورة في السعودية وادوات طبية ممنوعة لمريضات، ليختلي بهن وهن تحت تأثير المخدر، ما أوصلهن الى مرحلة الإدمان وما يتبعه من استغلال ومساومة.
ووُجد في سكن «الطبيب المخدر» مبلغ من المال يقارب النصف مليون ريال وصور إضافة إلى اجهزة جوال وحاسوب تتجاوز حاجة الشخص الواحد مهما كان متعدد الشخصيات!
اشد على يد الجهاز الامني لأن جهوده بعد توفيق الله تعالى هي التي اوصلتنا بسرعة اكبر إلى هذا الحكم الرادع، وفي المضمون حماية لمهنة الطب من المستغلين وخونة الامانة، وفرز للجميل عن القبيح، وحفاظ على حقوق المرضى.
إذا أصيب شخص بتسمم بعد وجبة في مطعم يجري في العادة  فحص المطعم والعاملين فيه، ثم يُقفل مع الغرامة واستدعاء صاحبه والزامه بإصلاح المعوج.
أتساءل هنا عن دور ادارة المستوصف الذي عمل فيه الطبيب المخدر ومعاونه، أليس لهذه الادارة دور رقابي ام انه ينحصر في الامور المحاسبية والنصاب «المستهدف» من المرضى، لو غاب هذا الطبيب عن العمل يوماً واحداً لتدخلت إدارة المستوصف وقامت بالحفاظ على حقها، حسناً أين هي من حقوق المرضى؟
عدد لا بأس به من الاطباء العاملين في القطاع الخاص اشتكوا اكثر من مرة من تعامل اداراتهم معهم وضغطها لتحقيق اعلى دخل، وقصة طبيبة النساء – التي رفعت دعوى على صاحب مستشفى في الطائف قائلة انه  يجبرها على اجراء جراحات قيصرية – حاضرة، وما تعرضت له «بحسب ما نشر» يندى له الجبين، وللقارئ العودة إلى صحيفة عكاظ (23 أيلول/ سبتمبر 2008) لمعرفة التفاصيل.
أيضاً للأطباء والطبيبات النزيهين والشرفاء، وهم كثر ولله الحمد، حق في الحماية من استغلال تجار المرض ومماطلة بعضهم في الإيفاء بالحقوق، لهذا أطمع في ان يتولى الجهاز الامني الذي اطاح بالطبيب المخدر، قضية طبيبة النساء تلك، فإذا كانت صادقة وجب علينا – كحد أدنى- مكافأتها من حر مال صاحب المستشفى.