لدى الغالبية من الناس قناعة بأن الجهات الحكومية أكثر صدقية من جهات القطاع الخاص، هذه القناعة تولّدت لكون الجهات الحكومية لا تبحث عن الربح، القيمة المنشودة لديها أكثر عمقاً، إضافة إلى أنها معنية بالعموم… كل فرد يشعر أنها معنية به وله حقوق عليها، لا منة لمن يباشرها لأنه قد كلف بها ووفّرت له الإمكانات وربما منصباً ومكتسبات، عكس الجهة الخاصة التي تتبع أصحابها ومن الطبيعي ان تغلب مصالحهم على مصالح غيرهم.. بوسائل مشروعة أو غير ذلك.
ما سبق من البديهات المعروفة للجميع، ما لم أفهمه، هو أن تلجأ هيئة تخصصية، تعتبر مرجعاً في تخصصها، مثل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للتعاقد مع شركة أميركية «عالمية»! لاختبار الممارسين الصحيين الحاصلين على الشهادات العليا وتصنيف ومعادلة شهاداتهم!
هل الاسم «هيئة التخصصات» هو شكلي؟ وهي بإجراء مثل ذاك، لا تمارس دورها الأساس بل أوكلته إلى شركة تبحث عن الربح، لا ننسى أننا نتحدث عن قضية تمسّ الصحة والحياة، بكل ما فيها من أخلاقيات وحاجة ماسة إلى صدقية عالية المستوى… لا تشوبها شوائب تعظيم الأرباح وتحسين الموازنة الختامية.
القول بأنها هيئة وليدة ولا تتوافر لها البنية الداخلية المناسبة لا يبرر التعاقد من الباطن مع شركة والتفرغ للأخذ بما ينتج منها؟ الأولى أن تتفرغ للبناء الداخلي، المفترض أنها المرجع الأساس والأخير لتلك التخصصات، في الحالة السابقة ستتولى الختم على أختام الشركة «العالمية».
لنأخذ مثلاً… لتقريب وجهة النظر، لو قامت وزارة التعليم العالي بالتعاقد مع شركة «عالمية»! متخصصة. للاختبار وتصنيف حملة الشهادات العليا ماذا كان سيقال عنها؟
إذا عدنا للشركات… والأميركية على وجه الخصوص فقد علم الجميع ماذا أحدث الفساد وانعدام الأمانة وتزييف المعلومات في بعضها ودوره في الأزمة المالية… والخسائر التي عصفت بالعالم… هذا ما حدث لديهم فكيف بما يصدّرونه لنا؟
***
على رغم مرور مدة طويلة على كشف بعض المواقع الأميركية عن حملة شهادات عليا قالت إنها مزوّرة، ووردت أسماء في أو من السعودية، لم تظهر جهة مختصة لحسم الأمر وإعادة الثقة لأصحاب شهادات ومجتمع يضعهم في مستوى معين.
قبل أيام نشرت صحيفة «شمس» لقاء مع رئيسة قسم التمريض في مستشفى قوى الأمن، استغربت ورود اسمها في تلك المواقع، وأشارت إلى أن وراء ذلك مغرضين! هي تعمل في المستشفى منذ ستة عشر عاماً وروت كيفية الحصول على الدكتوراه بواسطة بروفسور في مصر. الحصول على شهادات عليا على رأس العمل يتيح ترقيات ورفع مرتبات، مثله مثل الحصول على جنسيات غربية؟!
أيضاً إدارة المستشفى لم تظهر في الصورة! ربما لا تدري؟ والسؤال للجهات المعنية أكاديمياً هل الأسلوب الذي حصلت من خلاله «رئيسة قسم التمريض» على الشهادة أسلوب معتبر علمياً.
-
-
* الموقع يحدث بإستمرار مع نشر المقالات في صحيفة الإقتصادية .
-
أحدث التعلقيات
-
أحدث المقالات
الأرشيف
كتب
- هذا الموقع بدعم وإدارة من شبكة أبونواف
روابط
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبدالله عليه وعلى آله افضل الصلاة واتم التسليم..
في البداية اقدم جزيل الشكر لكاتبنا الرائع على هذا الموضوع وبقية المواضيع التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن ، واعبر عن مدى اعجابي على مدى اطلاع الكاتب ومجاراته للأحداث وهذا ان دل على شيء فانما يدل على موضوعيته وابتعاده عن التزييف والمحاباة لمصلحة اي طرف ضد الوطن ، فلا مصلحة تعلو على صوت الوطن .
انا مواطن عادي ولكن شائت الظروف ان انتمي الى احدى هذه الجهات الطبيه وللأسف ان تكون نفس الجهة صاحبة الخبر.
حصلت على الشهادة الجامعيه في تخصص ادارة المستشفيات منذ خمسة أعوام ، وكان الأمل يحدوني ان استطيع ان اغير ولو بالنزر اليسير من السياسات الخاطئة كتلك التي تحدث في منشآتنا الصحيه ، وهناك الكثير ممن يحملون نفس التخصص ويحلمون بما حلمت به ، ولكن هل يستطيع احد ان يخبرني مالفائدة من تدريس تخصص ويتم تهميشه؟
نعم تخصصنا جيد وفيه مستقبل انظمتنا الصحيه ولكن من يسمع ومن يفهم ومن عنده الوعي الكافي ليعطي الخبز خبازه .
درسنا وتعلمنا لأكثر من خمس سنين كتخصص صحي كباقي التخصصات الصحيه ، فهؤلاء الأطباء يتمتعون بحقوقهم وللأسف ويتمتعون بحقنا ، نعم بحقنا نحن ، فلهم صلاحية انشاء مجمعات طبيه او عيادات او حتى مستشفيات مع انهم درسوا الطب وليس غير الطب ، بينما هذا الحق حقنا ، فنحن درسنا العلوم الصحيه الاساسية بالاضافة إلى تنظيم وهيكلة وادارة المنشآت الصحيه ولكن لايحق لنا انشاء مجمع طبي او حتى عيادة؟
وكذلك زملائنا الصيادله لهم الحق في تملك الصيدليات كحق مشروع لهم ، فلماذا يسلب حقنا ويعطى لغيرنا ؟
الا يكفي الأطباء المعاشات العاليه والعمل في اكثر من جهة صحيه او عيادات خارجيه او خاصه ؟
نعم لايوجد طبيب يعمل في اقل من ثلاثة او اربعة عيادات او مستشفيات مابين خاص وحكومي ، فكيف يسمح له بانشاء وتملك مجمع طبي وهو لم يدرس ادارة صحيه ولايفقه فيها شيء ؟
فأين حقنا في امتلاك او انشاء مادرسنا عنه وعن تنظيماته وتشريعاته ؟
ومن ناحية أخرى فأني كلي ثقة أن ماسأقوله الآن لو تم تطبيقه لاستقامت كثير من الاشياء في هذا المجال ، فحسب كثير من الدراسات الحديثة في الولايات المتحد واليابان وغيرها من الدول وحسب مادرسنا ، ان اكبر الاخطاء هو ان يتولى الطبيب المناصب الاداريه لأسباب عديده ، سأذكر بعضها كالتالي :
– انه لايملك ادنى فكره عن ابجديات ادارة المنشآت الصحيه .
– انه يفقد حساسيته كطبيب فان لم يمارس مهنته مع مرور الوقت يصبح عديم الجدوى كطبيب .
– انه يشغل وظيفه قد يكون غيره احق بها فتزيد نسب البطاله ، وهذا هو الحاصل ان نجد في كل مستشفى في بلدنا الحبيب الاف الاطباء الذين يشغلون اكثر من منصب اداري وبالتالي تفويت الفرصه على غيرهم ممن يستحقونها ” كما هو حاصل في مستشفى قوى الأمن “.
– انه يكلف الدوله او الجهة التي دربته لممارسة الطب اموالا طائله ليجد نفسه في النهايه يعمل عملا اداريا وهذه من المفارقات العجيبه التي تحدث عندنا .
بالطبع اشارت الدراسات الى ان هناك اسبابا لشغف الاطباء بالادارة وهي كالتالي :
– احساسهم كأطباء ان المجد يبدأ باستلام منصب اداري وبالتالي البحث عن الوجاهه .
-عجزهم او فشلهم في مجالهم وبالتالي الهرب الى المناصب الاداريه .
– اطماع مالية .
– كل ماذكر .
وللأسف اقولها بأن هذا مايحدث فيك ياوطني .
كاتبنا العزيز انا لا اطالب بالكثير ولكن اطالب بمحاربة الخطأ ، فهل تصدق ان مستشفى كمستشفى وزارة الداخليه لايوجد به سلم وظيفي؟ ولا يعمل فيه بسلم الرواتب ؟
نعم الحقيقه مؤلمه ولكن تستطيع ان تتثبت بنفسك عن ذلك ، فهناك موظفون لهم اكثر من عشر سنوات لم ينالو ترقيه واحده لان ليس لديهم من يتوسط لهم ، وهناك من لم يكمل الخمسة اعوام ووصل الى اعلى المناصب ، وهناك من يحمل شهادات جامعيه ويعمل كموظف استقبال .
هل تعلم عزيزي ان مدير المستشفى شخصيا هو من يحدد الراتب بالزيادة او النقصان مع ان الرواتب محدده سلفا في قاعدة بيانات المستشفى ولكن تأبى الإدارة إلى أن تفسد كل ماهو اخلاقي ، فهناك من يتحصل على رواتب خياليه وهناك من لايجد مايكفيه ليغطي حاجاته وحاجات عياله .
الكلام يطول ولكن للحديث بقية ، فقد اتعبني الحديث عنك ياوطني .
تحية طيبة أخي عبدالعزيز، في الحقيقة الحديث عن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية حديث ذو شجون، و ما تعرضت له في مقالك يعد أحد أبسط المشاكل التي تعترض عمل الهيئة إن لم يكن أبسطها على الإطلاق مقارنة بالمشاكل الأخرى التي تغلي داخل أروقتها.
فالهيئة مختصة بالتصريح للأطباء و الممارسيين الصحيين و معادلة الشهادات و كذلك الإشراف على برامج التدريب للدراسات العليا. و هي مهام كبيرة جداً و تحتاج إلى مجهود مؤسساتي منظم و واضح و شفاف. لكن وللأسف تحولت الهيئة إلى صندوق جباية لا أكثر. ترفع كل عام رسوم التسجيل و التصنيف المهني دون مبرر و ترفع رسوم التدريب بدون أن ينعكس ذلك على مستوى برامجها. أما بالنسبة للتصنيف المهني و معادلة الشهادات فحدث ولا حرج. و إياك إياك أن تكون سعودياً..فلايوجد أي قانون مكتوب يوضح آلية تصنيف الشهادات و تخضع في الغالب الأعم إلى مزاجية الموظفين أو ذرابة لسان صاحب الشهادة و إصرارة على حقة، ولا تتعجب إذا رأيت شخصين يحملان نفس المؤهل من نفس الجامعة و تم منح أحدهما درجة نائب أول و منح الثاني درجة نائب، أو أن يطلب من أحدهما دخول امتحان و يعفى الآخر منه، أو أن يتم التفرقة بين شهادة ماجستير من دولة أوربية و أخرى بدون أسباب منطقية أو علمية. و الأدهى و الأمر أن كل هذة الضوابط تطبق على السعوديين و يتم التساهل فيها مع غير السعوديين بل و تمنح درجات التصنيف للأطباء الأجانب العاملين في المستشفيات الخاصة الكبرى باء على السيرة الذاتية و تزكية مدير المستشفى فقط.
الموضوع كما قلت لك ذو شجوون و هناك تذمر واسع النطاق من آلية عمل الهيئة لدى معظم المنتسبين لها و كل ما ذكرته لك هو غيض من فيض و بإمكانك التوسع و سؤال أي طبيب مقهور من معارفك