«شاهر ظاهر»

إذا لم يحكم القطاع الخاص بقوانين واضحة وجهات رقابية نشطة فإنه قد يجر المجتمع ثقافياً واجتماعياً إلى «دحديرة»، مثلما سحبه في مجتمعات أخرى إلى هاوية مالية. قبل أيام جرت انتخابات غرفة تجارة الرياض، صديقي رجل الأعمال البسيط لم يصدق منظر الازدحام و «تشعلق» مندوبي المرشحين بالمنتسبين… ومضارب خيام، إنه يوم «التشعلق»، يوم وحيد كل دورة انتخابية.
 ببساطة قال لي إن أي غبي في العالم  يشعر أن وراء كل هذه الاستعدادات والصرف والجهود المحمومة مكاسب كبيرة. والتاجر لا يصرف ريالاً إلا يتوقع الحصول على ضعفه، وقيل «الذيب ما يهرول عبث».
«ازدانت» انتخابات غرفة الرياض بتذاكر مجانية لدبي وبيروت مع الإقامة وتسديد مجاني لرسوم، عروض معلنة… «شاهر ظاهر»، وفي هذا ترسيخ لمبدأ شراء الأصوات، وهو من شراء الضمائر، في وقت يدعو فيه ولي الأمر – حفظه الله – ومن خلفه المجتمع قاطبة إلى مكافحة الفساد وحماية النزاهة.
لو سألتني عن المكاسب لما استطعت الإحاطة بها، إنما هذا يدمغ مقولة إنه عمل تطوعي… كما يضع «ختماً» محدداً على نخب من القطاع الخاص.
والغريب أن هناك لجنة رسمية مشرفة على هذه الانتخابات لم تفعل شيئاً لمواجهة هذا «التدريب» والتوجيه السلبي للناس المعنيين. أعلم أن المال له صوت يعلو ولا يعلى عليه إلا عند من رحم ربي، لكن الأصل يحتّم عدم السماح لمثل هذه الممارسات بالبروز والظهور، بل إن الواجب يجبر على مكافحتها. القطاع الخاص ممثلاً بانتخابات غرفة الرياض قدم نموذجاً انتخابياً «يفشل»، لا يتوافق مع كل الكلام الجميل الذي يقال، ولا يتماشى مع الصورة «النظيفة» التي ننشدها لمجتمعنا.
***
وصلني من أمين الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور حسين الفريحي رد على مقال «فرز الشهادات بالشركات»، ذكر فيه أن الشركة «العالمية» التي تعاقدت معها الهيئة معروفة على المستوى «العالمي» بتقديم عدد من الامتحانات في المجال الصحي، خصوصاً المتعلقة بالتراخيص، وان دورها ينحصر في تقديم الامتحانات لا إعدادها إذ، حسبما ذكر، تعدها الهيئة.
والخلاف مع الدكتور خلاف في المبدأ لا التفاصيل، وجود شركة في الوسط بين الهيئة والممارس يفرغ عمل الهيئة من مضامينه، ويجعلها أشبه بسكرتارية… تحت رحمة شركة تبحث عن الأرباح، أما صفة «العالمية» فما أكثرها… كما أنها ليست دليلاً على «صحة» التوجّه.