محاولات وزارة الكهرباء والمياه السعودية لتوعية الرأي العام حول باعة أجهزة المياه في المنازل، والغش الذي يمارسه بعضهم، جهد مشكور.
من ألعاب «الخفة» التي يمارسها هؤلاء انهم يأتون بمشروب غازي من الكولا مثلاً، ويحقنونه في أجهزتهم ليخرج ماء صافياً لا يمكن العلم بمكوناته الا من خلال فحوص مخبرية، الممارسة في البيع المنزلي تلك قديمة، ويخطئ أناس في حق أقارب لهم وأصدقاء بتزويد المسوقين بأرقام هواتف، ليتحولوا إلى ضحايا جدد.
هذه المؤسسات التجارية تعمل علانية ولديها – كما يفترض – تراخيص، فلماذا لا توقف؟ ألا يكفي أن جهة حكومية رفعت الصوت محذرة من تلاعبها؟
في جانب آخر، الحملات الاعلانية للتوعية ينقصها إبراز أسماء تلك المؤسسات او الأجهزة في الحد الأدنى، يترك الامر لفحص المستهلك واحتمالات اطلاعه على إعلان يتيم!
في مقابل هذا الجهد من وزارة المياه، هناك أمر آخر لا تتطرق إليه أو تذكره لا من قريب او بعيد.
الوزارة تعلن أنها الحريصة على تنظيف ونظافة المياه، وإخبار الناس بالمتلاعبين من دون الإشارة إليهم بالأصابع!
من دون إطالة، أسأل ما رأي الوزارة في المياه المعبأة من مصانع ومعامل قديمة وجديدة وأسماء مشهورة؟ هل هي راضية عن صحيتها ومكوناتها؟ وما رأيها في ما يتداول عن زيادة بعض «المواد» بنسب مضاعفة عما هو مسموح به دولياً؟ أرجو ألا يطالب كل عطشان بإنشاء مختبر للفحص في منزله!
وللصحة سؤال يقول ما مقدار الضرر على المستهلك من شرب هذه المياه، سواء تلك التي تحمل أسماء محلية او المستوردة؟
***
ولأن الكهرباء الجزء الآخر من مهام وزارة المياه، أنقل مطالبة «أبو ساري» من جدة. يذكر الأخ الكريم أن شركة الكهرباء لا تقوم بقراءة العدادات في شكل شهري، بل تعتمد على متوسط الاستهلاك كل ثلاثة أشهر. ثم يورد ملاحظة مهمة فيها إضرار بالمشترك إن ثبتت دقتها، أنقلها للوزارة والشركة كما كتبها بين قوسين: «الأمر الذي يحمّل المستهلك مبالغ كبيرة، نظراً لتجاوزه الشريحة الأرخص، ويدفع في الشريحة الأعلى. وغير ذلك توجد ملاحظة في الفاتورة، أن الصرف يتم احتسابه كل 30 يوماً. إلا انه من واقع الفواتير تتجاوز ذلك إلى 33 يوماً أو أقل 29 يوماً، ما يعني أن المواطن سيدفع أكثر للشركة، لأن الزيادة في الأيام الثلاثة سيدفعها من الشريحة الأعلى». انتهى.
المطلوب ان يدفع المشترك ثمن ما يستهلكه فعلاً، لا أن يحشر في شريحة أعلى! لا ضرر ولا ضرار، أما ان يترك الأمر للحسابات التقديرية فهو أمر مجحف.
وخذ من الشعر ابياتا
————————————————————–
التحذير من “أجهزة تنقية” تدمر الخلايا المناعية لجسم الإنسان و( عالم) يصف تسويقها بالجريمة..!!
عاجل ( الرياض)-
حذر عالم في الأبحاث الطبية والبيولوجية من التمادي في استهلاك مياه “أجهزة التنقية” المحلاة، ووصفها بأنها شديدة الخطورة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وفي حين قدم مهندس سعودي نتائج مخبرية (تحتفظ “الرياض” بنتائج التحليل) توثق انخفاضا شديدا في كمية الأملاح الذائبة في كميات المياه المحلاة والمستخلصة من تلك الأجهزة داخل المنازل، قال الدكتور فهد الخضيري رئيس وحدة المسرطنات في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، إن التسويق لتلك الأجهزة يعتبر جريمة، وان المياه المحلاة والمستخلصة من تلك الأجهزة داخل المنازل خطرة وتفتك بالخلايا الدموية وتحطم جدار المعدة.
وقال الخضيري ل”الرياض” في حال استعمال تلك المياه عالية التقطير “شديدة النقاوة” في غسيل الجلد فإن ذلك يتسبب في تهتك الأجهزة المناعية الموجودة على الجلد، وبالتالي تدمير مناعة الجلد، ما يجعله عرضة للالتهابات.
وزاد رئيس وحدة المسرطنات في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض في حال دخول تلك المياه التي جوف الإنسان عندما يكون الرقم الهيدروجيني منخفضا عن الرقم الطبيعي( 7- 5، 7) فإن الحمض يهاجم خلايا الجسم الداخلية ويقتل الخلايا المناعية، ويسبب قرحة للمعدة ويؤثر على الخلايا الطلائية، مبينا ان حموضة الماء تجعل خلايا الجسم تتشرب الحموضة للوصول الى التعادل فتنفجر الخلايا الدموية، واصفا في الوقت ذاته تلك المياه المحلاة ب”حمض الاسيد” الذي يهتك الأنسجة. وقال الخضيري “إن الشوائب العالقة في مياه خزانات المنازل يمكن التخلص منها عن طريق فلاتر عادية، بحيث لا تنزع الأملاح أو تدمر تركيبة المياه وتحولها إلى حمضية.
وطالب الخضيري الأجهزة الرقابية في البلاد التحرك لإيقاف تسويق تلك الأجهزة الخطرة، وتحذير الأهالي بمدى خطورة تلك المياه غير الصالحة للشرب موضحا أن الأملاح الذائبة في المياه الطبيعة تتراوح مابين100-700ٍِ
إلى ذلك قال المهندس مضيان المضيان إن النتائج المخبرية أكدت أن كمية الأملاح الذائبة في المياه المنقاة في الأجهزة شديدة النقاوة بلغت 1.9ٍِ وسجلت انخفاضا شديدا في درجة الملوحة.
وقال المضيان إن تلك المياه تعتبر مياها شبه مقطرة تستخدم في أغراض طبية عادة، وهي غير صالحة للشرب.
وكانت وزارة المياه قد حذرت في وقت سابق من مسوقين يروجون لتلك الأجهزة عبر شبكة محلية داخل المنازل، وقالت في حينه أن الاستنتاجات التي يستعرضها المسوقون لإيهام الأهالي لثبات فعالية الأجهزة المسوقة احتيال واستغفال للمستهلك.
ونبهت وزارة المياه إلى انه لا علاقة لها بتسويق تلك الأجهزة، وأكدت أن المياه المنتجة والموزعة عبر الشبكات الأرضية أو صهاريج المياه المعتمدة من الوزارة لا تحتاج إلى تنقية أو تقليل أملاح.
وأشارت وزارة المياه في التحذيرات التي أطلقتها إلى أن قلة الأملاح في المياه الناتجة من الأجهزة التي يسوق لها المخادعون ليست بالضرورة صحية، خاصة اذا انخفضت النسبة عن 500جزء في المليون (الحد الأمثل المطلوب وجوده حسب توصية منظمة الصحة العالمية)، وهو الرقم المتحقق فعليا في المياه الموزعة عبر الشبكة
تم إضافته يوم السبت 22/11/2008 م – الموافق 24-11-1429 هـ الساعة 3:00 مساءً
———————————————
شكرا لك بارك الله فيك