باب ما جاء في عدم ذكر الأسماء

القارئ الكريم ماجد الصالح يسأل عن فائدة التحذيرات التي تطلقها جهات سعودية رسمية، مثل هيئة الغذاء والدواء أو التجارة أو المياه في أجهزة التنقية عن سلع لا تذكر أسماءها ولا تنشر صورها.
مبعث سؤال ماجد قضية الحليب الصيني… المتستّر على اسمه، وهي هنا نموذج سبقته نماذج آخرها جبنة إيطالية وغيرها. من المفارقات أن دولة الصين نفسها أعلنت أسماء منتجات الحليب وغرّمت وأغلقت مصانع وحاكمت «الميلاميين»، أي الصناع الصينيين الذين حشروا «الميلامين» في الحليب لتسمينه وتهيئة الرضع مستقبلاً للأكل بالصحون المصنعة من الميلامين!
للوهلة الأولى لم أجد له جواباً مقنعاً للسؤال، لذا فكرت بالاجتهاد مستعيناً بالله تعالى مطالباً بتعاون القراء… لأن يد الله العزيز مع الجماعة.
مع ملاحظة أن هذا الواقع تشترك بـ «العمل بموجبه» أكثر من جهة، تتولى في الغالب العناية، لاحظ العناية، بغذاء وسلامة وصحة الإنسان.
لهذا أدخل من باب ربما، وهو باب واسع مريح.
ربما تكون هذه الخصوصية السلبية «ظاهراً!» مبعثها إيمان من تلك الجهات بأن المستهلك حر عاقل… راشد!
ومن الدوافع «الربماوية»، الإيمان بأهمية تلاحم أفراد المجتمع مع بعضهم بعضاً، ففي الألغاز والبحث عن أجوبة لها، وهي من الموروث الشعبي، دفع للتواصل و «النشدة… مع النشقة!»، بحثاً وتحرياً، لتوجيه الفضول الذي يشتهر به جمع منا إلى وجهة إيجابية مفيدة للمجتمع المعطاء… تطلعاً للأفق المخضر.
ربما أن في إشاعة الألغاز والغطاوي بعدم ذكر الأسماء، ترسيخاً لمبدأ الحذر والوعي الاستهلاكي الإيجابي الوقائي من خلال تجذير الوسواس القهري في نفوس المستهلكين!؟
ثم إن أصحاب المصالح من تجار تلك السلع هم أناس منا وفينا… كما يعلنون ويستوردون، والضرر الذي سيقع عليهم، إن وقع، سيصيبنا، لذلك فإن بطوننا وكلى مواليدنا فداء لهم، نحن نردد مرغمين بالبطن والكبدة نفديك يا تاجر.
أخيراً في عدم الذكر واستمراء «التلغيز» ورفع الصوت من دون صوت يسمع فيُفهم، فائدة اقتصادية كبيرة… وبعد نظر. كيف؟ لنأخذ – مثلاً – الصين الدولة القوية ذات الاقتصاد المزدهر والقادمة بقوة، لا بد أن ترسيخ التعاون المثمر معها أمر مهم لـ «متانة» الاقتصاد الاستهلاكي، وهي هنا، أي الصين، لن تجد شريكاً تجارياً مثل سوقنا المعطاءة… المغطاة بعباءة التستّر على أسماء هم يعلنون عنها!
هل ترى أحسن من هذا الشريك التجاري؟
أتحدى!