آثار الأزمة المالية العالمية ستزيد من الضغوط على وزارة العمل السعودية. المؤشرات بتراجع فرص التوظيف في القطاع الخاص واضحة وهي تنذر بعقبات جديدة أمام توطين الوظائف وفتح فرص عمل للعاطلين. آخر التوقعات جاء بها تقرير البنك السعودي البريطاني «ساب» الذي نقلته «رويترز» وأشار إلى أن ثلاثة أرباع الشركات السعودية تتوقع تجميد الوظائف للفصلين المقبلين. يوضح تقرير البنك أن 74 في المئة من الشركات التي جرى عليها المسح توقّعت ذلك، ويضيف نقطة مهمة طالما تم التعذر بها، وهي أن السوق لم تعد تواجه نقصاً في العمالة المدربة! لم يحدد خبر التقرير كيف تم تجاوز النقص، ربما بسبب الاستغناء والتسريح. المهم ألا يكون ذلك على حساب الموظف المواطن في القطاع الخاص.
من جهة أخرى، أعلن رئيس الوزراء الصيني قبل أيام أن الأزمة المالية العالمية ما زالت في بدايتها «الله يستر»، وخسائر البنوك الأوروبية والأسواق العالمية المستمرة ماثلة للعيان. والسؤال يقول: إلى أي حد سنتأثر بالأزمة المالية العالمية؟ وهل يعقل أن نكون «أحسن ناس»! لا بد أن مظاهر التأثر بدأت ملامحها واضحة الآن لنا على الأقل في القطاع الخاص السعودي، وإذا قارنا ذلك بما صدر منه وعنه أول ما انفجرت الأزمة المالية في الولايات المتحدة سنجد فارقاً كبيراً؟ وزارة العمل مدعوة لتنسيق أكبر مع الخدمة المدنية للتوظيف الحكومي حتى لا تتراكم أعداد العاطلين.
***
تُسنّ الأنظمة لإصلاح حياة الناس ورفاهيتهم، من هنا يجب ألا تتجمد باقية من دون تغيير مع تغيّر ما حولها، بل الحاجة ماسة لتطويرها وتكيفها مع المستجدات. وصندوق التنمية العقاري من المؤسسات الرائدة التي كان لها أثر كبير في توفير السكن النظيف والمريح لقطاع كبير من المواطنين، إلا أنه لم يستطع مواكبة تزايد الحاجة مع تضاعف عدد السكان، لأسباب معروفة.
سبق أن طالبت هنا بتطوير نظامه بحيث يصبح أكثر مرونة لتحقيق الهدف، وهو توفير السكن المريح للمواطن، وما زلت أطالب. المواطن «فايز» بعد أن انتظر عشر سنوات لقرض الصندوق اشترى منزلاً بسيطاً وقام بتجديده مستديناً على أمل التسديد من القرض، وعندما ظهر اسمه في قائمة المقترضين بعد خمس سنوات أخرى وطلب إحالة القرض على المنزل رفض الصندوق، بحجة أن المنزل عمره أكثر من سبعة أعوام، على رغم أن مدة تملّكه للمنزل أقل من ذلك. المواطن راضٍ بالمنزل وهدف الصندوق توفير المساكن، لكن الأنظمة الجامدة تقف عائقاً. هذا النموذج من أحوال المواطنين مع السكن ليس استثناء. لست أعلم متى تأتي مبادرة تطوير أنظمة الصندوق التي طال انتظارها، ليسهم في حل أزمة المساكن. التطوير المطلوب بحاجة لأن يستلهم روح وغرض إنشاء الصندوق.
-
-
* الموقع يحدث بإستمرار مع نشر المقالات في صحيفة الإقتصادية .
-
أحدث التعلقيات
-
أحدث المقالات
الأرشيف
كتب
- هذا الموقع بدعم وإدارة من شبكة أبونواف
روابط
اهنيك على هذا المقال الذي لامس اوجاعنا احب ان اوضح لك بانك محق في كون الانظمه جامده ولا تتطور مع تطور العصر احب ان اوضح انني اعمل في مستشفى وراتبي 11500 ولكن عجزت في الحصول على مسكن لعائلتي انا عزباء والمشكله تكمن في وجود قرض علي ولا استطيع سداده ولا بنك يعطي منزل وعلي قرض هل يعقل هذا مع العلم اني استطيع دفع اي مبلغ كااقساط للمنزل ولكن مع وجود هذه الانظمه العقيمه.حتى في حال ذهبت للشركات نفس الانظمه .وشركات التمويل تطلب كفيل وليس لي كفيل غير الله . والحل
استاذنا الحبيب الازمة الماليه ماهي جديدة على الدول الناميه هم اساسا في ازمة مالية وسياسية واجتماعية واقتصادية الكلام على ازمة من لاازمة له الدول الكبرى .اما التسريح والبطالة ماعندك احد كله بيسرح وكله بيصير بطال (تذكير)(بطالة) مؤنث.بالنسبة للاخ فايز ماله غير الاسترحام وبالاسترحام والاستهجان والاستعطاف والاستنكار تنمو الامور وتدور الله يكون معين له وللمسلمين اجمعين.
ابتسم فالبيروقراطية لك بالمرصاااااد
أخي عبد العزيز : هل سوق العمل تقتصر على الوظائف؟؟
ما رأيك في سعودة القطاع الخاص ؟
سبق أن كتبت لك عن محاربة البلدبات لبعض الشباب الذين يئسوا من الحصول على أي وظيفة ، ورغبوا في العمل لحسابهم الخاص عن طريق المباسط ، بدلا من تسهيل الأمور وتعديل الأنظمة لتشجيع هؤلاء الشباب ، أخذوها من قصيرة وأخذوا في مطاردتهم !!!
أين وزارة العمل من مشروع مثل هذه الأنظمة ؟؟
هل صحيح أن هناك أزمة اقتصادية عالمية ؟
إذن لماذا تمت زيادة أجور المساكن من 50% إلى 100% ؟؟
أستاذ عبدالعزيز :
من خلال تخصصي في كلية العلوم الاجتماعية تخصص علم النفس الذي يهتم بدراسة السلوك الانساني لاحظة الأتي:
أرتفاع معدلات الاحباط ، القلق ,الاكتئاب، والشعور بالدونية
في المجتمع الذي يريد أن يعيش في سلام في بلده !
1- المجتمع بدأ يفقد ثقته بالتغيير/ أي أنه ينظر إلى مثلاً خطط التنمية هي مزيد من الاجراءات التي تحد من دخله و أمكانياته مثل علم النفس الذي حرم من وظائف وزارة المعارف عندما أصبحت وزارة التربية و التعليم بحجة أنه غير تربوي .
2- مثل نظام الابتعاث لكل من هب و دب وهو ضربه في وجه التعليم العالي تثبت أنه فاشل كل هذه السنوات و تبشر الخريجين منه بمزيد من العطالة و الفشل حيث بدأ القطاع العام و الخاص من الآن ينتظر قدوم المبتعثين و الخريج المحلي مستقبل مجهول!
3- جميع المشاريع و المناقصات كانت للبنية التحتية / و أستفادة من هذا أسماء معروفة في هذا المجال من الشركات التي ملأت جيوبها من خطط التنمية في الطفرة السابقة بأختصار إزداد الفقير فقرأ و الغني غناءً ، ولم ينظر إلى مشاريع يستفيد منها الفرد في الحصول على فرصة عمل ، أو تحسين دخل .
4- المجتمع بدأ يشعر أن التغيير المقصود به تحسين الصورة الخارجية من دون النظر إلى الحاجات الملحه له : مثل الاعتراف بشهاداته العلمية وأن له الحق في العمل وإكتساب الخبرة
مثل الأعتراف بأن له الحق أن لا يقل دخله الشهري للفرد عن ألف دولاً( من أسباب انظمام المملكة لمنظمة التجارة الدولية هي أن دخل المواطن لا يقل عن ألف دولار،!)
مثل الاعتراف بأنه مجتمع ثابت وليس مهاجر اي بحاجة إلى مساكن!