زمن «الكبتاغون»

تصور عصابة مخدرات تتعامل بأكثر من أربعمئة مليون ريال، أربعة وأمامها ثمانية أصفار في زمن الأزمة المالية العالمية، ولها حسابات داخلية وخارجية تحول منها واليها «أين البنوك وساما؟»، ويكتشف لديها 23 سيارة معدّة للتصدير، لا نعلم هل هي مسروقة أم مشتراة بالتقسيط «المستريح»، وتتكون من 19 شخصاً، 7 سعوديين و12 من جنسيات عربية. هذه واحدة من ثلاث عصابات قبضت عليها سلطات مكافحة المخدرات السعودية قبل أيام، وهو انجاز يحسب للعاملين فيها، انجاز له ثمن، واستشهد بسببه كثير من أفراد رجال الأمن.
الجريمة مهما صغرت واحتقرت، تجر وراءها جرائم تكبر وتتسع فوهتها، شافطة كل ضعيف مهزوز لدوامتها، والخلايا النائمة والمغمضة و «المسطلة» متوافرة، ولا أدل على ذلك من كبر الرقم المالي، الذي تتعامل به عصابة واحدة، إضافة إلى تمدد وتنوع أعمالها، لتشمل سيارات للتصدير، وقبل أسابيع قرأنا عن عصابة مشكّلة من سودانيين في جدة تسرق السيارات، ولديها مستودع فيه العشرات منها، وتصدرها إلى السودان.
لا يعقل أن يكون التصدير أمراً سهلاً، وهو ما تسأل عنه الجمارك. إنما الحقيقة الأكبر الماثلة أمامنا، أننا أمام جرائم رفيعة المستوى تنظيمياً، حجم الأموال وتنوع الأعمال والعدد المقبوض عليه بجنسيات عربية لم يذكرها بيان الداخلية لسبب لا نعرفه يشير إلى ذلك.
هذا الخطر تتصدى له وزارة الداخلية، ممثلة في مكافحة المخدرات، لكننا لا نرى تصدياً من جهات أخرى، مع أننا مشغولون بمستوى التعليم والمناهج، وهو الوسط المستهدف من مجرمي المخدرات، إلا أننا لا نرى حضوراً تربوياً تعليمياً يواجه خطر سقوط النشء في براثنها.
حققت مكافحة المخدرات نجاحاً كبيراً بإسقاط هذه العصابات، وهو ما يستدعي الوقوف معها، وتعظيم عناصر نجاحها، أيضاً هو يستدعي مزيداً من الشفافية في ذكر أسماء الجهات الخارجية، التي أشار اليها البيان، وذكر جنسيات المتورطين، وهل هي عصابات هناك أم جهات رسمية؟ والأخبار المتناقلة من الانترنت حاضرة حول شحن مخدرات تكتشف في موانئ مجاورة معدّة للتصدير إلى السعودية، ومرسلة من بلدان بعينها.
ومع أنني لا اعلم تلك الجهات الخارجية، إلا أن عدم الاستقرار والقلاقل الطويلة الأمد في القرن الأفريقي، صنعا بيئة خصبة ليس للقرصنة فحسب، بل لتهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية، ما وفر نقطة ضعف في الخاصرة، وهو ما ندفع ثمنه.