و… ظاهرة الإمهال

توقعت أن يهب «الدفاع المدني» ليقف ضد قرار إمهال تجار «المقابس» الكهربائية عاماً كاملاً لتصريف سلعهم «غير المطابقة» للمواصفات، لأن الدفاع المدني هو الجهاز الذي سيباشر الحرائق المحتملة. «الماس الكهربائي» من أكثر مسببات الحرائق، وتوقعت أن تهب هيئة حقوق الإنسان وشقيقتها «الجمعية»، لأن في ذلك الإمهال إهمالاً خطراً على حياة  الإنسان وهي أعظم حقوقه، لكن لم يهب أحد.
ومن العجيب أننا أصبحنا نتكيف مع قرارات من هذا النوع، الهيئة المسؤولة عن الجودة وعلامتها! تمهل تجاراً استوردوا سلعاً «غير مطابقة»… عاماً كاملاً لتصريف منتجاتهم ولا تتحرك أي جهة رسمية ضد هذا الإرجاء؟ توافق عجيب ضد سلامة الفرد والمنشأة، وهو تضامن يقف كالبنيان المرصوص في صف المستورد والبائع على حساب الإنسان والبلد، يكمل هذا التوافق إمهال شركات تعبئة المياه خمسة وأربعين يوماً على رغم ثبوت توافر مواد مضرّة في مياه للشرب، ولم تتحرك وزارة الصحة – مثلاً – لمواجهة مهلة البروميد تلك، ولو من باب إبداء الرأي، فهي من سيستقبل المتضررين في مستشفياتها المكتظة، وكذا جمعيات متعددة معنية بفئات من المرضى صمتت، وللأمانة وصلني رد من الإخوة الكرام في شركة المياه الوطنية على مقال سابق، وقد أحلته للصفحة المخصصة حتى ينشر كاملاً، قرأته مرة ومرتين إلا أن ما جاء فيه لا يقنع، بل علمت لاحقاً من مصادري أن الشركة تحاول عن طريق جهات أخرى سحب بعض «محدود» من منتجات المياه لكن بسرية! وعن متابعة ما زالت تلك المنتجات متوافرة.
ومن العجب أن هناك أجهزة تنقي المياه من «البروميد» الخطر إلى درجة الصفر متوافرة لمعامل تعبئة المياه، لكن المواصفة «الجديدة» سمحت بهامش يصل إلى 10 ميكروم غرام/ ليتر، ما يشير إلى أن المواصفات تستنسخ وتترجم فلا تأتي بالأحدث لصحة البشر.
لا يمكن فهم هذا التوافق العجيب مع اتضاح كونه ضاراً ضرراً بالغاً بالفئة العريضة من المجتمع. ويبلغ استعصاء الفهم أعلاه عندما يصدر من جهات رسمية معنية أصلاً بسلامة وصحة مخدوميهم، ويزيد من صعوبة الفهم ما أشرت إليه أعلاه، الصمت المطبق من جهات رسمية أخرى معنية تتحدث غالباً عن الوقاية… وكأن الأمر لا يعنيها. ما هو السر العجيب في الصمت المطبق أمام قرارات تخص أدوات كهربائية ومياه شرب، تمهل الباعة زمناً إضافياً على حساب الصحة والسلامة؟ السر هو أن الصحة والسلامة رخيصة وخفيفة خفة الريشة إذا وضعت في كفة في مقابل التجار.