الحمد لله تعالى الذي جعلنا نستطيع التمييز، إذ حكمت محكمة التمييز في مكة المكرمة برفض حكم محكمة بيشة في قضية سارقي الخروفين، إذ قالت التمييز ان الحكم بالسجن ست سنوات، وأربعة آلاف جلدة للسارقين حكم جائر، وأكبر من حجم القضية، والقصة معروفة في تطوراتها، إضافة للأخذ والرد الذي يثار احياناً بأحقية الصحافة في نقاش القضايا وهي ما زالت في المحاكم. يظهر لي ان قضية سرقة الخرفان ستطول في اخذ ورد بين محكمتي بيشة والتمييز، إلا ان القارئ مدعو لقراءة هذا الخبر، الذي انفردت به «الحياة» الاسبوع الماضي وكتبه الزميل احمد الهلالي، ليرى صورة أخرى من زاوية ثانية، هذا جزء منه «كشفت مصادر لـ «الحياة» عن هروب رجل أعمال سعودي متورط في قضية «مخدرات»، كانت محاكمته أثارت جدلاً كبيراً، بعد اكتشاف تلاعب في أوراقها من موظّفين في محكمة جدة، بهدف التخفيف عنه. وكشفت المصادر أن التحقيقات لا تزال جارية، لمعرفة كيفية هروب المتورط إلى الخارج، خصوصاً أن هروبه لم يكتشف إلا بعد استدعائه للتحقيق من الجهات المختصة». (انتهى).
هذه الاخبار تفتح ملفات عدة، خصوصاً في الجانب القضائي، الخاضع حالياً للتطوير، منها احوال ضعاف المتهمين، مقارنة بالأقوياء وأصحاب النفوذ عند الوصول إلى المحاكم وحتى قبل ذلك أثناء التحقيقات. من هنا لا بد من تعزيز دور المعونة القضائية بتوفير المحامي الكفء والمتمكن لا «المتدرب!» لضعاف المتهمين، على ان تتحمل الحكومة كلفته، وإلا فإن القوي سيأكل الضعيف ويقطع نفسه، وليس سراً ان هناك تخوفاً لدى بعض المواطنين بعد التطورات القضائية الاخيرة من تزايد طول زمن البت في القضايا داخل المحاكم، وزيادة الحاجة إلى المحامين أكثر مع تكاليفهم المعروفة، وهو ما لا يستطيع كثير تحمله، إضافة إلى ضرورة توافر جهاز مرجعي مسؤول، يشرف على نشاط المحامين، ولديه آلية ميسّرة للاتصال والاستفسار، حتى يفرز الصالح من الطالح، ويطمئن اصحاب القضايا أكثر. إلا ان لطول امد البت في القضايا داخل المحاكم أسباباً أخرى، منها تناقص عدد القضاة في مقابل القضايا.
ويرى بعض القريبين من دوائر القضاء، ان الحاجة اصبحت ماسة لتوظيف مزيد من «قضاة الحاجة»، لأن الحاجة أعلنت عن نفسها، ما أدى إلى تعطل مصالح الناس، فإذا لم تتوافر كل الصفات في المرشحين لسلك القضاء فيمكن القبول بمن يليهم، على ان يتم تكثيف التفتيش القضائي كماً وكيفاً، إضافة إلى تطوير تأديب القضاة، بما يحد من احتمالات تجاوزات مهما كانت قليلة. هم في النهاية بشر وفي الانسان ضعف. استكمل غداً بحول الله تعالى.
-
-
* الموقع يحدث بإستمرار مع نشر المقالات في صحيفة الإقتصادية .
-
أحدث التعلقيات
-
أحدث المقالات
الأرشيف
كتب
- هذا الموقع بدعم وإدارة من شبكة أبونواف
روابط
استاذي صحيح لب الموضوع كيف تسرب للمطلوب خبر القبض
عليه ومن ثم هرب والباقي سهل يتم التفاهم عليه وامره بسيط.
نحن لانريد التشكيك في ذمم الاخرين ولكننا نوريد ان نفهم مجرد الفهم يجوز اننا نعتقد اننا اذكياء نوعا ما لكن لنا العذر فالفساد الذي نجده في بعض مفاصل قطاعاتنا بات يتجول ويتعايش معنا حتى اصبح هو المألوف . اليوم فقط نشرت الصحف عن عمالة اسيوية تم القبض عليها بعد ان قامت بتقديم رشوة لموظفي احدى البلديات
السؤال استاذي قبل خمسة عشرة سنة فقط هل كان يستطيع سعودي
ان يتجراء لتقديم رشوة كيف وصل الحال بالاجنبي الى ان يتجراء
لفعل مثل هذه الافعال تساؤلات استاذي تدور بين اذهاننا عن الحال
الذي وصلنا اليه في معضلة الفساد من ناحية ومن ناحية اخرى برود الجهات الرقابية تجاه هذا الفساد الذي اصبح اليفا ووديعا ونخشى ان لانستطيع مفارقته يوما ما . تحياتي وتقديري استاذي الحبيب .
واقعية تفشي الفساد جعلتنا ننسى مايحدث من تفاوت واضح في احكام قضائية وعلى هذا المستوى .
الموضوع الاصل والاساسي معالجة هذه الافة التي استشرت في مجتمعنا .
لانريد ابدا ان نصل الى مرحلة ان كرت الواسطة دخل الى ردهات
القضاء المقدس .
التغييرات الاخيرة التي اجراها ولي الامر يحفظه الله لها اهداف اعمق وابعد من مجرد تغييرات .. نحن مقبلين على اوضاع كارثية
صعبة .. اتذكر ان من زمن قريب كان الكتاب الافاضل خط احمر ان يتناولون مايخص مجالات القضاء ..
من هو الكاتب الجرئ الذي يستطيع ؟؟
الموضوع ليس مساحة حرية بقدر ان الكيل قد طفح تماما وفاضت موازينه .
مساك الله بالخير
الغريب فعلاً محاكمة الضعوف وفرحة الإعلام بنشر ذلك لكن “الكباريه” لو يخطون من اليوم لباتسر محدن يمهم !
وضع القضاء تجاوز مرحلة الزفت لـ “ازفت منه” !
حاليا عدد القضاة لم يصل بعد حاجز الـ 800 بحسب معلومة اخذتها شخصياً من لسان عميد سابق لمعهد القضاء العالي !
رغم إنه في الكويت تجاوز القضاة 1000 !
أما كثتاب العدل فحدث ولا حرج يذهبون غلى صلاة الظهر قبل الآذان بنصف ساعة ويعودون بحدود الواحده ظهرا يتخللها شرب فنجال او اثنان ثم التعريج على قضيتين او ثلاث ثم العودة غلى المنزل حتى قبل ان يحين الموعد المحدد لخروجج الموظفين
قال إيش قال امانة وإخلاص وخوف من الله
هههههههههههههههه ماتت هالأشياء اللحين بنفوس الأغلب !
حياك الله.أبو أحمد
هو بالنسبة لهروب المتهم كونه أن التهمة مخدرات أكيد هو شىء
عادي بالنسبة له إنما لو كان التهمة تختلف كان العامل الإنساني
أقرب منه أخلاقي لعدم الهروب هذا شىء مفروغ منه..الشىء الأكثر
وأدهى خطرآ هو العبث في ملفات القضية داخل سرديب المحكمة.أو الجهة المختصة إذا صح التعبير التلاعب بزمام القضية
مصدر قلق للمجتمع؟؟،،لا يعطي أنطباع حسن في مثل هذه الظروف
التي تحيط القضية غموضآ وعتمة .تطرح تلقائيآ عدة أسئلة محيرة جدآ…
الله يعطيك ألف عافية أستاذي .الحبيب :
إلى الأمام,,
مساءك سعادة
على أن حادثة الخروفين غير عادلة جداً
إلا أنها قد تكون (خيرة) لأنها فتحت أعين الشعب على القضاء والأحكام والظلم المستمر
قبل فترة قرأت أن هذا الحكم ذاتة قد نُفذ على قاتل للزوجتة …..حقاً شيء يدعو للضحك