أشرت أمس، في معرض نقاش احوال القضاء الذي يخضع للتطوير حالياً، إلى رد محكمة التمييز حكم محكمة بيشة على سارقي الخروفين، ووصفها للحكم بأنه جائر واكبر من القضية. ولاحقاً ذكرت «المدينة» ان محكمة بيشة مصرة على حكمها، ما يتوقع معه أن تطول القضية، وذكرت خبر «الحياة» عن هروب رجل اعمال متهم بقضية مخدرات، بعد اكتشاف تلاعب في قضيته جرى في محكمة جدة يستهدف تخفيف الحكم عنه.
ويوم الجمعة قرأت في موقع «سبق» الاخباري عن تخوف مواطنين في مكة المكرمة من الافراج عن شاب دين بالاغتصاب، واعترف بأربع حالات اغتصاب لنساء متزوجات، فحُكِم بعامين ويحتمل ان يخرج بالعفو بعد اكماله عاماً ونصف عام! ونقل الموقع عن مصادر امنية لم يسمها ان «الجميع استغرب الحكم المخفف»! خصوصاً أن الجهود الأمنية استغرقت أعواماً عدة للقبض على ذلك الشاب. حتى المصادر الامنية استغربت! أمر يثير الدهشة، ويفتح ملف العفو وشروطه، وهل تندرج ضمن تلك الشروط حماية المجتمع من شرور المجرمين؟ وكيف يتم اعداد قوائم العفو واللجان المعنية بها؟ أيضاً هو يعيد فتح ملف الأحكام، «الخرفان» لا تشكل شيئاً مقارنة بترصد منزل وانتهاك حرمته واغتصاب امرأة آمنة فيه.
الأسبوع الماضي فتح القاضي احمد الزهراني في المدينة المنورة، جلسة محاكمة علنية بموافقة الخصوم، وعلق على الخبر المحامي سلطان بن زاحم في «الرياض» مشيراً إلى أن «علنية الجلسات» هي من حق الخصوم. ورأى فيها استجابة لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير القضاء، ثم عقّب المستشار محمد المحمود على الخبر باستعراض المادة الخاصة بذلك، ليخلص إلى أن علنية الجلسات من حق هيئة المحكمة. والموقع ادناه ليس قانونياً، والأكيد ان الأخوين الكريمين ابن زاحم والمحمود أكثر فهماً، إلا أن قراءتي للمادة 155 في نظام الإجراءات الجزائية والتي أشار إليها المستشار محمد المحمود، فهمت منها ان الأصل هو علنية الجلسات… وسريتها هي الاستثناء… يُلجأ إليه إذا كانت العلنية ستؤدي إلى ضرر. المعنى أنها متروكة في النظام في شكل فضفاض.
حسناً لماذا احشر قلمي بين الأخوة المحامين «الله يسخرهم لنا لا علينا»، لاعتقادي بأنهم مع القضاة ينشدون العدالة، وهي المستهدفة من الحرص والمثابرة ورصد الاموال والرجال لتطوير النظام القضائي. وفي علنية الجلسات والتشجيع على تعميمها – إذا استبعد الضرر بالخصوم – فوائد كبيرة أقلها شكل من اشكال الرقابة على القضاء، فالمفتوح ليس كالمغلق.
البحث قادني الى طروحات مؤتمر «القضاء والعدالة» الذي عقد في الرياض عام 2005 وكان مما ناقشه واهتم به «علنية الجلسات». ماذا استفدنا من المؤتمر، يا ترى؟
-
-
* الموقع يحدث بإستمرار مع نشر المقالات في صحيفة الإقتصادية .
-
أحدث التعلقيات
-
أحدث المقالات
الأرشيف
كتب
- هذا الموقع بدعم وإدارة من شبكة أبونواف
روابط
حياك الله. أبوأحمد
دعا .خادم الحرمين الشريفين.ملك الإنسانية..
الملك/عبدالله بن عبدالعزيز / يحفظه الله ..
مرارآ لتطوير وتحديث والعمل بأمانة دائمآ خاصة لمثل هذا الجهاز
في غاية أنضباط النظام والأمن في الوطن والحكم بالعدل والشرع
الذي فرضه المولى عزوجل ))في الكون منذا أن خلق الإنسان ..
لئن العدل أساس الملك ..بسم الله الرحمن الرحيم .
وقل اعملوافسيرا الله اعمالكم ورسوله والمؤمنين))
صدق الله العظيم )
سلمت يمناك.أستاذي الحبيب ،،ودمتم لمحبينك :
الوضع ياسيدي اصبح واضح تماما ويحتاج الى تدخل ولاة الامر..
الموضوع اننا نخشى ان لانصبح مادة للتندر بين العالم ….
من المستفيد في خلق هكذا صورة …
اين العلة ؟ هل هو في الانظمة والقوانين .. نحن نحكم وفق ماتمليه الشريعة الاسلامية .. انا ليس لدي خلفية واضحة وقوية … لااريد ان الدخول في حناجر المذاهب وتفاوت الاحكام في مابينها هذا اذا
كان هناك تفاوت انا لااعلم
لماذا نقع ويقع الجميع في ضبابية الواقع يحتم علينا ان لانستسلم لها
نريدا واقعا يقول لنا الحلول واحد وواحد يساوي اثنين ولايمكن ان ان تصبح واحد وثلاث’ ارباع.
استاذي الغالي احدهم علق على موضوع الخروف متسائلا يجوز ان الحكم حسب نوع الخروف نظرت اليه وكنت اتوقع انه يمزح
لكنه اتضح انه مثلي ومثل الاخرين يبحث عن مبرر.
البحث عن مبرر يدخل في خانة عدم تصديق مايجري وهل يجري فعلا اضافة الى انني فسرته نوعا من انواع المحبة التي تلزم المحب
ان يجد العذر لمن يحب .
يجوز انني مخطئ استاذي والعذرلله ثم لكم ودمتم .
تحية للكاتب المبدع ، يامن لديه نظرة ثاقبه وقدره فائقه على معرفة الخلل وجرأة نافذة في الاشارة إليه .
هناك الكثير والكثير من المواقف والعجائب التى نراها ونسمع عنها في محاكمنا لا يمكن ان نتوقعها وقد تضعنا الظروف فنرى العجب العجاب وإليك إحداها !!!
رفعت زوجة على زوجها قضية خلع وهو رجل له مكانته في دائرة حكومية وقد ذكر في المذكرة حيثيات طلب الخلع ولا اريد ان اخوض في ظروف الزوجين فذلك لايمكن معرفة حقيقته لما في حياة الازواج من اسرار . ولكن ما حدث هو ان طلب الخلع والحيثيات ارفقت بإستدعاء للزوج ورفعت لجهة عمله كأي معاملة اخرى دون مراعاة لاسرار البيوت وقد مرت على عدد من الموظفين قبل ان تصل إلى يد الزوج الذي يفاجأ بكل اسرار حياة زوجية امتدت لعشرون سنه تتناقلها ايدي الموظفين ولا اعتقد ان ظرف مغلق للمعاملة سيكلف المحكمة ميزانية فوق طاقتها ولكن ذلك استهتار وتعامل مع حياة الناس واسرارهم بلامبالاة .. أشكرك