الوزراء صاروا يحذرون!!

سبحان ربي، قبل سنوات طوال كان البسطاء يحذرون من قضايا خطيرة، مثل خطورة نقص المياه، واهمال الترشيد والبدائل، وجاء اليوم الذي اصبح الوزراء هم الذين يحذرون، وزير المياه الدكتور غازي القصيبي وصف الوضع المائي في الخليج انه في غاية الحرج، لابد ان الوضع في المملكة الاكثر حرجاً، فيما مضى كان بعض الوزراء يستخدمون نفوذهم لمنع نشر مثل هذه “التخرصات”، كان من يتطرق إليها يوصف بأنه لايرضيه العجب، ويجب ان يصمت، من المتوقع ان هناك، حالياً، مسؤولاً يجاهد لمنع نشر مواضيع مشابهة قد تتضخم لتصبح كارثة مستقبلية، ومن المؤكد ان هناك من يخفف منها، اذا ما وجدت طريقها للساحة الاعلامية، بل ويستغرب التهويل والمبالغة، ويطالب بالنقد البناء الذي لم افهم له معنى حتى الان.
نخلص الى نتيجة مهمة وهي ان الكتابة عن مثل هذه القضايا الخطيرة قبل استفحالها غير مفيد بل هو مضر لمن يتصدى لها، طائر بل هو غراب شؤم ينعق معكراً تغريد سرب البلابل.
كانت “الرّواية”، ا لمرأة التي تجلب الماء في الماضي، وهي تحمل على رأسها “تنكة” فارغة من ماركة “أبوشوكة وملعقة” تعلم وهي امية، وليس معها لا شهادة دكتوراه من أمريكا ولا ماجستير من مصر، ولم تقص في عمرها اي شريط ملون، كانت تعلم خطورة نقص الماء والحاجة الملحة له، فَلِم لَمء يعِ ذلك كثير من المسؤولين عن هذا القطاع وغيره طوال هذه العقود؟. لماذا لم يضعوا الخطط وينفذوا وكل الإمكانيات بين أيديهم؟ لماذا اكتفوا بالكلام المزخرف الذي يبعث النعاس والدعة في النفوس؟، حتى وفروا مناخاً لتصل الأقوال إلى أنهر تبز في وفرة مائها مياه النيل، تنتظر تحت ارجلنا، احفر فقط ياصديقي!، الله اكبر، احفز ياصديقي خير هذه الارض في بطنها، وهل على الكلام جمارك؟، خاصة إذا ماكان مريحاً للنفوس، باعثاً على الاسترخاء!.
الله المستعان على ماكان وسيكون.
في اكبر بلد ينتج المياه المحلاة من البحر، لايوجد تأسيس حقيقي لتقنية تحلية المياه، كان المفترض والطبيعي ان نكو ن في هذه المرحلة من ا لمصدرين لهذه التقنية، بل ومن المصدرين للكفاءات والخبرات التي تصنعها وتشغلها، لكننا سقطنا في غرام المكائن، نشغلها قبل قراءة دليل التشغيل، وكلما كانت تضبط من المكتب تكون افضل، جهدنا كثير في التفاخر بالأحدث والأفضل، واخر ماتوصلت اليه التكنولوجيا… ولا نقول المستوردة، وبدلاً من تشييد مثل هذه الصناعة احتفلنا بتجميع السيارات وأنتجنا القرميد الأحمر والارجواني، من كثرة الثلوج والأمطار… تفاؤلاً فيما يبدو!!
وفي بلد صحراوي لايوجد مراكز حقيقية لدراسات المياه، ولماذا تدرس يمكن استدعاء أي شركة دراسات من أي بلد!؟، ثم هل يمكن دراسة شيء غير موجود؟.
وفي بلد صحراوي شمسي لايوجد مراكز لدراسات الطاقة الشمسية، ولا إنتاج أجهزتها، اللهم إلا واجهات رخامية غطاها الغبار وخفت ضوءها بما يؤهلها لأن تكون مراكز دراسات للطاقة القمرية، ولهذا نستوردهامن المانيا واستراليا.
وزير الماء يجهزنا، نفسياً وتدريجياً لرفع ا لرسوم واختيار مثل هذا الوقت الذي يشح فيه وتعز قطراته لم يأتِ من فراغ، لكن الجانب الأكبر في مشكلة المياه سببه اجهزة حكومية، مثلما أشرت أعلاه، اجهزة حكومية متعددة نامت في خزانات مياه البحر المنقاة، ومن الظلم أن يتم الحل على حساب المستهلك، ان لديه من الرسوم ما خرب جيبه، وجعله عبداً للفواتير، ثم ان رفع الرسوم الذي يبشرنا به الوزير ليس سوى مسكن مؤقت لن يفيد حتى على المدى المتوسط.