لا بد من متابعة لهذه التجربة المهمة حيث بدأت دولة البحرين تنفيذ قرار إلغاء نظام الكفيل. الهدف المعلن تنظيم سوق العمل، وأهم بند فيه «أن يكون للعامل الأجنبي – من دون موافقة صاحب العمل – حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر، وذلك من دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين».
وما زال القطاع الخاص في البحرين، ممثلاً بغرفة التجارة، غير موافق على هذا النظام، وتكمن أبرز نقاط الاختلاف في حقوق صاحب العمل، والمحافظة عليها، متى وكيف يتم السماح للعامل بالانتقال من دون إخلال بحقوق صاحب العمل، من أسرار الوظيفة إلى تكاليف أخرى.
والشروط المحددة للسماح بالانتقال غير واضحة التفاصيل، بحسب ما اطلعت عليه مما نشر في صحف بحرينية، ويبدو أن اللجان تنظر في كل حالة على حدة.
عدم وضوح حدود الحقوق والواجبات لطرفي العمل، وحمايتها، هو لب الإشكال الواقع فيه نظام الكفيل في دول الخليج، ما أسهم في تفشي تجارة التأشيرات، والاتكالية و «تعشيت» البعض على عمالة، وتسيب الأخيرة وبحثها عن المال بكل وسيلة. في جانب آخر أدى إيكال القضايا إلى لجان، كما هي الحال في السعودية، إلى تأخير البت في القضايا، مثلما أسهم في تضرر أحد طرفي العقد، ولا شك أن للنفوذ والعلاقات الشخصية دوراً في ذلك لكلا الطرفين.
والسؤال الذي يطرح في السعودية هل لدينا نظام كفيل حقيقي، أم أن النظام فولاذي في الظاهر خاوٍ في الداخل؟ مما يصلني، للجان البت في القضايا دور كبير في تراكم القضايا بسبب التأخير والإرجاء، والوقت له ثمن يدفعه أحد الطرفين، إما العامل أو صاحب العمل، حيث قد يتم إيقاف راتب الموظف والمماطلة في السماح له بالانتقال لكفيل آخر ليصبح مثل التائه، أو تضيع حقوق صاحب العمل من التأخير وإرجاء الجلسات.
وهنا نموذج حيث أرسل لي الأخ الكريم عبدالرحمن عثمان التويجري عن معاناته عامين مع فني فيليبيني حصل على خروج وعودة ليعود بعد عشرين يوماً ويعمل لدى آخر، ومنذ علم صاحب العمل وهو يطارد مكتب العمل وديوان المظالم من دون فائدة. يقول الرجل جئت بمواد النظام للموظف في مكتب العمل، فكان الرد «قرأتها قبل أن تلدك أمك»! المشكلة أن صاحب العمل أكبر سناً كما يقول! وهو ما يذكرني بلغز «القاضي تها»! كتب عبدالرحمن خطاباً لوزير العمل ونائبه فطلبت المعاملة ليجمدها مكتب العمل أربعة أشهر، وبحكم أننا على أبواب الشهر الكريم وبرامج وألغاز، لعل وكالة الشؤون العمالية في وزارة العمل تساعدنا في حل هذا اللغز… كيف قرأ الموظف النظام قبل أن يولد المراجع مع أن الأخير أكبر سناً؟
-
-
* الموقع يحدث بإستمرار مع نشر المقالات في صحيفة الإقتصادية .
-
أحدث التعلقيات
-
أحدث المقالات
الأرشيف
كتب
- هذا الموقع بدعم وإدارة من شبكة أبونواف
روابط
اهم شيء نعاني منه في دول الخليج هي تجارة التأشيرات(الفري فيزا) الذي خرب البلاد والعباد.ولعل النظام الذي يطبق حديثا في البحرين يقضي على هذه الظاهرة ، كما آمل ان يقضي على ظاهرة هروب العمالة والتي نعاني كثيرا منها في السعودية ، فقد حدثت لي تجربة شخصية : هرب مني سائق خاص على كفالتي ، ولم ذهبت لمكتب (االهاربين أو المتخلفين) هانت علي بلواي حيث وجدت مثلي ألوف، وان العمل يقوم بعمل روتيني في تلقي البلاغ فقط ، واعطاء المراجع بعد 3 شهور شهادة اخلاء مسئولية عن مكفوله ليتمكن من استخراج تأشيرة بديلة!!!!
وان متلق البلاغ لم يكلف نفسه بأخذ رقم هاتف جوال السائق الهارب ، لينصب له كمينا – مثلا-، ويالله خل تجار الاقامات يترزقون!!!
آمل ان تظهر نتائج تجربة البحرين قريبا ، وان غدا لناظره قريب
اسعد الله صباحكم/مسائكم
قرات مقالكم الرائع بخصوص نظام الكفالة ، وكنت اتسائل منذ فترة وبالتحديد منذ تم تعيين وزير العمل الحالي في منصبه حيث انني قد سمعت ان هناك شركات استقدام وهي شركات مساهمة سيتم انشائها لراة المواطن والغاء نظام الكفالة حيث تكون هذه الشركة المساهمة هي كفيل العامل ويتم توقيع العقد بين صاحب العمل وتلك الشركه لاستقدام مايحتاجه المواطن دون عناء =ومشقة مثلما هو حاصل الان
ويكون دور تلك الشركة مراقبة الطرفين العالمل وصاب العمل بقصد ضمان قوق الجميع كما ان لهذه الشركات مكاتب في الدول المصدرة للعماله لتحديد وضمان صلاحية العامل المستقدم من عدمه ..
وبعد سنوات عجاف من تعيين معاليه لم نسمع او نرى لتلك الشركات المزعومه أي اثر ولا اعلم ان كانت النية موجودة حتى تاريخه ام لا …ام الوضع الحالي في مسالة الاستقدام فيؤسف ل=ه اشد الاسف
وباختصار شديد أطالب بإلغاء نظام الاستقدام الحالي وان يكون الاستقدام عن طريق شركات متخصصه ويكون هناك عقدا بين تلك الشركات وصاحب العمل يضمن هذا العقد حقوق كلا من العامل وصاب العمل ولا اخفيك ان كثيرا من العمالة يتم غبنهم واكل قوقهم عن طريق بعض ضعفاء النفوس فقد نقلت كفالة لسائق بعد ما وقه على اوراق لكفيله السابق تفيد باستلامه لكافة رواتبه لاخر عشرة اشهر لم يستلم منها ريالا واحدا فهل هذا حق؟
انا شخصيا اقترح ان يتم الامر بشكل تدريجي وليس بشكل سريع
فمثلا يجب التفريق بين المقيم والمستقدم
واقترح ان يتم اعطاء اقامات دون كفالة لمن ولدوا بالمملكة العربية السعودية او من تقيم عائلته هنا من مدة طويلة تتعدى 20 عاما أو اي شخص احد افراد عائلته من الدرجة الاولى سعودي الجنسية مثل الوالد والوالدة او الاخ والاخت والزوج و الزوجة (بشرط عدم وجود سوابق امنية له).
وبذلك يمكن معاملتهم كمقيمين بالسعودية ولهم حرية العمل دون كفيل
وبعد التطبيق بسنتين او ثلاثة تقيم التجربة ونعمل على حل السلبيات وتلافيها ثم تطبق على العمالة المستقدمة
هذا النظام سيلخبط البحرين من فوق لتحت
لان المستفيد هو الاجنبي،فحسب النظام باستطاعة العامل الاجنبي ان يتحول من صاحب عمل الي اخر ولكن يبقي مكفولا في كلا الحالتين
لكن الخطورة ان صاحب العمل سبيكون تحت رحمة العامل (مع انه أي صاحب العمل هو الذي استقدمه وهو الذي تعب في اختياره خاصة في المهن الحرفية في البناء مثلا او السيارات) وبعدها يلعب العامل لعبته في ابتزاز صاحب العمل بالزيادة او تركه العمل
يقال انه يوجد معايير للتحويل ولكن لم تنشر وفي الاخير ستكون البحرين حتى نهاية ديسمبر حقل تجارب لمعرفة القانون وكيفية تأثيره
انا رأيي ضد هذا القانون وخاصة ان السوق مسيطر عليه من قبل الاجانب حاليا فكيف سيكون مع هذا القانون.
كما انه (القانون) لن يحد من الفري فيزا
بل ان الفري فيزا سيكونوا في حال احسن من الحال الذين هم فيه
مثلا اذا انا عندي عمال فري فيزا باسمي فانهم لن يتأثروا بشيء اما ان يكونوا على كفالتي او كفالة غيري واجرهم ومدخولهم يكون مما يتكسبونه بل ان ستكون تجارة للفري فيزا لانه سيسمح لهم بالعمل من دون الحاجة الي بحرينيين كحد ادني في أي شركة
الموضوع طويل
السيد الفاضل أ.عبد العزيز…بالنسبة لموضوع الكفالة…من واقع تجربتي..انا صيدلي و كفيلي باع الصيدلية وخسر فيها لقلة خبرته و كفائته المادية …و طلب مني تسديد مبلغ كبير علشان يعطيني نقل كفالة و سحب مني الاقامة و طوفت…و بيهددني انه يبلغ عني هروب..و لما لجأت لمكتب العمل..أعطوني طلب حضور له…و أول جلسة بعد شهر و طبعا موش هايحضر الجلسات…و النتيجة هو في بلده بيشتغل و عايش مع أهله..و عايش حياته…و أنا بقالي أكتر من شهر ملازم المنزل , قدامي كمان شهر علي ميعاد أول جلسة…مافيش راتب…باستلف من أصدقائي علشان آكل و أشرب…مافيش فلوس أأقدر أبعتها لأولادي…و تاموضوع مرشح إنه يستمر لأكتر من 3 شهور…إيه رأي سعادتك؟
بالمناسبة أنا قرأت في جريدة الحياة من شهرين علي لسان وكيل وزارة سابق ف وزارة العمل…إن فيه قانون يمنع صاحب العمل إنه يحتفظ بجواز العامل و أن الموظفين بيتعمدوا تجاهل هذا القانون.
و علي فكرة كمان…كفيلي مشارك فلسطيني ف الصيدلية و كان بيستعين دايما بعمال نظافة موش علي الكفالة و بدون إقامة من أساسه…
يا تري فين الغلط…..؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المفترض ياابو احمد ان ترفع رسوم الاقامة !! فهل من المعقول ان تكون الاقامة فقط 600 ريال؟؟؟؟ هذا اجحاف كل شيء ارتفع فلماذا الاقامة لا ترفع رسومها؟؟؟؟ واقترح ان تكون الاقامة على النحو التالي : تكون رسوم الاقامة في السنتين الاولتين لقدوم العامل (1500) ريال سنويا. أما لمن مضى من سنتين الى عشر سنوات تكون رسوم تجديد الاقامة خمسة الاف ريال سنويا. أما اكثر من عشر سنوات تكون رسوم الاقامة عشرة الاف ريال سنويا. وأنه إذا خرج الوافد بتأشيرة خروج نهائي فانه لا يحق له العودة للعمل بالمملكة إلا بعد مضي ثلاث سنوات. ويتم استغلال ايرادات هذه الرسوم لانشاء صندوق العاطلين عن العمل .. وتوع عن العاطلين عن عمل على حسب ايرادات الصندوق وحينما تنقرض العمالة الوافدة ينقرض معه صندوق العاطلين عن العمل مثل انقراض الديناصورات ..
تحياتي لك استاذ عبدالعزيز
انا اؤيد ماجاء به نبيل ميشة في الرد الثالث
واقترح ان يتم تطبيق النظام الحر للعمالة ذات المهارة المتميزة والمتدربة
مثل الاطباء والممرضين والفنيين والصيدالة والمهندسين والطيارين
أما العمال العاديين ممن ليس لهم اي مهارة فلا داعي لاعطائهم اقامة حرة
اخي عبدالعزيز, انا لم اراجع ديوان المظالم بسبب عدم تزويدي بصوره من قرار رفض دعواي التي هى واضحه وضوح الشمس حسب انظمه وزاره العمل, والشخص الذى تلفض بأنه قراء مايثبت احقيتي فى دعواي حسب انظمه وزاره العمل والتي قرائها قبل ان اولد هو مدير اللجنه العليا افض المنازعات العماليه وليس موظفا عاديا, ارجو الاتصال بي كي ازودك مايشيب له شعر الراس. وشكرا
مقال رائع