الحق العام والخاص

البحث عن وسائل عقاب أخرى للجانحين غير السجن مطلب مهم، خصوصاً لصغار السن، لأسباب منها ان السجون قد تتحول إلى مدارس لتبادل الخبرة وترسيخ نوازع الإجرام… من جيل لآخر، أيضاً هي مكان محتمل للتجنيد في عصابات أخطر، إضافة إلى ازدحام السجن. وفي ذلك محاولة الاستفادة من الطاقات في ما يفيد المجتمع بما يجعل الفرد المنحرف يكتشف نوافذ أخرى في الحياة ليعود الى الطريق المستقيم. هذا كتب عنه الكثير وأشرت إليه امس وهناك مؤشرات إلى البدء في التوجه نحوه، الا ان هذا لا يجعلنا نغض النظر عن التفريط المحتمل، لأن القصد من العقاب هو الزجر والردع.
قرأت خبراً عن قاض حكم على سارق صغير السن (12 عاماً) كما قالت صحيفة «الوطن»، حكم عليه بتقديم بحث عن السرقة، ولم يفصل الخبر في الموضوع، والتفصيل هنا ضروري. بعض الأخبار إذا كانت مقتضبة وغير مكتملة قد تعطي اشارات سلبية، هذا النقص في الخبر يجعلنا نلجأ للاحتمالات، فموضوع السرقة غير واضح، هل هي تفاحة مثلاً خطفها من محل؟ ام انه كسر باب منزل او زجاج سيارة، الأمر يختلف باختلاف اسلوب السرقة والإصرار عليها وسوابق لها. ولن اتدخل في حكم القاضي، لكن في الوقت نفسه اريد الاطمئنان.
اذا كانت شهادات الدكتوراه والماجستير تشترى عن قرب وبعد بصورة معلنة، وقد كشفت قوائم اسماء ملمعة، والبحوث تباع، بل تعرض من خلال البريد الإلكتروني، فماذا يمكن لنا تخيله لإنجاز بحث «صغير» عن السرقة يمكن الحصول عليه من محال خدمات الطالب بمبلغ ضئيل. اعلق هنا على خبر ناقص لذا قد يعتري الطرح بعض النقص إلى ان تتضح الصورة من اهل الخبر.
والقصد ألا يؤدي توجه لبدائل عقوبة السجن إلى التفريط.
أمر آخر هو الحق العام في قضايا مختلفة، مثل القتل العمد وغير العمد والعفو عنه إما بدية أو لوجه الله الكريم. في الأخبار التي تنشر عن هذه القضايا لا يذكر شيء عن الحق العام بل يبرز نجاح الصلح بين طرفي النزاع لا غير، والحق العام هو حق المجتمع والنظام الذي يحكمه، ومن المهم ذكر عدم التهاون فيه، لأن الصمت عن ذكر ذلك قد يعطي اشارات سلبية مضرة بأمن المجتمع.
وفي الخبر أعلاه إشارة إلى عقاب لمفحطين ولمتهوري السرعة برعاية معوقين، لعلهم – اي المعوقين – من ضحايا الحوادث المرورية ليتحقق الردع والعبرة. حراسة دقة تطبيق مثل هذه الأحكام في غاية الأهمية، ونحن في قضايا الرقابة «لك علينا».