… وسقطت التفاحة

بعد سنوات شد وجذب استطاع القطاع الخاص في السعودية فرض الأمر الواقع في أمور كثيرة، نستل منها البطالة، إذ بدأت وزارة العمل مشروعها برفع الصوت أمام القطاع الخاص ورأيناها مثل «عنتر شايل سيفه». فتنوع رد القطاع الخاص، وهدد رجال الأعمال بالخروج بأموالهم، في حين استخدم آخرون الممانعة والمناورة والوقت حتى تعود الوزارة إلى رشدها.
بدأ القطاع الهجمة المرتدة من خلال الحصن الحصين، الغرف التجارية ومجلسها، بالتأكيد على عدم أهلية المواطنين وسوء مخرجات التعليم الخ… المشكلة أن من قال ذلك هو من مخرجات هذا التعليم، يمكنك استنتاج ما تشاء من هذه المعادلة. فشلت بعض الخطط على ضعفها وقلة حيلتها لسبب أو لآخر، وضغط لأجل مزيد من الاستقدام، فالتنمية في خطر والمواطن لا يصلح إلا إذا كان رجل أعمال له نفوذ، هنا تصبح صلاحيته طويلة الأمد!
حددت الوزارة نسباً للسعودة فلجأ القطاع الخاص إلى التحايل بكشوفات بأسماء مواطنين على الورق، وتحايل عن طريق شركات تشغيل وسيطة، لترتفع النسب الوهمية. تلكأت الوزارة في مواجهة ذلك، لم تحسم. ربما لم ترغب. لجأت إلى أخبار هلامية عن منع استقدام لشركات لا تظهر أسماؤهما فاستمر الوضع على ما هو عليه. تنازلت الوزارة عن النسب تلو النسب، والقطاع الخاص يطالب بالمزيد، قدّم له صندوق الموارد البشرية على طبق من ذهب، «تريدون أموالاً… خذوا»، لكن قدموا شيئاً. أُخذت الأموال وتم تقديم كشوفات على الورق!
وقعت الوزارة في حيص بيص، لكنها لا تريد أن تعترف بالحقيقة، لذا يتم صب اللوم على طالبي العمل، فهم مرفهون ويريدون أن يصبحوا مدراء… إنهم لا يصلحون إلا كصور في البروشورات!
مع طول الوقت وضغط الإعلام وإعلان عن حيرة وقلة حيلة عادت الوزارة إلى رشدها، غازلت القطاع الخاص وانتشرت الصور التذكارية معه وإشادات بروائعه. احتضنت لجان الغرف التجارية فحملت بشركات الاستقدام، وقريباً برنامج لمكافحة هروب العمالة أعدته «غرفة الشرقية»، وخصصت أموال من صندوق الموارد البشرية لكل غرفة. لا توضع الأموال إلا في غرف… هل رأيت مالاً في العراء!
تريد وزارة العمل أن يبيض القطاع الخاص وظائف للمواطنين. والقطاع الخاص لا يبيض إلا لأصحابه. بعد أن عادت إلى رشدها يعود المال -الوفير حالياً – إلى أصحاب رؤوس الأموال من خلال الاتفاقات التي لا تجد أحداً يراقبها – أمطري حيث شئت – وخيار الوزارة الواضح «التصوير» مع الطرف القوي وعلى المتضرر اللجوء إلى رب العزة والجلال… ونعم بالله، لو كانت الجهات الحكومية تعلن بيانات ختامية لأعمالها لأعلنت الوزارة إصابتها بالعجز.
من الطريف تفكير الوزارة في سعودة سوق الاتصالات، انتقال مبناها إلى جوار سوق الاتصالات الشهير في الرياض مكّن من المشاهدة الميدانية للواقع. يتبقى أن ننتظر لجنة لسوق الاتصالات في الغرف التجارية تتولى هذه الخطة «الوطنية».