عزيزي المستخدم

التجوال المجاني في تقديري قضية هامشية، اشبه بإذن البعير، إلا أنها أحدثت شرخاً جديداً بين المستخدمين وهيئة الاتصالات. وحققت الشركات سمعة على حساب الهيئة، وسبب ذلك أولوية الهيئة المتركزة على حماية المنافسة من «يم» الشركات، أما «يمنا» نحن «المستخدمين» فهو «يم» ضحل. يمكن إدراك مدى اهتمامها بنا عند إعادة «تشكيل» تصنيفنا، لتفتح «الدال» فتح جيوبنا.
نظام الهيئة في مادته الثالثة يلزمها بحماية حقوق المستخدمين، لكنهم لم يروا منها الا الصمت على أخطاء الشركات وتجاوزاتها. وعندما انكشفت قضية «الفوترة» – وهي قضية محورية كشفت مستوى الشفافية وحماية حقوق المستخدمين – لم تتحرك الهيئة. وعندما طرحت في الأسواق أجهزة انترنت «مودم» رديئة لم تتحرك الهيئة، وفي الاعلانات المتحايلة والرسوم المخفية لا حضور… فالسوق مفتوحة، وانظر إليها – عافاك الله – «بعد الهنا بسنة» تستيقظ لتعلن قبل أيام عن اتفاق على آليات الإلغاء، المشكلة قديمة وحرف «الغين»، لم يفعل بقدرة قادر لم يردع… وانتهت المسألة بصيغة «من حصل له شيء يستأهله».
تبخرت السمعة. الشفافية تحولت الى غموض، والمستخدمون يشعرون بظلم مركب. ربما تكون مشكلة الهيئة في إدارتها القانونية. الإدارات القانونية في الجهات الحكومية إما أن تطفو بالجهة أو تغرقها، أو تجمدها.
من اللافت تدخل «مصدر مطلع» في مجلس حماية المنافسة – كما وصفته «عكاظ» – ليقول كلاماً عاماً، ومنه أن الشركات لم تتقدم بتظلم! أما الناس وحقوقهم فليس لها اعتبار، انعكاس أثر من «حماية المنافسة» على الجمهور من عدمه، لا يبدو أكبر همهم. ثم يقول المصدر الذي لم يذكر اسمه «إن نظام مجلس حماية المنافسة لا ينظر إلى أية قضية من دون استكمال شروطها وهي البحث والتحري ودراسة القضية من جوانبها كافة».
حسناً… متى يستكمل النظر في جميع جوانب قضية الرز، وقضية حديد التسليح، وفي جميع جوانب قضية عدم انخفاض اسعار السيارات خلال أزمتها العالمية، وخفض صوامع الغلال لأسعار الدقيق40 في المئة منذ شعبان الماضي مع بقاء اسعاره المرتفعة لدى التجار حتى الآن؟، ام كتب عليها جميعاً، «من حصل له شيء يستأهله». نسيت قضية المشروبات الغازية التي أصبحت تباع بريالين من أجهزة البيع! – في الامارات رفض طلب شركات المشروبات الغازية رفع الأسعار حتى الآن – هناك يقدمون طلباً قبل الرفع. عندنا يرفعون ثم تشكّل لجنة «غازية» لا ترى ولا يسمع عنها سوى صوت فرقعة «التشكيل».
وحتى نكون أقرب للموضوعية يقترح تعديل الاسم إلى «مجلس حماية المنافسة بين الشركات… «فقط لا غير» مع وضع لوحة على المكاتب تقول: «يمنع منعاً باتاً دخول المستهلكين والمستخدمين إلا أصحاب الشركات المتنافسة على أكلهم».